الحكامة والجودة أساسان متلازمان للفاعلية بناء منظور متقدم للحكامة الجامعية يتجاوز التدبير اليومي الظرفي نحو تدبير مهيكل منبثق من المشروع المجتمعي التشاركي وقائم على النجاعة والفاعلية وضمان شروط الجودة والإنصاف واقتصاد المعرفة. وضع خريطة عادلة للتوزيع الجغرافي الخاص بالمؤسسات الجامعية العليا وتوسيع تغطيتها المجالية في علاقة ملائمة مع إعداد التراب الوطني ووفق منظور توقعي وتخطيط مستقبلي في إحداث الجامعات. استعادة مبادرة الجامعة داخل محيطها المجتمعي عبر تمتيعها بالثقة اللازمة وتمكينها من الانخراط الفاعل في التحديات المجتمعية الحاضرة والمستقبلية، مع تقوية أدوارها ووظائفها الحيوية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للتعليم العالي، وخاصة القانون 00/01 والنظام الأساسي للأساتذة الباحثين بغية معالجة مشاكل التدريس والتأطير والبحث العلمي من جهة وتحفيز الأطر الجامعية من جهة أخرى . إحداث الجسور في الفضاءات الجامعية بين التخصصات المختلفة وإلغاء الحدود الفاصلة بين التعليم العالي والمؤسسات العليا للتكوين من جهة، ومؤسسات التكوين التقني القصير والمتوسط المدى. اعتماد مقاربة منفتحة في صياغة المضامين الجامعية لاستيعاب مختلف التطورات التربوية والعلمية والتكنولوجية قصد الاستجابة لمستلزمات التنمية في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية. توحيد مؤسسات التعليم العالي في فضاءات جامعية متداخلة تنعدم فيها الحواجز الفاصلة بين الكليات والمعاهد والمدارس العليا وخلق أقطاب للبحث متعددة التخصصات من أجل ترسيخ التفاعل والتكامل بين مختلف المعارف والحقول العلمية. اعتماد إطار مرجعي موحد لرصد أشكال ومؤشرات مراقبة وقياس مستوى الحكامة والجودة في مؤسسات التعليم العالي للتمكن من توفير الشروط الدنيا المتعلقة بالنظام التعليمي الجامعي، وخلق تنافسية تتيح تطوير التدبير الإداري والممارسة الجامعية. إعادة النظر في منهجية وممارسة التعيين في المناصب الجامعية العليا من خلال مراجعة طرق انتقاء رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ومديري المؤسسات الجامعية، وذلك باعتماد آليات ديمقراطية ومعايير موضوعية موحدة، مع تحديد شروط شفافة لتشكيل اللجان المكلفة بالانتقاء. مباشرة تقييم موضوعي لمنظومة «الإجازة – الماجستير – الدكتوراه» (LMD) من خلال الموازنة بين المعطيات الكمية والجوانب الكيفية من أجل اقتراح صيغ بديلة للمنظومة، مع ضرورة تخصيص العدد الكافي من المناصب المالية للأساتذة الباحثين. إحداث لجنة وطنية للتفكير والتنسيق بين المرحلة ما قبل الجامعية والمرحلة الجامعية قصد العمل على ملاءمة التكوينات المعتمدة في كلتا المرحلتين، والانكباب على معالجة الإشكالات المطروحة على صعيد المسار التعليمي، وخاصة إشكاليتي: تدريس اللغات ولغات التدريس في المرحلتين معا. إعادة النظر في الإطار المحدد للشراكة بين قطاع التعليم العالي والمؤسسات الجهوية (الجهات، العمالات والأقاليم، الجماعات، ...)، مع التوجه نحو تكريس منظومة مؤهلة للاضطلاع بأدوارها الكاملة والفاعلة في تجسيد الجهوية الموسعة وتحقيق التنمية البشرية. مراجعة وضبط الطرق المعتمدة في توزيع المنح الجامعية من أجل ضمان العدالة التعليمية وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة، مع العمل على التعميم الفعلي للتغطية الصحية على مجموع طلبة التعليم العالي. تنمية مداخيل الجامعة وتنويع مواردها من خلال تقنين التكوين المستمر وإعادة التكوين والتكوين حسب الطلب والدراسات لفائدة المؤسسات العمومية والشبه العمومية والقطاع الخاص. مراجعة الآليات المعتمدة في الرقابة المالية المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي من خلال دراسة إمكانية اعتماد نظام بعدي للمراقبة المالية على المؤسسات الجامعية، وذلك من أجل ضمان مرونة ونجاعة أفضل مع الحرص على ضمان الشفافية اللازمة والاحترام التام لمقتضيات القانون. إحداث هيأة وطنية للبحث العلمي بامتدادات جهوية مهمتها دراسة واقتراح السياسية العمومية على الصعيدين الوطني والجهوي وتتبع تنفيذها وتقييمها، مع تحديد المحاور ذات الأولوية بالنسبة لمشاريع البحث العلمي وتوفير الإمكانات والوسائل اللازمة لدعمها . وضع تصور متماسك يهدف إلى بلورة وتنفيذ مخطط وطني وجهوي لإحداث ودعم المختبرات ومجموعات البحث على مستوى المؤسسات الجامعية في مختلف التخصصات وتمكينها من كافة الوسائل الضرورية للاشتغال وفق دفتر تحملات متعاقد بشأنه. اتخاذ إجراءات ملموسة لتشجيع البحث العلمي من خلال سن إعفاءات ضريبية على البحث، وتعبئة موارد مالية كافية للدعم عبر وضع تحفيزات ضريبية لفائدة القطاع الخاص لتشجيعه على المساهمة في التمويل. بلورة سياسة قوية وطموحة للبحث والابتكار بناء على تقييم موضوعي لواقع الابتكار ولمختلف الجوانب المتعلقة بالحكامة (التنظيم) والتمويل والبنية التحتية، وذلك بهدف إعطاء دفعة قوية ونفس جديد للمجال. تقوية الإطار التنظيمي للتحفيز على البحث والابتكار من خلال إقرار وضع خاص للباحث وتشجيع البحث والابتكار في المقاولة، مع الرفع من نسبة التمويل المخصص للبحث العلمي من 0,8 % من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 1,5 % في أفق سنة 2021. وضع استراتيجية فعالة في مجال التمويل من خلال إحداث صندوق وطني لدعم الابتكار في أفق إحداث صناديق جهوية، وخلق منتوجات محددة بتمويل مشترك مع القطاع الخاص، مع خلق الشروط الكفيلة بالرفع من نشر براءات الاختراع. تسريع وتعميم إنشاء حاضنات جامعية بهدف تطوير المبادرة الجامعية المبدعة، وإقامة فضاءات وأحياء للابتكار داخل الجامعات من أجل تشجيع عمليات الإبداع العلمي. وضع خطة موحدة، على الصعيدين: الوطني والجهوي، لتأهيل النشر والإصدارات الجامعية من خلال اعتماد معايير مضبوطة والاستجابة لمختلف التخصصات وتشجيع نشر وتسويق الأبحاث والأطروحات وطبع المجلات المتخصصة. التشغيل يمثل التشغيل مدخلا أساسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بحكم مواجهته لآفة البطالة التي لا تزال تشكل مشكلة من أبرز المشكلات