قال "مصطفى كرين" رئيس "المرصد الوطني للعدالة الإجتماعية"، إن عورتنا قد انكشفت خلاص، وأنه أصبح جليا بأن المشكلة أعمق بكثير من ماء وحليب وبنزين...إنها أزمة بنيوية عميقة وتتطلب حلولا كبرى، وحتى لو توقفت حملة المقاطعة فإن العورة كما قلنا، قد انكشفت. وأضاف رئيس المرصد، بعد كل اللغو الذي كنّا نسمعه عن تطور الإقتصاد الوطني واستعداد الشركات المغربية "العظمى" للتمدد في أفريقيا واكتساح أسواقها وربما الذهاب أبعد، جاءت تجربة مقاطعة الحليب فتوقفت شركة واحدة ...نعم شركة واحدة توقفت عن شراء الحليب من الفلاحين، فتسببت في أزمة إقتصادية واجتماعية وسياسية لا زالت تتفاعل ولا يعلم أحد مآلاتها وقد تؤدي لانهيار كل شيء، لنكتشف أننا كنّا نعيش في ظل الوهم. كيف وصلت منظومتنا الإقتصادية إلى هذه الدرجة من الهشاشة والتبعية والضعف لدرجة أنّ شركة واحدة للحليب أصبحت قادرة على خلق أزمة من هذا الحجم؟ يتساءل الدكتور "كرين". واسترسل المتحدث:أين هم أولئك الذين يحصلون على المئات من الملايين والتعويضات والإمتيازات في وزارة الإقتصاد والمالية وغيرها بدعوى تدبيرهم للمنظومة الإقتصادية والمالية، بينما الحقيقة أن هذه المنظومة تسير لوحدها بلطف من الله؟ لماذا لا توجد توقعات لأزمات من هذا النوع، ولماذا لا توجد سيناريوهات بديلة لمواجهة مثل هذه الأوضاع؟ ماذا لو قاطع المغاربة زراعة القمح مثلا؟ هل ستترك الحكومة المغاربة يموتون جوعا أم ستلجأ ل"الرغيب والمزاوكة والتعوريط "، من أجل حملهم على زراعته كما فعلت وتفعل مع أزمة الحليب؟ وأوضح رئيس المرصد، أنه ومقابل ماذا يتسلم كل هؤلاء الوزراء والمدراء والمسؤولون، تلك المبالغ الخيالية المقتطعة من عرق جبين المساكين والتي كانت سببا في تفقير المغاربة ووصولنا لما نحن بصدده، بينما لم يستطيعوا تدبير واحدة من الأزمات التي يمكنها اعتبارها بسيطة في سلم الأزمات الإقتصادية الممكنة؟ وختم "كرين" كلامه بهذا السؤال، هل من أجل هذه المردودية السياسية والإدارية، نتوفر على أكثر من ثلاثمائة برلماني وأكثر من مائة مستشار وأكثر من أربعين وزيرا والآلاف من المسؤولين الساميين، الذين يتحفنا المجلس الوزاري بقرارات تعيينهم كل خميس وكأننا نعيش زمن المغرب الإمبراطوري؟
