خطير:استباحة عناصر من "الموساد" للأراضي المغربية ونشطاء يحملون المسؤولية للدولة ويطالبون بكشف حقيقة معهد "ألفا" الإسرائيلي

أكدت "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين" و"المرصد المغربي لمناهضة التطبيع" و"الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان"، تحول المغرب إلى بلاد مستباحة أمام أنشطة عناصر "الموساد".
ووفق بلاغ اجتماع للجمعيات الثلاث حول تطورات التطبيع، توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، فالدولة المغربية تتحمل مسؤولية استباحة البلاد ب"المشاريع التطبيعية مع الكيان الصهيوني الغاصب".
وحمل البلاغ كذلك مسؤولية، ما وصفه ب"استقطاب وتجنيد نشطاء جمعويين تتيسر لهم شروط وفضاءات ممارسة أنشطتهم المشبوهة التطبيعية تحت أعين السلطات المحلية والمركزية"، للدولة كذلك.
وطالبت الهيئات الوطنية الثلاث في بلاغها، الدولة المغربية بضرورة كشف كل الحقيقة في ملف "معهد ألفا الإسرائيلي"، ومحاسبة كل المتورطين فيه، بدءا من المسؤولين عن منحهم تأشيرات دخول عناصر صهيونية لأرض المغرب، وكل المتعاونين معهم، حسب ما جاء في نص البلاغ.
كما شدد البلاغ، على مطالبته بالإعلان عن الحقيقة للرأي العام واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرض المغربية من عملاء الصهيونية؛ والإعلان الرسمي عن إغلاق المعهد المذكور ومسائلة ومعاقبة كل المتورطين في هذا الملف...
من جهة أخرى، أدان البلاغ ما أسماه الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية التي يقترفها الكيان الصهيوني في حق أبناء الشعب الفلسطيني العزل، والتنديد بإطلاق النار على المشاركين بصدور عارية في مسيرة العودة الكبرى.
كما شجب البلاغ، المواقف "المتخاذلة للأنظمة العربية الرسمية وتواطؤ بعضها مع الكيان الغاصب"، وطالب المنتظم الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان حقه في تحرير أراضيه وبناء دولته الديمقراطية المستقلة على كامل التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس.
وأكدت الهيئات الوطنية في بلاغها، على موقفها المبدئي الرافض لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني العنصري المحتل، مع الدعوة للمزيد من توحيد الجهود في مشروع نضالي للضغط من أجل التعجيل بإصدار قانون تجريم التطبيع، يطال كل تعامل مع الصهاينة والمؤسسات الصهيونية أو المشهود لها بمباركة الجرائم الصهيونية أو تلك التي تقدم خدمات لوجستيكية أو تقنية أو غيرها لتكريس الإحتلال، كعمل نوعي لدعم صمود الشعب الفلسطيني في مقاومته للإحتلال والعدوان والإستيطان، يقول البلاغ.

وناشد البلاغ، كل القوى الحية والفعاليات السياسية والنقابية والنسائية والشبابية والحقوقية والأكاديمية والثقافية والفنية والرياضية، وكل المواطنات والمواطنين الغيورين على حقوق الإنسان وحقوق الشعوب إلى المزيد من اليقظة والتعبئة، والإبداع في صيغ العمل للتصدي للتغلغل الصهيوني في بلادنا على المستوى الرسمي والشعبي، تؤكد الهيئات الوطنية الثلاث.