المجتمعية والتي تزداد مضاعفاتها السلبية نتيجة عدم اتخاذ المبادرات الناجعة والطموحة لتحفيز النمو والرفع من وتيرة الاستثمار. ويواجه التشغيل إكراهات قاسية نظرا للاختلالات الجوهرية التي تعرقل النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار والتوازن العام للاقتصاد الوطني، وفي غياب تام لأي إجراءات مؤثرة تسعف في تحسين سياسة التشغيل وضمان فاعليتها. ويمكن القول بأن السياسات العمومية المتبعة اليوم، في مجال التشغيل، تفتقد للبعد الاستراتيجي الذي يربط معالجة قضايا الشغل بالمنظومة المجتمعية برمتها سواء على مستوى التنمية الاقتصادية أو السياسات السكانية أو تطوير منظومة التربية والتكوين. وعلى هذا الأساس، يقترح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مخططا متكاملا لإنعاش التشغيل وخلق فرص الشغل من خلال مجموعة من التدابير والإجراءات الإصلاحية الكفيلة بتشجيع الاستثمارات وخلق دينامية اقتصادية واعدة وتحقيق النمو المستدام. ويندرج هذا المخطط، ذي البعد الجهوي المعالج للتفاوتات المجالية، ضمن أفق استراتيجي متناسق يضمن التناغم بين التنمية الاقتصادية وتأهيل المقاولة الوطنية وتشجيع الاستثمار من جهة، والإصلاح التربوي والتكويني والمؤسساتي والقانوني من جهة أخرى. نزيف متواصل في مناصب الشغل حسب المندوبية السامية للتخطيط، تقلص نصيب مساهمة الاقتصاد المغربي في إحداث مناصب الشغل من متوسط 166 ألف منصب سنويا في الفترة ما بين 2000 و2007 إلى 33 ألف منصب شغل سنة 2015. وحسب بنك المغرب، تراجع صافي عدد مناصب الشغل المحدث سنويا سنة 2014 إلى 21 ألف منصب شغل، مع انخفاض معدل التشغيل من 46 % سنة 2007 إلى 43,3 % سنة 2015. تراجع مساهمة القطاع العام في السوق الوطنية للشغل من 10,7 % سنة 2007 إلى 8 % حاليا من مجموع الساكنة النشيطة الوطنية، وهي نسبة أقل مما هو متعارف عليه دوليا في مجال التشغيل في القطاع العام، أي نسبة 27 %. ضعف النسيج العام للمقولات المغربية إذ شهدت سنة 2014 إغلاق 42 مقاول، أي ما يوازي فقدان 4000 منصب شغل مقابل إغلاق 72 مقاولة سنة 2013 بما يعادل فقدان 8000 منصب شغل. غطرسة البطالة .. ضعف مبادرات التشغيل غياب استراتيحية واضحة للتشغيل وهيمنة السياسة الارتجالية المقتصرة على معالجة القضايا الآنية، والعجز عن اتخاذ التدابير البعيدة المدى لإنعاش سوق الشغل. ضعف التحكم في المؤشرات الاقتصادية واختلال التوازنات الماكرو اقتصادية المتمثلة في ضعف معدل النمو وعجز الميزانية وضعف القدرة التنافسية والإنتاجية والتمويل، مما نتج عنه عجز عن توفير مناصب الشغل وارتفاع صافي البطالة (8 , 0 +). اضطراب الرؤية المتعلقة بإشكالية التشغيل باعتماد تصور ملتبس يهدف إلى الحد من التوظيف في القطاع العام على الرغم من عدم قدرة القطاع الخاص على امتصاص البطالة ودعم سوق الشغل . الفشل في بلوغ الأهداف المسطرة في برنامج العمل الحكومي المتمثل في «الاستراتيجية الوطنية للتشغيل» نظرا لعدم نجاعة السياسة المقترحة وغياب المقاربة الشمولية المندمجة وانعدام الآليات المواكبة الملائمة . غياب مخططات استراتيجية نوعية تستهدف الفئات الأكثر تضررا من البطالة، وخاصة تشغيل الشباب حيث ارتفعت بطالة خريجي المدارس العليا، وفاقت بطالة الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة في الوسط الحضري 40 %. عدم تمكن الحكومة من تنفيذ وعودها المتمثلة في إحداث 130 ألف منصب شغل سنويا حيث لم تستطع تجاوز 30 ألف منصب شغل سنويا بالنسبة للفترة ما بين 2011 و2016 في مقابل معدل 156 ألف منصب شغل سنويا في الفترة ما بين 2000 و2010 . عدم وفاء الحكومة بتنفيذ التزاماتها المتضمنة في التصريح الحكومي والمتمثلة في تقليص نسبة البطالة إلى 8 % في أفق 2016، بل بالعكس من ذلك تماما ارتفعت نسبتها لتقارب 10 %. تدهور وضعية التشغيل بشكل حاد خلال الأربع سنوات الأخيرة حيث تم فقدان أكثر من 140 ألف منصب شغل والاكتفاء بإحداث فقط 30 ألف منصب شغل سنويا، عكس التزام الحكومة بخلق 130 ألف منصب شغل سنويا. عدم تمكن الحكومة من إيجاد وتفعيل الروابط المتينة بين الاستثمارات الاقتصادية وتنمية المجالات الاجتماعية على الرغم من لجوئها إلى اعتماد بعض المسكنات الظرفية، وبالتالي تحقيق التأثير الاجتماعي لمناصب الشغل المحدثة. غياب النصوص القانونية الملزمة للبنوك والمقاولات لكي تساهم بشكل أكبر في إنعاش سياسة التشغيل، مع محدودية الحوافز الضريبية الممنوحة للمقاولات من أجل إنعاش الشغل. انعدام سياسة تواصلية داعمة للتشغيل يعكسه عدم خلق قنوات للإخبار وتوفر المعلومات اللازمة المتعلقة بفرص الشغل المتوفرة في السوق، مع ضعف الأداء التواصلي والحضور الإعلامي للمؤسسات العاملة في هذا الميدان. وجود تضارب كبير في المؤشرات والمعطيات الإحصائية المتوفرة المتعلقة بالتشغيل إذ تختلف الأرقام الصادرة عن مختلف المؤسسات المعنية والمختصة، مما يضعف الأساس الذي تستند إليه السياسة العمومية في مواجهة البطالة. انعدام مؤسسات مكلفة بالتشغيل في العالم القروي إذ أن أغلبها متمركز بالمناطق الاقتصادية الكبرى والمتوسطة، الأمر الذي يعرقل إنعاش الشغل بالأوساط القروية ويحول دون تحقيق العدالة الاجتماعية. غياب المساواة وتكافؤ فرص التشغيل بفعل هيمنة منطق المحسوبية والعلاقات الزبونية وأساليب المماطلة في معالجة طلبات وملفات المترشحين من طرف المؤسسات المكلفة بالتشغيل . سياسة طموحة وناجعة لإنعاش التشغيل بلورة سياسة شمولية مندمجة تنبثق عنها تدابير استعجالية تروم، في أفق سنة 2021، تقليص البطالة إلى حدود 8 % كحد أقصى، وخلق 150 ألف منصب شغل صافية سنويا. إعطاء عناية خاصة لمواجهة بطالة الشباب عبر وضع برنامج خاص «أمل الشباب» يهدف إلى تنشيط تشغيل هذه الفئة النشيطة وتشجيع مبادراتها في إنشاء المقاولات، وبالتالي إشراكها في فعل التنمية. تبسيط المساطر والإجراءات لإنشاء الشركات وخلق حاضنات المشاريع للتعويض عن النقص القائم في ثقافة روح المبادرة والابتكار، مع التنسيق بين المتدخلين في مجال التشغيل وتوحيد الجهاز المخاطب لأطراف سوق الشغل. القيام بالإصلاحات