بدأت، اليوم الاثنين ببيروت، أشغال ورشة عمل إقليمية لبحث آليات رصد النفقات الاجتماعية للدول العربية، بمشاركة خبراء يمثلون عدة بلدان ومؤسسات معنية بالتنمية الاجتماعية من بينها المغرب. وتهدف هذه الورشة، التي تنظمها لجنة الأممالمتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا (الاسكوا)، إلى مراجعة مشروع رصد النفقات الاجتماعية الذي وضعته هذه الهيئة الأممية، وتقديم الملاحظات حول أبعاد ومؤشرات وتصميم إطارها، والاتفاق على خطوات إنشاء المرصد الخاص بها وفقا للسياقات الوطنية. ويمثل المغرب، في هذه الورشة، التي تندرج في إطار مشروع " الاسكوا" حول "رصد الإنفاق الاجتماعي: إطار متكامل لدعم السياسات المالية الكلية وأهداف التنمية المستدامة"، وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية. وبالمناسبة، قال نائب الأمينة التنفيذية للإسكوا منير تابت إن الرصد الشامل للنفقات الاجتماعية العامة من شأنه أن يساهم في تحقيق التوزيع الأمثل للموارد وتحسين فعالية عملية وضع الميزانية، وتوجيه الانفاق نحو تحقيق عدة أهداف من قبيل تقديم خدمات عامة عالية الجودة والاستثمار الاجتماعي الذي يعزز التنمية الشاملة للجميع والاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي. وأضاف أن "الاسكوا"، وبالنظر إلى اهتمام الدول الأعضاء بتقييم النفقات الاجتماعية بطريقة أكثر شمولية، تعمل على دعم جهودها الرامية إلى إنشاء مرصد ذي صلة كإطار متكامل لدعم سياسات المالية الكلية وأهداف التنمية المستدامة. وأشار تابت، في نفس السياق، إلى أن تحديد وجهة النفقات العامة بما يراعي أولويات التنمية الاجتماعية والاستدامة المالية الكلية، لا يزال يطرح تحديا أمام معظم الحكومات في المنطقة العربية وغالبا ما يؤدي غياب مرصد شامل لهذه النفقات إلى عدم كفاية مخصصات الميزانيات لدعم البرامج والسياسات الاجتماعية المتعددة والمتداخلة، ولتلبية الاحتياجات المتعلقة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويناقش المشاركون في هذا اللقاء، المنظم على مدى يومين، من خلال جلسات تفاعلية مواضيع من قبيل؛ "الدروس المستفادة في قياس النفقات الاجتماعية"، و "القضايا والمؤشرات المتعلقة بقياس الانفاق الاجتماعي على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية"، و "الميزانية المراعية للجنسين"، و "مرصد النفقات الاجتماعية وعلاقته بوضع ميزانية شاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
