استضافت دولة الكويت الدورة التاسعة للجنة الطاقة التابعة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) يومي 12 و13 يونيو الجاري بمشاركة ممثلين مختصون عن الدول الأعضاء في الإسكوا. وأفادت رلى مجدلاني، مديرة إدارة التنمية المستدامة والإنتاجية في الإسكوا، خلال افتتاح الدورة، أنّه يمكن القيام بالكثير في مجالات تحسين كفاءة الطاقة إنتاجاً وتحويلاً ونقلاً واستهلاكاً في معظم دول المنطقة، التي ستعاني في السنوات القادمة من مخاطر عدم إمكانية تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، إذ سيرتفع الطلب على الطاقة الكهربائية بنسبة 115 في المائة في الفترة 2011-2020. وأكدت مجدلاني على أهمية قطاع الطاقة بالنسبة للأمم المتحدة، لافتةً إلى أنّ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أطلق مبادرة بعنوان «الطاقة المستدامة للجميع»، في سبتمبر 2011، تضمنت أهدافاً ثلاثة للتحقيق بحلول العام 2030؛ أولها تأمين خدمات الطاقة الحديثة لجميع سكان العالم، وثانيها مضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة، وثالثها مضاعفة حصة الطاقة المتجددة في الخليط العالمي للطاقة. وقالت «وعليه، فإننا نعمل ضمن هذه التوجهات ومع التركيز على الأولويات الخاصة بمنطقتنا، فلا يمكن إغفال أن 70 بالمائة من سكان السودان و50 بالمائة من سكان اليمن لا تصلهم حتى يومنا هذا خدمات الطاقة الكهربائية. كما أن أمن إمدادات الطاقة سواء لداخل المنطقة أو لخارجها يتطلب التحضير للمستقبل بعقلانية للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة مع إحترام مقاييس الجدوى الاقتصادية للمشاريع». وأضافت مجدلاني «من البديهي أنّ تغيّر المناخ هو أزمة شاملة ومستمرة وتدعو إلى القلق، لاسيما في منطقتنا حيث مخاطر التصحر وندرة المياه والاحترار الزائد، وأن مكافحة تغيّر المناخ تتطلب عملاً عاجلاً وطموحاً وفقاً لمبادئ وأحكام اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، لكننا نؤكد أن المسؤولية وان كانت مشتركة، فهي بالتأكيد متباينة، وعلى الدول المتقدمة التي ساهمت أساساً وبشكل رئيسي في تراكم الإنبعاثات في الفضاء منذ الثورة الصناعية، أن تقوم بواجباتها في دعم الدول النامية، والدول العربية هي جزء لا يتجزأ منها». وخلصت إلى أن «تحقيق التوجهات والأهداف التي تقدم ذكرها يتطلّب إرساء قواعد الحكم الرشيد واستحداث بيئة داعمة يسودها الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي والتشريعي، ومناخ ملائم للاستثمار يعزّز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لما لذلك من منافع أكيدة في تحقيق النمو والرفاه الاجتماعي والاقتصادي ونقل التكنولوجيات والمعرفة وتوطينهما وفقاً للظروف الوطنية في كل دولة، وتأمين الأرضية الصلبة للمضي في عملية التنمية المستدامة. ومن الضروري أن لا ننسى أهمية التعاون والتكامل الإقليميين». وفي نفس السياق انتخبت اللجنة مكتب الدورة حسب الترتيب الأبجدي للغة العربية المعمول به في الأممالمتحدة، إذ تتولى ليبيا رئاسة الدورة فيما يشغل كل من لبنان ومصر منصب نائبي الرئيس والمغرب منصب المقرر. وتدارست لجنة الطاقة في دورتها التاسعة التقدم المُحرز في مجال الطاقة في الدول الأعضاء في الإسكوا؛ والمشاريع المنفّذة وتلك المقرر تنفيذها في الدول الأعضاء؛ واعتماد وتطبيق تكنولوجيات الطاقة المتجددة في الدول الأعضاء؛ والأوراق الوطنية حول برامج وإنجازات الدول الأعضاء في مجال الطاقة. وناقش المجتمعون كذلك في نتائج الاجتماعات الدولية والإقليمية في مجال الطاقة، وأبرزها تلك الصادرة عن مؤتمر الأممالمتحدة للتنمية المستدامة (ريو+20) والاجتماع التشاوري