القانونية والتشريعية اللازمة لتنظيم العلاقة بين المشغل والأجير وكل المتدخلين في عملية التشغيل، مع وضع نظام معلومياتي يخص التشغيل في القطاعين العام والخاص. مراجعة سياسة الأجور بطريقة غير معرقلة لحركية الشغل، تأخذ بعين الاعتبار، من جهة، معايير الأداء والمردودية ومدى تحقيق الأهداف بحسب المهام والوظائف، وتحافظ، في نفس الآن، على مناصب الشغل. التنسيق بين العرض والطلب لتعزيز أداء خدمات التشغيل الملائمة بين العرض والطلب عن طريق مكاتب التشغيل الخاصة والعمومية مع تحسين أدائها، ونشر وتعميم المعلومات حول سوق الشغل وبرامج التكوين المتوفرة. ترشيد الإنفاق العمومي، مع تخصيص جزء من الصفقات العمومية للمقاولات الصغيرة، وخلق عقد اجتماعي جديد يعتمد على الإنتاج والمنافسة في إطار تمويل بديل . تعزيز احترام الحريات النقابية ومأسسة الحوار الاجتماعي، إن على المستوى القطاعي، أو على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، ووضع مستلزمات أجرأة سليمة وسلسة لمقتضيات مدونة الشغل ومراسيمها التطبيقية. تقوية قدرات ووظائف مؤسسة مفتش الشغل لضمان المناخ المواتي للعمل والإنتاج، مع تشجيع وتطوير آليات الوساطة والتحكيم بوصفها أساس المساعي الرامية إلى حل نزاعات الشغل. الارتقاء بالتدابير العمومية الحالية لإنعاش التشغيل في القطاع الخاص والجمعيات ذات المنفعة الاجتماعية (عقد من أجل التشغيل، عقد الإدماج المهني، التكوين التعاقدي من أجل التشغيل، عقد إدماج الباحثين عن عمل للأشخاص في وضعية إعاقة ...). تشجيع مختلف صيغ التشغيل الذاتي، ووضع إطار قانوني جديد لتحفيز المشغل الذاتي الفردي وتمكينه من الدعم العمومي مركزيا وجهويا ومحليا، مع تطوير منظومة الاحتضان الكفيلة برعاية مشاريع التشغيل الذاتي في السنوات الأولى لانطلاقها (5 سنوات). إنشاء صندوق وطني قار يهدف إلى إعادة هيكلة المقاولات في وضعية صعبة بغية ضمان استمراريتها والرفع من مستوى مردوديتها والمحافظة على مناصب الشغل في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الحيوية. توسيع آفاق التجارة والاستثمار، وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي، وإدماج القطاع غير المنظم، مع اعتماد آليات قائمة على التمييز الإيجابي لتشجيع تشغيل النساء، وتركيز الاهتمام بالمجال القروي في تنفيذ سياسة التشغيل. تحديث منظومة التربية والتكوين والارتقاء ببرامجها وفق المعايير المعاصرة التي تمكن من الاستجابة لحاجيات المحيط الاقتصادي والاجتماعي ومتطلبات سوق الشغل ومواكبة التطورات التقنية في مجال المعلومات والتواصل. تأهيل التعليم المهني واعتباره جزء أساسيا من منظومة التربية المنفتحة على حاجيات سوق الشغل، وتشجيع التدريب المهني خارج أوقات المدرسة من أجل تقوية العلاقة مع أرباب العمل وتطوير الكفاءات المهنية. إشراك القطاع الخاص في إعداد وتنفيذ وتقييم مناهج وبرامج التكوين والتكوين المستمر من أجل الرفع من الكفاءات وتوجيه أفضل للمؤهلات، حسب السن والمستوى الدراسي، على ضوء متطلبات وأولويات سوق الشغل. توجيه مسالك التربية والتكوين المهني استجابة لآفاق التشغيل وحاجيات الاستراتيجيات القطاعية وأقطاب التنافسية المرتقب إحداثها، ومواصلة إحداث مسالك خاصة في الخدمات والصناعات الواعدة بشراكة مع القطاع الخاص. الصحة شهدت المنظومة الصحية، خلال العقدين الأخيرين، اختلالات عميقة بفعل الإكراهات المتعددة والحاجيات الملحة لفئات عريضة من المواطنات والمواطنين، كما اعترتها مشاكل جوهرية تتعلق بسوء التدبير وتفشي الفساد مما أدى إلى تدني الخدمات الصحية وتراجع المؤشرات الأساسية. وقد تمثلت الإشكالات الصحية الرئيسية، المهددة للحماية الاجتماعية، في غياب التغطية الصحية الشاملة واتساع حدة الفوارق الصحية المجالية وصعوبة الولوج إلى العلاجات وقلة العرض الصحي والنقص في الموارد البشرية وغلاء الأدوية والمستلزمات الطبية. فمعظم الإجراءات المتخذة إلى اليوم لم تعكس توجها حقيقيا واستراتيجيا لإصلاح المنظومة الصحية ولم تترجم سياسة عمومية قوية بمخططات عملية وأولويات علمية وأهداف دقيقة تستجيب، بشكل عام، لانتظارات المواطنين وآمال المهنيين. وهكذا، ظل قطاع الصحة محكوما بالتدابير المنبثقة عن خطط عمل ظرفية لا تتجاوز المدى القصير في غياب ميثاق وطني حول الصحة يرسم المعالم العامة للاستراتيجية الوطنية الصحية على المدى المتوسط والبعيد. واستنادا إلى ذلك، وأخذا بعين الاعتبار المنجزات الهامة لحكومة التناوب في المجال الصحي، ينطلق حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من ضرورة توفير حماية اجتماعية صلبة تقطع مع منطق المساعدة الاجتماعية من خلال تقوية التغطية الصحية الأساسية والأجرأة الفعلية لحق الجميع في الصحة وتكريس مفهوم التضامن والتكافل الاجتماعي بين فئات المجتمع. ومن ثمة، يعتمد الحزب منهجا شموليا في معالجة المجال الصحي لا يقوم على النموذج الطبي ذي التوجه الباثولوجي و العلاجي المحض، بل يتأسس على نموذج متماسك للصحة الاجتماعية لا يقتصر فقط على الصحة البدنية ويروم إعادة توزيع النفقات العمومية لصالح الخدمات الاجتماعية، وخاصة الخدمات الصحية. إنه نموذج يسعى إلى تثبيت حق جميع المواطنين في الصحة والاستفادة من وسائل الوقاية و التطبيب والعلاج وفق مبادئ المساواة والعدالة والإنصاف والتضامن. واقع صادم، خصاص مهول يعتبر المغرب من أقل الدول إنفاقا على صحة مواطنيه ونصيبهم في ميزانيات الخمس سنوات الأخيرة لم يتجاوز 4.9 % في أحسن الحالات، رغم أن النسبة التي تم إقرارها في قمة الألفية بالأمم المتحدة هي 10 % من الميزانية العامة للدول، وهي نسبة لا تمثل سوى نسبة 1.2 % من الناتج الداخلي الخام. يوجد المغرب في صلب الانتقال الديموغرافي والوبائي في مرحلة تتسم بعدم المساواة في الصحة والولوج إلىى العلاجات الصحية وعدم تحقيق أهداف الإنمائية للألفية حيث لا يزال أزيد من 40 % من المغاربة لا يستفيدون من أية تغطية صحية. ضعف شبكة العلاجات الأساسية التي تقدم العلاجات الأولية: أغلبها يوجد في وضع كارثي لتقادم بناياتها وأجهزتها في ظل غياب الرقابة وتراجع