أصدرت اليونيسكو تقريرا حول الوضع التعليمي بالعالم احتل فيه المغرب مراتب متأخرة. التقرير، قدم مقارنة إحصائية للتعليم في العالم لسنة 2011، ومن خلال مؤشرات عديدة مقارنة لدول عربية وإفريقية مع المغرب، احتل هذا الأخير مراتب متأخرة. فعلى مستوى عدد التلاميذ الذين بلغوا سن المخولة الالتحاق بالتعليم الابتدائي، فإن المغرب لم يتجاوز نسبة 10 بالمائة، في حين تراوحت هذه النسبة في العديد من البلدان العربية والإفريقية ما بين 97 بالمائة ومائة بالمائة. وأشارت الإحصائيات الواردة في التقرير إلى أن معدل الانتقال من مرحلة التعليم الابتدائي إلى الثانوي الإعدادي بالمغرب هي حوالي 87 في المائة، مقارنة مع دول بلغت فيها النسبة 96 في المائة إلى جانب السودان وتونس والبحرين وجيبوتي، كما أشارت البيانات إلى تموقع المغرب وراء إثيوبيا التي سجلت معدل 91 في المائة، ودول إفريقية أخرى. وبخصوص انتقال التلاميذ إلى الثانوي الإعدادي، لم تتجاوز النسبة في المغرب 34.5 في المائة، وهي نفس النسبة التي سجلها اليمن، وأظهر التقرير الذي استعرض بيانات جميع دول العالم، أن نسبة المغرب ضعيفة مقارنة مع الدول العربية، حيث سجلت البحرين نسبة 89 في المائة والكويت 79 في المائة، تليهما قطر بنسبة 77 في المائة، وحققت مصر نسبة 65 في المائة. وأورد التقرير، أن المغرب احتل المرتبة ما قبل الأخيرة في عدد الخريجين قبل ثلاث سنوات، ضمن الدول العربية التي أورد معهد "اليونسكو" إحصائيات بشأنها، إذ سجل نسبة 46 في المائة بحوالي 71 ألف خريج، قبل اليمن التي لم يتجاوز عدد خريجيها نسبة 33 في المائة. كما سجل التقرير أن نسبة المقروئية بالنسبة للمغاربة فوق 15 سنة حوالي 56 في المائة، يشكل النساء منها نسبة 44 في المائة، وبلغ مؤشر بين الجنسين معدل 0.64، والمعطى المستخلص من نسبة المقروئية أن نسبة الأمية تقارب نسبة المغاربة الذين يعرفون القراءة والكتابة. في هذا السياق لازال لحسن الداودي وزير التعليم العالي، يدافع على توجهه لفرض رسوم على الطلبة الميسورين، الذين يلجون كليات الطب والمعاهد العليا التابعة للدولة. وقال الداودي خلال ندوة صحافية، عقدت مؤخرا بالرباط، ان "الطلبة الفقراء هم المتضررون من مجانية التعليم العالي، لأن معظمهم لا يجد فرصة لدخول المعاهد نظرا لقلة عدد المقاعد، ولأنهم لا يستطيعون متابعة الدارسة بالخارج، موضحا ان فرض هذه الرسوم يساعد على توفير موارد لميزانية الاسثتمار قصد بناء كليات ومعاهد تسمح باستيعاب أكبر عدد من الطلية الفقراء. وهاجم الداودي بعنف من اتهمه بالتوجه لإلغاء مجانية التعليم، قائلا: "هناك من يدافع عن المجانية وعن القطاع العام، وأبنائه يدرسون في القطاع الخاص، وهناك من يدافع عن اللغة العربية وأبنائه يدرسون بالفرنسية". اليزيد البركة الباحث والمحلل السياسي، يرى في هذا السياق، أن الوزير لا يمكنه أن يهرب إلى الأمام ويلصق التهم المغرضة بمعارضي اقتراحه، وبتقديم وعود زاهية ولكن زائفة للفقير وللشرائح المتوسطة، معتبرا أنه يلعب دور مخلب قط للمؤسسات الدولية الغربية والطبقات الطفيلية المغربية التي تطالب المغرب منذ مدة طويلة بخوصصة المجالات الاجتماعية، وفي مقدمتها التعليم والصحة وبأن خطوته ليست إلا مقدمة لهدم مبدأ المجانية. وقال اليزيد، "إن حصر العدالة في هذه البلاد في فرض الرسوم في التعليم العالي على فئة لا نعلم لحد الآن حدودها الدنيا ولا القصوى هو كلام لاستبلاد الناس فقط". معتبرا، أن العدالة في هذه البلاد تأتي من التوزيع العادل للثروة والقضاء نهائيا على الهوة السحيقة الموجودة بين الطبقات وهي هوة تراكمت واستفحلت مع نهب الثروات عبر عقود. وأضاف، كنا نتمنى أن يكون كلام الوزير صادقا وأن يسارع زعيمه إلى فتح ملف الفساد الكبير الذي أدى إلى اغتناء كمشة من العائلات على حساب أغلبية الشعب ولكنه سارع بالعكس إلى طمأنة هذه الكمشة على ثرواتها مع العلم أن حل معضلات الشعب المغربي الاجتماعية والاقتصادية في نظره، لا يمكن أن تأتي إلا من خلال الثروة. وأكد على أن المجتمع الذي يسود فيه التوزيع العادل للثروة هو الذي يضمن من خلال دولة ديموقراطية خدمات اجتماعية من تعليم وصحة وبيئة نظيفة وغير ذلك بدون تمييز بين ابن غني وابن فقير . وبأن مساهمة الأفراد في مجتمع فيه عدالة اجتماعية وتوزيع عادل للثروة من أجل سير الميادين الاجتماعية مساهمة متقاربة يتحمل فيها كل واحد نصيبه وتكون الدولة والمؤسسات الديمقراطية تعيد توزيع هذه المساهمة.
