ترسيم الحدود الإدارية ل"أراض سلالية" ضواحي بولمان ينذر ب "حرب قبلية" دموية

في شكاية توصل بها موقع "أخبارنا"، أكد أحد أبناء قرية "اتْسيوانْتْ"، التابعة إداريا للجماعة القروية أولاد علي يوسف، ضواحي بولمان، أن الجميع يعلم أن أرض ملوية تعود إلى قبيلة آيت "تسيوانت" التي استغلتها أبا عن جد، حتى قبل دخول الاسلام الى المغرب، وعند توطين قبيلة "تكور" بجانب وادي ملوية باعتبار سكانها من الادارسة.
وتابع المتحدث أنه بعد سقوط دولة "الأدارسة" وفرارهم إلى الجبال مخافة انتقام المرابطين منهم، كما يدعون، تركهم الامازيغ يستغلون الارض التي بجانب وادي ملوية، ولم يجرؤوا على تجاوزها، إلا عندما دخل الاستعمار الفرنسي، حيث أن سكان السهل بما فيهم اهل "تكور" تعاونوا مع المستعمر، وشنوا هجوما على سكان الجبال الذين رفضوا الاستسلام للغزاة، وقاوموا حتى آخر رمق، ولا زالت مقابر الشهداء شاهدة على ما جرى ذكره، والارشيف الفرنسي يؤكد ذلك أيضا.
وبعد القضاء على مقاومة الجبال سنة 1926م، قال مصدرنا، أن الاستعمار الفرنسي حاول نزع أراضي أهل "تسيوانت" والسماح لمن تعاون معه من أهل "تكور" بالترامي على "تجموت" التي هي ارض امازيغية، واسمها يدل على ذلك، وتعني الأرض المزروعة بتمازيغت، ولا زالت آثار الساقية التي جرها اهل "تسيوانت" من وادي "تاغيت" المسمى "الحيمر" إليها شاهدة على ذلك، بالاضافة الى ساقية اخرى جرت أيضا من وادي "المسارح" المعروف بشق الارض، قبالة آيت عبد كريم، ولا زالت هناك حتى اليوم قصبة بناها أهل الجبال، حتى تكون مركزا للحراسة المستمرة وقاعدة لمراقبة أراضيهم، التي حاول عرب السهول بإيعاز من السلطات الفرنسية الاستيلاء عليها منذ 1880 م، وقد وقعت عدة معارك في تلك المنطقة، لا زالت الذاكرة الشعبية تحفظها.
وشدد ذات المتحدث على أن فرنسا استغلت ضعف أهل "تسيوانت" لتوقع معهم اتفاقية فما يخص استغلال ارض ملوية مع جيرانهم، بطرق ملتوية، أهمها اتفاقية 197م، التي تنص على استغلال تلك الأراضي للمرعى مدة سبعة أشهر ل "ايت تسيوانت" وخمس أشهر ل"أهل تكور" وقد تجددت تلك الاتفاقيات، عند حدوث نزاع حول الاستغلال بين الطرفين.
ورغم اجحاف تلك القوانين الاستعمارية يضيف المتحدث، سكت اهل "تسيوانت" على جورها، بعد تدخل شرفاء من زاوية "القندوسية"، لكن وفي سنة 1988، عينت لجنة من الداخلية، مهمتها تحديد وترسيم الحدود، غير أن ساكنة "تسيوانت" رفضت ذلك التحديد ووجهت عدة رسائل استنكار وتعرض الى مختلف السلطات الإقليمية والمركزية، بعد أن تأكدت أن تلك اللجة "غير محايدة" لأهداف ما، قبل أن يتجدد رفض طلب التحديد الإداري لسنة 1988 مرة أخرى، لأن غايته بحسب نفس المصدر، هو الاستحواذ على أرض أهل تسيوانت، بدون وجه حق، خاصة أن التحديد تم بدون علم السكان، والمحضر لم يوقع عليه أحد، مؤكدا أن توقيعات الاعضاء طالها "التزوير"، بما فيهم نائب أراضي الجموع "جديد محمد"، ورئيس الجماعة آنذاك المرحوم "تفرنين".
لأجل كل ما جرى ذكره، شدد المتحدث، ومن خلاله الوثائق التي توصل بها موقع "أخبارنا" على رفض الساكنة لهذا التحديد الذي قد يجر على القبيلتين نزاعات لا تحمد عقباها.