الميزانيات، وأكثر من 300 مؤسسة مغلقة لعدم توفر الموارد البشرية والتجهيزات الطبية اللازمة، وأزيد من 600 مركز صحي لا يتوفر على طبيب، وأزيد من 700 منها تشتغل بممرض واحد. أعطاب صحية مزمنة وغير عادلة توزيع غير عادل بين الجهات والوسطين القروي والحضري، مع استمرار الفوارق بين المجالين حيث إن وفيات الأمهات في المجال القروي تمثل ضعف الوفيات في المجال الحضري (148 مقابل 73). تدبير سيء في مجال التزود بالأدوية في القطاع العام، خاصة بالمستشفيات، وعدم قدرة القطاع الصحي على ضمان تسهيل ولوج كافة الشرائح الاجتماعية إلى الأدوية بأثمان مناسبة ومعقولة. غياب آليات ضبط وتأطير نظام «المساعدة» الطبية كما هو معمول به في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع صعوبة تحديد الاعتمادات المخصصة له وغياب مقاييس التوزيع والملاءمة بين الموارد وتقديم العلاجات. غياب آليات لتتبع دفعات مساهمات الجماعية الترابية بالحساب الخاص المتعلق بالصيدلية المركزية المسير من طرف وزارة الصحة، وعدم احترام مسار العلاجات من طرف المستفيدين نظرا للنقص المهول في التجهيزات والموارد البشرية بالمراكز الصحية المعتمدة كنقط ارتباط وبالمستشفيات. نقص في الحكامة الجيدة وتمركز قوي في اتخاذ القرار يعكسه عدم وجود جهوية حقيقية وانعدام الاستقلال الذاتي في تدبير المستشفيات، مع استمرار غياب الإطار القانوني لتخطيط وضبط عرض العلاجات (الخريطة الصحية). الاشتغال بشكل منعزل للقطاعات المعنية بالصحة وانعدام التكامل بين القطاعين العام والخاص، مع نقص واضح في آليات القيادة والتتبع حيث إن النظام المعلومياتي الصحي يغطي فقط القطاع العمومي. غياب قانون مؤطر للصحة العامة، وانعدام الديموقراطية التشاركية في القطاع الصحي نتيجة ضعف مشاركة المنظمات المهنية والمستهلكين في وضع سياسة صحية مع تقييمها وتتبعها. عدم مرونة القانون الأساسي للموظفين في المجال الصحي، الأمر الذي لا يساعد على التدبير المحكم والعقلاني للموارد البشرية وتوزيعها التوزيع الملائم الذي يستجيب للحاجات الملحة للمواطنين في مختلف المناطق. ضعف السياسة التكوينية المتعلقة بالصحة مما أدى إلى محدودية قدرات التكوين على الرغم من تضاعف عدد الممرضين الذين يوجدون في إطار التكوين بمختلف معاهد تكوين الممرضين. محدودية واضحة في قدرات التوظيف حيث تظل مناصب الشغل المحدثة سنويا ضعيفة ولا ترقى إلى مستوى تغطية الخصاص المسجل في الموارد البشرية، علما بأن عدد المحالين على التقاعد الذين تحذف مناصبهم هام جدا. حماية اجتماعية موسعة وقوية إعادة بناء المنظومة الوطنية للصحة على قاعدة مبدأ الصحة للجميع الذي أقره دستور 2011، وذلك في إطار «ميثاق وطني للصحة» يتم اعتماده بالتشاور مع كافة المتدخلين ويحدد مسؤوليات ومجالات تدخلهم لضمان تفعيل الولوج للجميع. الحرص على تثبيت حق جميع المواطنين في الصحة وفي الاستفادة من وسائل الوقاية والتطبيب والعلاج، والحرص على تفعيل مبادئ المساواة في الخدمات الصحية والعدالة والإنصاف والتضامن في تحمل تكلفتها. إصلاح شامل للمنظومة الصحية، باعتماد حوار وطني موسع بهدف تحديد أدوار مختلف المتدخلين، وإعادة النظر في الإطار التنظيمي للصحة، وخاصة إنشاء مجلس وطني للصحة، مع مراجعة مختلف النصوص القانونية والتنظيمية. إعادة النظر في الخريطة الصحية في اتجاه العقلنة والعمل على التوزيع العادل للموارد الصحية بما يستجيب لمبدأ العدالة المجالية ويحقق التكامل بين القطاعين العام والخاص . إقرار خريطة صحية وقانون للاستثمار في الصحة، وآليات الاعتماد لضمان جودة الخدمات الصحية، مع التعجيل بإصلاح المؤسسات الصحية العمومية وتحصين المكتسبات، خاصة ما يتعلق بتوفر الخدمات الصحية وجودتها وأنسنتها. اعتماد برامج خاصة لتغطية الوسط القروي والمناطق النائية والأحياء الهامشية بالمدن بالوحدات والمؤسسات الصحية اللازمة ومدها بالموارد البشرية الكافية والعمل فيها بطرق تلائم خصوصياتها ومحيطها. إعادة النظر في حكامة المنظومة الصحية وتفعيل الجهوية المتقدمة من أجل المساهمة في تدارك الخصاص في الموارد الصحية، مع تطوير نظام رصد ومنح الموارد بالأخذ بعين الاعتبار العامل الديمغرافي والوبائي للجهات كأساس للعقود – البرامج مع السلطات الجهوية. مراجعة الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة للأخذ بعين الاعتبار المهام التي تفرضها الجهوية المتقدمة، مع إعادة هيكلة منظومة العلاج في إطار تصميم مديري للاتمركز تحتل فيه الجهة مكانة متميزة. مأسسة العمل التشاركي في القطاع الصحي بين مختلف الفاعلين والمتدخلين (القطاعات الحكومية، الجهات، الجمعيات، ...)، مع تطوير الإطار القانوني وآليات التنسيق من أجل وضع أسس صلبة للشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والجماعات الترابية. ضرورة اعتماد نمط سليم للعيش والتحكم في مصادر الخطر مع تسهيل مشاركة السكان في الأنشطة المتعلقة بالصحة العمومية، مع تعزيز الأمن الصحي مخ خلال إحداث مرصد وطني للبحث في الصحة. اعتماد استراتيجية جديدة لإصلاح المؤسسات الصحية، وتجميعها في إطار أقطاب جهوية وإقليمية ومنحها الاستقلالية الكاملة، مع تعميم برنامج إصلاح وتأهيل المستشفيات العمومية، مع إعادة تأهيل المراكز الاستشفائية الجامعية وإنشاء مراكز الجودة في بعض التخصصات. إعطاء أولوية قصوى لإنجاز برنامج خاص وهادف للتغلب على معضلة وفيات الأطفال ووفيات الأمهات الناتجة عن الحمل والولادة، مع تخطيط وبرمجة تغطية مجموع التراب الوطني بالوحدات والمؤسسات الصحية وفق توزيع جغرافي عادل. تحصين مكتسبات التغطية الصحية الأساسية بإصلاح حكامة الأنظمة وتوسيع مجال تمويل القطاع الصحي عن طريق التضامن واقتسام مخاطر المرض وخلق آليات للتأمين التكميلي وللتعاضد الجماعي. تسريع أجرأة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليشمل كل الفئات النشيطة خاصة العاملين المستقلين وذوي المهن الحرة من أجل تحقيق التغطية الشاملة في أفق سنة 2024. اتخاذ إجراءات استعجالية لإصلاح حكامة نظام المساعدة الطبية مع الحرص على أن يشمل المواطنين المؤهلين فعليا