الأزمي : الاقتصاد المغربي لا يعرف حالة ركود و الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات من أجل الاستجابة لمختلف المطالب

أكد إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن الاقتصاد المغربي لا يعرف حالة ركود، مشددا على أن هناك نموا اقتصاديا ودينامية اقتصادية داخلية.
واعتبر الأزمي في حوار مع جريدة التجديد في عددها يوم الجمعة 21 شتنبر 2012، أن الحكومة تعمل من أجل الاستجابة لمختلف المطالب من خلال الاسترجاع التدريجي للتوازنات المكرو اقتصادية، والتركيز على التنافسية والشغل، والاهتمام بالمقاولة ومناخ الأعمال، وتيسير العمل وروح المبادرة من أجل تيسير الأعمال، وبالتالي الاستجابة لمجموعة من البرامج الاجتماعية سواء المتعلقة بالصحة أو التعليم أو العالم القروي والمناطق النائية من حيث إيجاد البنيات التحتية الضرورية والخدمات الاجتماعية.

وفي ما يلي نص الحوار :
1 – ما هي أبرز مؤشرات الظرفية الاقتصادية، والإكراهات المطروحة؟
يجب قراءة الواقع الاقتصادي والمالي المغربي من جانبين، الأول يهم الاقتصاد على المستوى الداخلي، والثاني مرتبط بالمحيط الخارجي.
وبخصوص الاقتصاد الداخلي، يجب التأكيد على أن هناك دينامية اقتصادية. وفي الحقيقة هناك مجموعة من القطاعات تعرف نموا، وبصفة عامة الاقتصاد لا يعرف حالة ركود، حيث إن هناك نموا إلى حدود الفصل الأخير. وعلى الرغم من تأخر الأمطار بالقطاع الفلاحي، فإن النمو الفلاحي حقق 4,7 في المائة، وبالتالي على المستوى الداخلي فإن هناك نموا اقتصاديا ودينامية اقتصادية داخلية، وهناك مجموعة من القطاعات خصوصا صناعة الطائرات والسيارات سجلت نموا سريعا، إذ تم تسجيل 15 و6 في المائة في هذين القطاعات على التوالي.
وبالنسبة للمحيط الخارجي، فإنه يعرف إكراهات اقتصادية ومالية بحكم الأزمة الاقتصادية على الصعيد العالمي ولاسيما المحيط الأوروبي الذي تربطه علاقات تجارية مهمة مع المغرب.
وقد تسبب تراجع النمو في المنطقة الأوروبية في تراجع الطلب المتوجه للمغرب، كما أن ارتفاع أسعار الطاقة على المستوى الدولي أثر على التوازنات المالية الداخلية، وعلى ميزانية صندوق المقاصة وعلى العجز التجاري، حيث إن نسبة العجز ناتجة عن ارتفاع الفاتورة الطاقية.
وفي خضم هذه الظرفية، اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات من أجل الاستجابة للمطالب، فهناك محور أفقي وهو الاسترجاع التدريجي للتوازنات الماكرو اقتصادية، وهي أساسية للاستجابة لهذه الانتظارات بحكم أنها تعطي رؤية واضحة للفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين للاشتغال من أجل الاستقرار وخلق الثروة أو الشغل، وعملت الحكومة على إدراج نقطة إعادة التوازنات الماكرو اقتصادية ضمن الإعداد لمشروع القانون المالي ل2013، سواء على مستوى تجاوز عجز الميزانية أو الاشتغال على الحفاظ على مستوى الموجودات الخارجية والعملة الصعبة.
وفيما يتعلق بالانتظارات ركزنا على دعم التنافسية والشغل، والاهتمام بالمقاولة ومناخ الأعمال، وتيسير العمل وروح المبادرة من أجل تيسير الأعمال.

2 - إذن هناك مراهنة على إعادة التوازنات الماكرو اقتصادية من أجل تقوية الاستثمار وخلق مناصب الشغل؟
التوازنات الماكرو اقتصادية أساسية لأنها تعطي رؤية واضحة للفاعلين من أجل الاستثمار، وتعطي هامشا للحكومة للاستجابة لمجموعة من البرامج الاجتماعية والسياسة القطاعية الاجتماعية.
وتحقيق هذا التوازن سوف يتيح للحكومة إمكانات كبيرة لتقوية تدخلاتها الناجعة في الحماية الاجتماعية و المساعدة الطبية، و الاهتمام بالفئات الفقيرة، و المجالات المهمشة من الناحية الترابية، والصحة أو التعليم أو العالم القروي والمناطق النائية من حيث إيجاد البنيات التحتية الضرورية والخدمات الاجتماعية.

3 - هل يمكن توقع مجموعة من الإجراءات من هذا القبيل في ميزانية السنة المقبلة؟
الميزانية المقبلة تتضمن التركيز على تنافسية المقاولة والتركيز على الشغل في القطاع الخاص ومبادرات الحكومة لدعم الشغل، والتركيز أيضا على الفئات الاجتماعية المحتاجة والمجالات الترابية الأكثر تهميشا، ولاسيما العالم القروي، الذي يتضمن تدخل السلطات الحكومية وكل الفاعلين الحكوميين والالتقائية من ناحية الزمان والمكان للاستجابة لحاجيات المواطنين في هذه المناطق البعيدة من صحة وتعليم والبنيات التحية.

4 - بخصوص سوق الشغل، سبق للبرنامج الحكومي الإشارة إلى مجموعة من المبادرات، ولكنها لم تخرج إلى أرض الواقع؟
من ناحية مبادرات الشغل، هناك سياسة حكومية لتفعيل مجموعة من المبادرات التي جاءت بالبرنامج الحكومي، وتعتبر الحكومة الشغل قضية أساسية، إذ إنها تعمل على تيسير روح المبادرة والحياة المقاولة، وتشجيع الشغل من حيث تحريك عجلة النمو، الذي يخلق فرص العمل وبالتالي الرفع من قدرة النمو الاقتصادي على خلق فرص الشغل والاستجابة للحاجيات المتزايدة.

5 - وماذا عن مطالب أرباب العمل، خصوصا في هذه الظرفية الاقتصادية، واللقاء الذي جمع الحكومة مع الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب؟
هناك محاور تتعلق بالتنافسية وأخرى تتعلق بمناخ الأعمال، وكلها تدور حول تيسير روح المبادرة ومناخ المقاولة ومناخ الأعمال، وفيما يتعلق بتيسير التدابير الإدارية وتبسيط إجراءات العملية الاستثمارية، بالإضافة إلى إجراءات تهم المقاولة وتسريع أداءات المقاولات واسترجاع الضريبة على القيمة المضافة، وطريقة التعامل مع مجموعة من الأمور الضرورية لمناخ الأعمال، والحوار كان مهما بحيث تم التركيز على أهمية تنافسية المقاولة ومجموعة من الأمور العملية والدقيقة التي سوف نشتغل عليها جميعا من أجل الوصول إلى إجراءات عملية. وقد لامسنا في ظل الإكراهات الاقتصادية لدى الشركاء أن هناك تعبئة وهناك إجماعا أن على كل واحد من موقعه أن يقوم بواجبه الوطني من أجل تجاوز هذه الإكراهات والاستفادة من الفرص، والتوجه إلى أسواق جديدة، والتعبئة من أجل الاستفادة من ثمرات التنافسية وفتح أسواق جديدة، وضرورة استفادة المقاولة المغربية أكثر من الصفقات العمومية، لكي يستفيد المنتوج الوطني أكثر ويصبح له تنافسية سواء بالداخل أو الخارج.