من نتائج المؤتمر الدولي حول التنوع الاجتماعي بمراكش .. الالتزام بتحسين التمويل والقدرات من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين

دعا المشاركون في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول الميزانية المراعية للنوع الاجتماعي، يوم السبت بمراكش، إلى ضرورة الالتزام بتحسين التمويل والقدرات والبيانات والتتبع من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين.
وأكدوا خلال الجلسة الختامية لهذا المؤتمر الذي نظم على مدى يومين من قبل وزارة الاقتصاد والمالية بشراكة مع وحدة الأمم المتحدة للنساء التي تعنى بالمساواة بين الجنسين والتمكين للنساء، على أهمية اعتماد الإطار المعياري العالمي لحقوق الإنسان، وملاءمة السياسات العمومية مع الأولويات المنبثقة عنه، وإقامة الانسجام بين هذه السياسات في مقاربتها الأفقية في ظل شمولية الحقوق.
كما شددوا على ضرورة تعزيز الموازنة القائمة على أساس الأداء من خلال المأسسة الدائمة للتدبير القائم على النتائج، وذلك في إطار الأهداف والمهام والبرامج الحكومية المنفتحة على تدبير القرب ومراعاة النوع الاجتماعي، مبرزين أهمية تنسيق أعمال مختلف الجهات المتدخلة (التنفيذية والتشريعية والقضائية والمجتمع المدني، والشركاء التقنيين والماليين)، وذلك بشكل يستند على التتبع والتقييم مع الأخذ بعين الاعتبار المؤشرات المراعية للنوع الاجتماعي.
وأوصى المشاركون بتعزيز توافر بيئة مواتية للتنمية والتدبير، وتقاسم المعرفة وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة في مجال الموازنة المراعية للنوع الاجتماعي في إطار التعاون جنوب - جنوب والتعاون الثلاثي إضافة إلى المبادرات الشاملة.
وكان الهدف من هذا المؤتمر، الذي عرف مشاركة أزيد من 200 شخصية حكومية وخبراء ومختصين وأساتذة جامعيين يمثلون 30 بلدا من مختلف القارات، الاحتفاء بمرور عشرية التزام المغرب بالنهوض بالميزانية المراعية للتنوع الاجتماعي، باعتبارها أداة ناجعة في خدمة المساواة والعدالة بين الجنسين.
كما شكل فرصة لتعزيز المكتسبات وفتح آفاق جديدة لتطوير هذه التجربة في ظل ظرفية عالمية تتسم بتوالي الأزمات ذات الآثار الثابتة في ما يتعلق بتفاقم الفوارق الاجتماعية، لاسيما على مستوى النوع الاجتماعي.
وناقش المشاركون في هذا المؤتمر عدة محاور همت بالخصوص «مقاربات الميزانية المراعية للنوع الاجتماعي» و «من أجل رؤية جديدة للأنشطة المعيارية والمناخ السياسي للميزانية المراعية للنوع الاجتماعي في سياق الأزمات المتعددة» و»الميزانية المراعية للنوع الاجتماعي في اللامركزية والحكامة المحلية» و»تمويل ودعم المساواة بين الجنسين».