للاستفادة منه وخلق هيئة مستقلة لتدبيره وتأمين التمويل اللازم له. مراجعة مهام وحكامة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لتضطلع، على أحسن وجه، بمهام ضبط وتأطير وتقنين ومراقبة التغطية الصحية الأساسية (أمو وراميد) والتأمين الطبي التكميلي. إصلاح سياسة الصحة العامة بدعم أنشطة السياسة الوقائية وبرامج محاربة الأمراض السارية، مع وضع وتطوير برامج مندمجة خاصة بمحاربة الأمراض المزمنة. تدعيم إصلاح تمويل قطاع الصحة، وذلك بإقرار منظومة شاملة تعتمد الرفع من التمويل العمومي ومصاحبته بترشيد النفقات وتحسين التدبير من أجل تمكين المرفق الصحي العمومي من الاضطلاع بوظيفته بالفعالية والجودة اللازمتين. مراجعة السياسة الجديدة لتحديد سعر الأدوية، وذلك بإخضاع كل الأدوية إلى السعر الأقل بالنسبة لدول المقارنة عوض المعدل، مع مراجعة النظام الضريبي للأدوية، وضبط آليات تسويق المستلزمات الطبية والإحاطة بأثمانها. توسيع قاعدة الولوج للأدوية، مع التحفيز على اعتماد الأدوية الجنيسة كقاعدة في الوصفات الطبية المقبول إرجاع مصاريفها. وضع قانون خاص بالتجارب في مجال الأدوية والصيدلة، وتقوية آليات مراقبة وضبط قطاع الصيدلة. تثمين دور الموارد البشرية في قطاع الصحة، وتدارك العجز الحاصل في الموارد البشرية باعتماد مخطط استعجالي يستند إلى توظيف كل الخريجين من الكليات والمعاهد والاحتفاظ بمناصب المحالين على التقاعد، مع تعزيز الأعداد بتشجيع عودة المهنيين المغاربة من الخارج. تنمية الموارد البشرية في القطاعات الصحية، وذلك بتخطيط وتكوين وتشغيل الأعداد الكافية حسب الخصاص من مختلف الأطر التقنية والتدبيرية، وتكوين وتوظيف الممرضات والممرضين على المدى القريب والمتوسط لتغطية النقص الحالي، مع الحرص على التوزيع الجغرافي العادل للموارد البشرية. وضع استراتيجية جديدة للموارد البشرية بإمكانها الاستخدام الأمثل لمهنيي الصحة والتوزيع الملائم للمهارات، مع تدعيم القدرات التكوينية من خلال الرفع من أعداد المتخرجين من كليات الطب الحالية وخلق كليات للطب ومراكز استشفائية جامعية جديدة. إصلاح التكوين والتأطير في الصحة والطب من خلال إصلاح أنظمة تكوين المهنيين الصحيين، وإقرار وتنظيم التكوين في تدبير وتسيير المؤسسات الصحية، مع إعادة النظر في دور المعهد الوطني للإدارة الصحية. اعتماد حوافز مالية وغير مالية من أجل إعادة الانتشار لموظفي الصحة في المناطق التي تشكو من ضعف الخدمات، مع اتخاذ التدابير الملائمة لإيقاف الخروقات والممارسات غير القانونية في مزاولة المهن الصحية. إقرار سياسة البحث العلمي في ميادين الصحة والطب، وتعزيز التكوين المستمر للأطر الصحية، واعتماد التكوين واستكمال التكوين أداة لتحسين الجودة ولتقوية مهارات وأداء الأطر الصحية والإدارية. السكن والتعمير والسياسة الترابية تحتل برامج السكن والتعمير والسياسة الترابية موقعا حيويا في السياسات العمومية الرامية إلى تطوير سياسة سكنية بديلة تواجه العجز المتراكم وتشجع الاستثمارات من أجل ضمان الاستقرار الاجتماعي والمساهمة في التنمية البشرية والاقتصادية. غير أن السياسة العمومية في المغرب أبانت، في السنوات الأخيرة، عن محدودية إجراءاتها في مواكبة التحولات التي عرفها المجتمع ومعالجة العديد من الإكراهات والمشاكل التي تراكمت في القطاع نتيجة غياب رؤية استراتيجية موحدة وسوء التدبير وتنامي ظاهرة المضاربة العقارية. وأصبحت الوضعية، التي تنذر بالقلق وتتسم بالتفاقم، تدعو إلى ضرورة إقرار الحكامة في تدبير المخططات الوطنية ووضع اسراتيجية جديدة تأخذ عين الاعتبار فشل السياسة الحكومية مع إبداع آليات جديدة لتطوير منظومة السكن. ومن ثمة، يعتمد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تصورا اجتماعيا شاملا لمعالجة إشكالات السكن في علاقته بالتعمير والسياسة الترابية من أجل الاستجابة للحاجيات المجتمعية الملحة وتحفيز الفاعلين الاقتصاديين على الاستثمار المنتج والرفع من الجودة. ويعزز هذا التصور تخطيط محكم يهدف إلى تطوير سياسة السكن الاجتماعي لتلبية الانتظارات المتجددة للفئات المعنية ومواجهة الخصاص المسجل، كما يهدف إلى تطوير سياسة سكنية جديدة لفائدة الطبقات الوسطى بتدابير مغايرة. ويتوخى تصور الحزب للمنظومة السكنية وقضايا التعمير والسياسة الترابية تحسين مناخ الاستثمار في مجال السكن من جهة، ورفع التحديات للتمكن من احترام المعايير المعتمدة والرفع من المهنية وتقوية المردودية. تراجعات حادة بتداعيات اجتماعية مقلقة حسب المؤشرات المتعلقة بسنة 2014، نلاحظ تراجعات مهمة مقارنة مع سنة 2013: انخفاض بنسبة 1,1 % في عدد الوحدات السكنية الاجتماعية والاقتصادية، وانخفاض بنسبة 6,7 % في عدد الوحدات السكنية الاجتماعية والاقتصادية الموجودة في طور البناء. تبرز المعطيات الرقمية أنه تم تسجيل انخفاض حاد بنسبة 44 % في عدد المساكن الاجتماعية المرخصة حيث انتقلت من 87.624 وحدة سنة 2013 إلى 48.721 وحدة سنة 2014. سجلت مجموعة من القطاعات المرتبطة بمجال السكن تراجعات هامة حيث تم تسجيل انخفاض مهم بنسبة 5,4 % في استهلاك الإسمنت إذ انتقل الاستهلاك من 14,86 مليون طن سنة 2013 إلى 14,06 مليون طن سنة 2014. اختلالات هيكلية وبطء في الإنجاز اعتماد إطار استراتيحي متجاوز لا يستجيب للتحولات السياسية والمجتمعية الراهنة ولا يعمل على المعالجة المتكاملة للإشكالات الحقيقية التي تطرحها مختلف أنماط السكن، وخاصة في ما يتعلق بالاستجابة لحاجيات السكن الاجتماعي. عدم القدرة على تثمين المكتسبات الناتجة عن تفعيل الميثاق الوطني لإعداد التراب والتنمية المستدامة المتمخض عن الحوار الوطني حول إعداد التراب لسنة 2001، سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيد الجهوي. عدم مباشرة مراجعة إعداد التراب، سواء على مستوى الاستراتيجية الوطنية أو على مستوى البرامج التنموية الجهوية، على الرغم من إقرار دستور جديد للمملكة (2011)، واعتماد تقطيع ترابي جديد سنة 2015، وصدور القوانين التنظيمية للجماعات الترابية (2015). ضعف السياسة العمومية المؤطرة للسكن المعد للكراء وعدم