المشترك للجنتي الموارد المائية والطاقة حول الترابط بين هذين القطاعين في الدول الأعضاء. يذكر أن لجنة الطاقة أنشئت عملاً بقرار الإسكوا 204 (د-18) الصادر بتاريخ 25 مايو 1995، الذي اقره المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في قراره 1995/25 المؤرخ 24 يوليوز 1995، وذلك نظراً للدور المحوري الذي يؤديه قطاع الطاقة في دعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء في الإسكوا، وفي ضوء تنوع موارد الطاقة في هذه الدول التي لا تقتصر على النفط والغاز وإنما تتوافر فيها مصادر للطاقة المتجددة، الأمر الذي يتطلّب تعاوناً وثيقاً في ما بينها لتعزيز قدراتها في تطوير استخدام المصادر المتجددة للطاقة من خلال تنسيق الأنشطة في مجالات الطاقة وآثار ذلك على البيئة، ولا سيما على تغيّر المناخ، وعلى مقومات التنمية المستدامة. وتتكون لجنة الطاقة في الإسكوا، التي تعقد اجتماعاتها مرة كل سنتين، من ممثلين متخصصين للدول الأعضاء في مجال الطاقة. وتتولى القيام بالمهام التالية: المشاركة في وضع وصياغة الأولويات المتعلقة ببرامج العمل والخطط المتوسطة الأجل في مجال الطاقة؛ رصد التطورات في مجال الطاقة في الدول الأعضاء في الإسكوا؛ رصد التقدم المُحرز في أنشطة الأمانة التنفيذية للإسكوا في مجال الطاقة؛ ومتابعة المؤتمرات الدولية والإقليمية ومشاركة الدول الأعضاء فيها، وتنسيق الجهود في ما بين الدول الأعضاء على صعيد تنفيذ القرارات والتوصيات. وشهدت اجتماعات الدورة التاسعة للجنة الطاقة في الإسكوا انعقاد ورشة عمل حول عنوان «المتغيرات المؤثرة على تسعير النفط والغاز والتأثيرات على أنشطة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة». تبادل من خلاله المشاركون الأفكار والآراء وبلورة الرؤى واستكشاف التطورات المستقبلية في هذا الإطار، انطلاقاً من الدور المحوري الذي يضطلع به قطاع الطاقة في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ومن طبيعة الاقتصاديات الوطنية لمعظم الدول الأعضاء في الإسكوا، والتي تعتمد بشكل لافت على العائدات المالية لمبيعات النفط والغاز. وقاربت الورشة تمكين المشاركين من فهم اقتصاديات الغاز والنفط من ناحية العرض والطلب والمراحل المختلفة والجهات الفاعلة المشاركة في تحديد التكلفة والأسعار؛ وبناء قدرات المشاركين على الربط بين آثار التسعير والتوسع في أنشطة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة؛ وإلقاء الضوء على العلاقة بين تسعير السوق للنفط والغاز وتغيّر المناخ؛ وتحديد أولويات ومجالات فنية محددة لبناء قدرات المعنيين في إدارة الطاقة في المنطقة لوضع سياسات تعزز الطاقة المستدامة للجميع وتأخذ في الاعتبار البعد الاقتصادي. ويشارك في الورشة ممثلو الدول الأعضاء في لجنة الطاقة التابعة للإسكوا، وعددٌ من ذوي الخبرات العالية في مواضيع الطاقة. ويشار إلى أن الإسكوا هي إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة وهي توفر إطاراً لصياغة السياسات القطاعية للبلدان الأعضاء ومواءمتها، ومنبراً للالتقاء والتنسيق، وبيتاً للخبرات والمعرفة، ومرصداً للمعلومات. وتهدف الإسكوا إلى دعم التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين بلدان المنطقة وتحفيز عملية التنمية فيها من أجل تحقيق التكامل الإقليمي. وقد انضمّت كلّ من الجمهورية التونسية وليبيا والمملكة المغربية إلى عضوية الإسكوا في شهر سبتمبر الماضي ليصبح عدد أعضاء اللجنة 17 بالإضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية السودان، وجمهورية العراق، وسلطنة عُمان، وفلسطين، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية اليمنية.
