سقوط شبكة متخصصة في تهجير الأفارقة بطنجة

أحالت الشرطة القضائية بمدينة طنجة، الخميس، 50 مهاجرا سريا إفريقيا، من بينهم 4 منظمين، على وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة

وجهت للمتهمين تهم تكوين شبكة للتهجير السري والإقامة غير المشروعة والتسلل إلى التراب الوطني عبر منافذ غير مخصصة لذلك. وأفادت مصادر أمنية، أن الأفارقة الموقوفين يوجد بينهم 7 نساء ورضيع وقاصر، وينحدر أغلبهم من دولة الكوت ديفوار، إذ جرى إيقافهم، بدون أية مقاومة، فجر يوم الاثنين الماضي (13 غشت)، بشاطئ "بلايا بلانكا" (15 كيلومتر شرق مدينة طنجة)، بعد أن ضبطتهم عناصر من القوات المساعدة المكلفة بحراسة السواحل الشمالية، وهم يتأهبون للإبحار خلسة نحو السواحل الجنوبية الإسبانية على متن زورق مطاطي من نوع "زودياك" مجهزا بمحرك من نوع "ياماها"، وبحوزتهم عدة أدوات لوجستيكية للإبحار (صدريات الإنقاذ وبنزين وأفرشة وعدد من الهواتف النقالة).)

وكانت التحقيقات التي باشرتها العناصر الأمنية المكلفة بالهجرة السرية مع المتهمين، كشفت أن أربعة من المنظمين لهذه العملية يوجدون ضمن الموقفين، ويتعلق الأمر بالغيني (كامارا.ط)، الذي اعترف بكونه مدبر هذه المحاولة الفاشلة رفقة شركائه (ممادو.د) و(لينكا.م)، وهما من دولة ساحل العاج، بالإضافة إلى امرأة من الكامرون، إذ عملت الجهات المختصة على فتح تحقيق معهم للوصول إلى باقي المتورطين الذين ساهموا في تنظيم هذه العملية، التي تعتبر من أكبر العمليات التي سجلت بسواحل طنجة هذه السنة.

كما أقر المتهمون الأربعة، أنه دخلوا إلى تراب المملكة بطرق غير قانونية عبر الحدود الشرقية بين المغرب الجزائر، التي تعتبر المنفذ المفضل لدى أغلبية المهاجرين الأفارقة للتسلل إلى التراب المغربي، وأكدوا أنهم خططوا لهذه العملية بمشاركة مغاربة آخرين ينشطون في مجال الهجرة السرية، وهم من ساعدوهم على اقتناء الزورق والمحرك وكل مستلزمات الإبحار، فعملت السلطات الأمنية على تحرير مذكرة بحث في حق كل المتورطين المحتملين، الذين تم التعرف على هويتهم وأوصافهم.

و المرشحون للهجرة لجؤوا في بداية مغامرتهم إلى المناطق الغابوية المتواجدة بضواحي مدينة طنجة، قبل أن يسقطوا ضحية بارونات متخصصين في الهجرة السرية، الذين أوهموهم بالوصول إلى الضفة الشمالية لحوض المتوسط، واستلبوا منهم مبالغ مالية متفاوتة تتراوح بين 500 درهم و 12 آلاف درهم للفرد الواحد.

ومن المنتظر أن تحسم النيابة العامة في أمر هؤلاء الأفارقة، إذ يرتقب أن تعرض المنظمين الأربعة على أنظار العدالة لتقول كلمتها فيهم، في حين يمكن أن تحيل المرشحين الآخرين على مديرية الاستعلامات العامة ومراقبة الحدود، بهدف استكمال الإجراءات القانونية لتحريك مساطر الترحيل صوب بلدانهم الأصلية.
سارة الرمشي