اللجوء إلى الإشراك الحقيقي لمختلف المؤسسات العمومية والجماعات المحلية والقطاع الخاص من أجل الاستثمار في هذا القطاع. معاناة التدخل العمومي في مجال الإسكان واختلال تدخلاته الموجهة نحو إنتاج السكن الاجتماعي، خاصة على مستوى تحديد المستفيدين ودعم الفئات الاجتماعية المحدودة الدخل والأنشطة ذات الطابع المضارباتي، وضمان شفافية استفادة المستحقين من برامج السكن الاجتماعي. تعدد المؤسسات العمومية المتدخلة في القطاع داخل نفس المدينة وغياب أي إرادة لإدماج البرامج وتجميع الإمكانيات وإدماج السياسة السكنية ضمن رؤية استراتيجية لتنمية المدينة. انعدام المخططات السكنية الهادف إلى تخصيص حصة من البرامج السكنية العمومية لفائدة الشباب وللأسر الشابة الحديثة التكوين (التمليك أو الكراء) وغياب الإجراءات التحفيزية للاستثمار في هذا القطاع. غياب الإطار القانوني الخاص بتهيئة المدن والأحياء القديمة والذي بإمكانه تحديد شروط التدخل في الأنسجة التقليدية، والمحافظة على تراثها العمراني وقيمتها المعمارية ورمزيتها الثقافية. عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها في المجال، وبالأخص إحداث مرصد وطني ومراصد جهوية ومحلية لتأطير واستشراف قطاع السكنى والتعمير واتخاذ الإجراءات الخاصة بإحداث منتوج جديد موجه لفائدة الشباب وللأسر الشابة الحديثة التكوين. عدم إنجاز أو تحيين المخططات الجهوية للتنمية وإعداد التراب ، الأمر الذي لا يراعي أهمية تحديد الوظيفة الوطنية للجهة. نحو ميثاق وطني وجهوي جديد بلورة ميثاق وطني وجهوي جديد لإعداد التراب والتنمية المستدامة من خلال اعتماد مقاربة متعددة الأبعاد تدمج السياسات العمومية المتعلقة بالسكن والتعمير ومنظومة المدن. تحيين المخطط الوطني لإعداد التراب الوطني ومراجعة تموقع إعداد التراب ضمن الهندسة المؤسساتية التنفيذية وفي علاقته بالتحولات المجتمعية العميقة، وذلك عبر إحداث وكالة وطنية أو مندوبية سامية لإعداد التراب والتنمية المستدامة. بلورة سياسة وطنية متناسقة لإعداد التراب تستهدف تطوير الذكاء الترابي وتحقيق التنمية المستدامة وضمان انسجام وتناغم آليات التخطيط الترابي مع المخططات القطاعية. إرساء سياسة وطنية للمدينة تندرج ضمن الاختيارات الوطنية لإعداد التراب بهدف بلورة إستراتيجية وطنية للتنمية الحضرية تحدد وظائف المدن وتضبط دينامية العمران في إطار من التآزر والتنافس الإيجابي. إقرار نظام جديد لتدبير المدن يضمن الفعالية في التسيير والنجاعة في التدبير ويسمح بالمشاركة الفعالة الواسعة بإعادة النظر في دور ومهام المنتخبين وسلطات الوصاية، وعبر بناء إدارة جماعية حديثة وكفأة. الحد من تعدد المؤسسات العمومية المتدخلة في القطاع داخل نفس المدينة والحرص على اندماج البرامج وتجميع الإمكانيات وإدماج السياسة السكنية ضمن رؤية استراتيجية لتنمية المدينة. إصلاح وتعميم نظام التخطيط الحضري، بالاعتماد على التخطيط الاستراتيجي من أجل بلورة المشروع الحضري المنسجم للمدينة عبر تأطير المدن بمخططات استراتيجية تدمج الجماعات الضواحي ضمن رؤية استشرافية تقوم على التشاور والشراكة. مواكبة المدن الجديدة باستثمارات عمومية في مجال المرافق العمومية والبنيات التحتية، مع إعطاء نفس جديد لسياسة المدن الجديدة والأقطاب الحضرية الكبرى من خلال وضع إطار قانوني ملائم ومحفز يدعم استثمارات المدن. مراجعة النظام الضريبي لقطاع العقار بهدف جلب المزيد من الاستثمارات وتخفيض العبء الضريبي سواء من جانب الأسر أو المنعشين العقاريين، مع خلق ضرائب متخصصة تبعا لمجالات التدخل (السكن الاجتماعي، الكراء، السكن السياحي، الأنسجة القديمة، ...). رفع وتيرة إنتاج السكن الاجتماعي بتشجيع الاستثمارات الخصوصية بخلق صناديق استثمارية في مجال السكن الاجتماعي، ومراجعة النظام الجبائي الخاص بمشاريع السكن الاجتماعي لجذب الاستثمارات والاستجابة لحاجيات الجهات. إعفاء جزئي من الضريبة على الأرباح وتعميم الاستفادة من استرداد الضريبة على القيمة المضافة لفائدة الاستثمارت التي تهم إنتاج 500 شقة أو أكثر خلال خمس سنوات على الأكثر، مع جعل الجودة و السلامة عنصرين أساسيين للاستفادة من التحفيز الجبائي. تقديم تحفيزات عقارية وجبائية للتعاونيات السكنية وخلق إطار جديد لتنمية العمل التعاوني في مجال السكن، مع تقديم تحفيزات ضريبية للاستثمارات التي تهم المساكن التي لا تتعدى قيمتها العقارية 500 ألف درهم. تحفيز الجماعات المحلية على تطوير سياسات محلية للسكن الاجتماعي وفقا لحاجياتها بتمكينها من التمويل والعقار في إطار جيل جديد من التعاقدات، مع خلق شركات جهوية تتكلف بتهيئة العقارات لفائدة الجماعات المحلية. إعادة النظر في قانون بيع المساكن في طور الإنجاز، مع مراجعة الإطار القانوني المنظم لقطاع السكن للفصل بين الكراء السكني والمهني، مع تقديم تحفيزات ضريبية للأسر التي تتجه للكراء. سن ضريبة جديدة تحد من المضاربات العقارية المتجلية في تنامي المساكن المغلقة على غرار عدد من الدول (5 % من القيمة الكرائية)، مع إقرار ضريبة 10 % على قيمة الأراضي غير المبنية والتي تدخل في مخطط التهيئة ابتداء من السنة الثالثة للاقتناء أو اعتماد مخطط التهيئة لجعل سوق العقار أكثر سيولة. وضع مقاربة جديدة لمحاربة السكن غير اللائق تعتمد بالأساس على مناطق التهيئة التدريجية التي تستفيد منها الأسر التي تقطن دور الصفيح أو المحدودة الأجر، مع التركيز على المدن التي تعرف انتشارا واسعا للظاهرة. جعل ملف محاربة السكن اللائق شأنا محليا، مع دعم الجماعات على أساس مجهودها في مجال مراقبة ومحاربة السكن اللائق على ترابها في إطار جيل جديد من التعاقدات. إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز والأنسجة القديمة والمساكن الآيلة للسقوط حيث تتكفل الوكالات الحضرية بمشاريع إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز بتمويل من الجماعات المحلية، كما تتكلف بالأنسجة القديمة والمساكن الآيلة للسقوط و بإعادة التأهيل الحضري. تنظيم المهن المرتبطة بقطاع الإنعاش العقاري وخصوص مهن الوكلاء العقاريين، مع تحفيز المنعشين العقارين الكبار لولوج البورصة للاستفادة من كل أشكال التمويل المتاحة. توسيع عمل الوكالات الحضرية ليشمل التخطيط والاستشراف والتدبير الحضري ومشاريع التأهيل الحضري، وتعميم فروع الوكالات الحضرية لتشمل كل المراكز القروية التي تعرف دينامية عمرانية متسارعة، مع تكثيف التجزئات العقارية بالمراكز القروية الصاعدة. تعميم وتحيين مخططات التهيئة الحضرية، مع تبسيط مساطر المصادقة ومراجعة وثائق التعمير (6 أشهر على أقصى تقدير)، مع فرض آجال محددة لإنجاز تصاميم التهيئة للجهات التي تشكو من خصاص في إنتاج السكن وتقييد الفوائد خلال مرحلة إنجاز هذه التصاميم. إعادة النظر في المؤسسات المتدخلة، وخاصة مؤسسة العمران، لتقوية التخطيط الاستراتيجي، مع بلورة أشكال جديدة للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في مجال إنعاش السكن بحثا عن الفعالية وسرعة التنفيذ والجودة. إحداث مركز وطني للتكوين في التدبير الترابي، وإعداد برامج للتكوين المستمر الملائم.، مع تكوين المنتخبين الجهويين والمحليين لتمكين من آليات التدبير الضرورية لممارسة مهامهم. تطوير إطار مؤسساتي خاص بالقياس والبحث والتكوين (إحداث مرصد لقياس ملاءمة العرض والطلب في مجال السكن، خلق مؤسسة للأبحاث والدراسات في مجال البناء والإنعاش العقاري وجلب التقنيات الخارجية، خلق مراكز للتكوين المهني والتقني في مجالات البناء والإنعاش العقاري). تخصيص جوائز لأحسن المشاريع السكنية لتشجيع المهندسين المعماريين والمنعشين العقاريين وشركات البناء الصغرى والمتوسطة والكبرى الذين يساهمون في الرفع من الجودة المعمارية. الإدارة العمومية تشكل الإدارة العمومية، في الوقت الراهن، مظهرا مهما من مظاهر تحديث الخدمات القطاعية (الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية) وعقلنة تدبير الشأن العام استجابة للحاجيات المتزايدة للمواطنين. وقد أصبح مقتضى تطوير الإدارة العمومية مقترنا بالحكامة الإدارية وما تستلزمه من آليات وظيفية وتقنية للرفع من مستوى أدائها ومردوديتها، وضمان شفافية تسييرها ونجاعة تدخلاتها. غير أن التجليات المختلفة للإدارة العمومية المغربية تبرز عدم قدرتها على التخلص من العديد من السمات التقليدية التي تتمثل في بطء التدخل وتعقد المساطر وانعدام الشفافية في مجمل المعاملات الإدارية. واستنادا إلى ذلك، يهدف الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية – بناء على المكتسبات المحققة في عهد حكومة التناوب – إلى إقرار تصور شامل وعصري يروم الإصلاح الحقيقي للإدارة المغربية من خلال تحديث بنياتها وتطوير وسائل اشتغالها وتمكينها من الموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة. كما يسعى إلى وضع مجموعة من التدابير الضرورية الرامية إلى المراجعة الشاملة للمنظومة الإدارية وتخليق المرفق العمومي وتعميم الخدمات العمومية. والقصد من ذلك جعل الإدارة العمومية آلية للرفع من قدرات التنمية الاقتصادية والبشرية من خلال الارتكاز على مبادئ القرب والتواصل والحكامة. إدارة عتيقة .. إكراهات ضاغطة يفوق العدد الإجمالي لموظفي الدولة 860 ألف موظف موزعين إلى 521 ألفا و553 موظفا تابعين للقطاعات الوزارية، و190 ألفا و442 موظفا تابعين للمؤسسات العمومية، وما يفوق 150 ألف موظف تابعين للجماعات المحلية، مع هيمنة التربية الوطنية (54,09 % من العدد الإجمالي للموظفين) والداخلية (15,64 %). تتميز الإدارة بتوجهها نحو الشيخوخة حيث إن 53 % من الموظفين تتجاوز أعمارهم 45 سنة، في حين لا تتعدى الفئة المتراوح أعمارها بين 25 و35 سنة، 21.5 %. كلفت كتلة الأجور الخاصة بموظفي الدولة سنة 2013 ما مجموعه 98 مليار درهم (ما يفوق 11 % من الناتج الداخلي الخام)، مقابل 103,7 مليار درهم سنة 2014 ؛ وهي كتلة تمثل 53 % من نفقات التسيير، وتتميز بالتفاوت الصارخ في تخصيصها لفئات الموظفين. ضعف إرادة الإصلاح ومحدودية الإجراءات انعدام الإرادة الحكومية القوية لإصلاح المنظومة الإدارية بالنظر إلى الأداء الحكومي الباهت المتمثل في اللجوء إلى الحلول الظرفية والجزئية في معالجة الإشكالات المتعددة التي تطرحها الإدارة العمومية. عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل الوفاء بالالتزامات الحكومية المتعلقة بإصلاح الإدارة العمومية ومحاربة الفساد الإداري، مع البطء والتعثر في تفعيل البرامج الحكومية والعجز عن الارتقاء بالأداء الإداري. خضوع القيادات الإدارية لإكراهات التسيير اليومي في غياب رؤية استراتيجية للتأهيل الإداري ونقص كبير في التدبير التشاركي الذي يتيح تعبئة جميع الطاقات والكفاءات الإدارية، وخاصة الشركاء الاجتماعيين والمهنيين. تزايد التفاوت الصارخ على مستوى الأجور المعتمدة في الوظيفة العمومية، وعجز الحكومة عن اتخاذ الإجراءات العملية لإقرار منظومة جديدة للأجور، محفزة ومنصفة وشفافة، مع اللامبالاة في التعامل مع فئات عريضة من الوظفين، وخاصة ملف المتصرفين. هيمنة عنصر التعويضات على التركيب العام لمنظومة اللأجور المعتمدة حاليا في الوظيفة العمومية، وذلك مقارنة مع الراتب الأساسي المرجعي الذي تتميز شبكة أرقامه الاستدلالية بالمحدودية وعدم التناسق. انعدام العدالة الإدارية من خلال استمرار المقاربة ذات الأساس الفئوي في مجال الأجور، والمؤدية إلى تعميق التفاوتات بين هيئات الموظفين وغياب التجانس بين الأنظمة الأساسية للوظائف. تصاعد وتيرة الفساد وانتشار مظاهر الرشوة والزبونية وإهدار المال العام في مجموعة من مفاصل المرفق العمومي، الشيء الذي يمس في الجوهر مبدأ المجانية ويؤثر سلبا في ثقة المواطن ومصداقية الإدارة. عدم التخلص الكلي من ثقل البعد المركزي ومنهجية التدبير التقليدية والطابع الروتيني للعمل الإداري وجمود وتعقد الكثير من المساطر وغياب النزاهة والشفافية. غياب التوازن بين الإدارات و المرافق العمومية سواء من حيث توزيع الموارد البشرية بطريقة غير منصفة أو من حيث تخصيص الاعتمادات المالية بطريقة غير متكافئة، مما يؤدي إلى وجود قطاعات إدارية بامتيازات واضحة وأخرى مهمشة. غياب العدالة المجالية في توفير الخدمات الإدارية نظرا للتفاوتات الموجودة في ما بين الجهات من جهة، وفي ما بين الوسط الحضري والعالم القروي الذي يعاني من نقص حاد في الموارد البشرية والمالية والتقنية. اللجوء إلى الممارسات المناهضة للشفافية وتكافؤ الفرص بفعل اللجوء إلى المناورات والالتفاف على المساطر القانونية المعتمدة في التعيين في المناصب العليا خدمة للأهداف الشخصية والولاءات السياسية. غياب مخططات فاعلة لتأهيل الموارد البشرية وتنمية المؤهلات والكفاءات الإدارية وتطوير أساليب التدبير الإداري نتج عنه ضعف واضح في برامج التكوين المستمر الموجهة للأطر الإدارية ومختلف فئات الموظفين. انعدام الاستراتيجيات التواصلية المتمحورة حول المنظومة الإدارية وسياساتها العمومية مما أدى إلى خصاص مهول في الإخبار بالمقتضيات الإدارية، ووعدم تيسير اللجوء إلى المعلومات الإدارية، وقلة التواصل مع فئات الموظفين. عدم تحقيق أي تقدم ملموس في معالجة تعقد المساطر والإجراءات الإدارية وتشعب المسالك المتعلقة بالخدمات الإدارية حيث تعاني مجموعة من المرافق العمومية الحيوية، في العديد من الحالات، من الطابع البيروقراطي وفرض الشروط التعجيزية. ضعف الحكامة الإدارية وقصور الرقابة في المجالات العمومية نتيجة قصور عمليات التفتيش الإداري وعدم تفعيل الآليات القانونية والإدارية المتعلقة بالمحاسبة والمساءلة وتقييم المردودية. تقديم الحكومة ومؤسساتها الإدارية العمومية لنموذج سيء في احترام العدالة والامتثال للقرارات القضائية حيث ارتفعت حالات الإدارات الممتنعة عن تنفيذ الأحكام القضائية، وبالتالي عدم إنصاف العديد من المقاولات والموظفين. الإرادة والحكامة لإصلاح إداري شامل بلورة سياسة استراتيجية تشاركية ناجعة لإصلاح المنظومة الإدارية في شموليتها والتركيز، على الخصوص، على المحاور المتصلة بمراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية وتأهيل التنظيم الإداري وتحديث المؤسسات الإدارية وترسيخ مبادئ الجهوية والإنصاف والشفافية. نهج مقاربة نسقية متعددة الأبعاد تأخذ بعين الاعتبار المستويات الإدارية والوظيفية والتنموية وتعيد النظر في الجوانب القانونية والتنظيمية والتدبيرية بغية عقلنة المشهد الإداري العمومي. تعزيز الآليات الرامية إلى تقوية الحكامة الإدارية وضمان نجاعة الرقابة المالية، مع الحرص على تكريس ثقافة التقييم المنتظم والتدبير المنبي على النتائج وربط المسؤولية بالمحاسبة. اعتماد مخطط متكامل محكم للارتقاء بالموارد البشرية من خلال تحسين ظروف العمل والاشتغال، وتعميم المحفزات المالية ودعم البرامج التكوينية وتقوية الحماية والرعاية الاجتماعية. مراجعة منظومة الأجور وفق مخطط متماسك يضمن حق الموظفين في أجرة قائمة على مبدأ الإنصاف ومستوى الكفاءة وطبيعة المسؤوليات وتعقد الوظيفة ومجهود الموظف. وضع استراتيجية جديدة للنهوض بالإدارة المغربية وتحديث أنماط وآليات تدبيرها بما يجعلها إدارة مواطنة ذات مصداقية وقريبة من الانشغالات اليومية للمواطنين وقادرة على تقديم الخدمات الإدارية بأقل تكلفة وأكبر جودة. اتخاذ تدابير عملية لجعل الإدارة تنخرط فعليا في الإسهام في إنعاش الاستثمار وتعميم الخدمات ذات البعد الاجتماعي والرفع من قدرات التنمية البشرية وتوفير شروط حياة أفضل للمواطنين. اتخاذ إجراءات تهدف إلى عقلنة التدبير داخل الإدارة العمومية من خلال التخفيف من حدة البيروقراطية، وإعادة تنظيم الهياكل الإدارية، وإقرار سياسة لامركزية قوية عبر منح اختصاصات فعلية للمصالح الخارجية ومدها بالموارد البشرية والمالية اللازمة. اتخاذ الإجراءات الرامية إلى ضمان الشفافية اللازمة والرفع من حس التواصل مع المواطنين في مراكز تقديم الخدمات العمومية (الصحة، القضاء، النقل، الضرائب، الجمارك، الأمن، ...). تركيز الإصلاح الإداري على إعادة الاعتبار للمواطنات والمواطنين وتحقيق المصالحة بينهم وبين الإدارة، من خلال تقديم خدمات جيدة بالسرعة والفعالية المطلوبتين. إعداد وثائق مرجعية عمومية تهدف إلى نشر وتعميم الشروط المطلوبة للحصول على الوثائق والخدمات الإدارية مع تحديد آجال صريحة لتسليم الوثائق المطلوبة من طرف المواطنين والتقيد بها. دعم البعد المهني وتحسين طرق ومساطر اتخاذ القرارات، خاصة بالإدارات المركزية، ورصد الآليات احترامها في صياغة وتفعيل وتقييم السياسات العمومية بطريقة ناجعة تقوم على تأهيل المورد البشري وتطوير منهجيات التدبير وأساليب الحكامة الإدارية. اعتماد منهجية موضوعية في مراجعة النظام الحالي للأجور بغية التقليص من حدة الفوارق بين الأجور الدنيا والأجور العليا، وتحفيز الموظفين على الرفع من أدائهم الإداري، بما يعيد الاعتبار للراتب الأساسي والمسار المهني للموظفين وبما يضمن العدالة الإدارية وفي نفس الوقت تحفيز الموارد البشرية. وضع آليات لنشر الثقافة الإدارية الديمقراطية المؤسسة على مبادئ الحوار والتشاور بين مختلف المتدخلين (الإدارة، الموظف، المواطن، الشريك الاقتصادي والاجتماعي، ...) وإشراك الموظف لإبداء وجهة نظره في المشاريع والبرامج القطاعية والمساهمة الفعلية في صناعة القرار العمومي. تحيين النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمنظومة الإدارية وتوسيع مجالات تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية، مع الاستثمار الأقصى للتقنيات الحديثة للمعلومات والتواصل ودعم الإدارة الإلكترونية. العمل على تفويت المهام والأنشطة التي تثقل كاهل الإدارات العمومية (السكرتارية، خدمات النسخ، النقل، ...) إلى متعهدين خواص ، وذلك باعتماد دفتر تحملات يحدد حقوق وواجبات الطرفين المتعاقدين. تشديد الإجراءات الموجهة للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية للتقيد بالاحترام التام المفروض على الإدارة اتجاه القانون والعدالة من خلال الامتثال لقرارات القضاء وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في حقها. إعادة النظر في الإطار القانوني للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية من أجل تنظيمه بشكل جيد عن طريق تغيير طريقة تشكيله وصلاحياته، وتحديد آليات تواصله مع الموظفين.
