كثيرا ما نسمع، تحت قبة البرلمان أو خارج هذه المؤسسة، عبارات من قبيل الشعب قال كلمته، الشعب حكم على عمل الحكومة من خلال التصويت لصالح الحزب الذي يقودها، نحن هنا باسم الشعب، نحن نعبر عن مطالب الشعب، نحن مسنودون من قبل الشعب، نحن صوَّت علينا الشعب، نحن اختارنا الشعب، وغير ذلك من العبارات التي عادة ما تكون مصحوبة بقدر غير قليل من الاستعلاء والعجرفة والعنجهية، كما كان ديدن رئيس الحكومة السابق، وكما دأب على ذلك تلامذته في التهريج والمزايدات السياسية. وقد سمعنا نفس الخطاب، وإن اختلفت النبرة، من رئيس الحكومة الحالي، الدكتور سعد الدين العثماني، وهو يرد على الملاحظات والانتقادات التي وُجهت للحصيلة المرحلية لحكومته.
والأمر لا يقتصر على حزب العدالة والتنمية، كما قد يعتقد البعض؛ بل قد يصدر هذا الفعل (التحدث باسم الشعب) من تنظيم ليس لا في العير ولا في النفير من حيث التمثيلية أو من حيث الحضور النضالي الفعلي في الميدان. فقد تقرأ له بيانا أو تسمع منه خطابا، وهو يتحدث باسم الشعب. ويحدث هذا،أساسا، خلال مواسم الانتخابات، حيث يصدر بيانا يعلن فيه عن رفضه المشاركة في هذه الانتخابات، ثم ينتظر النتائج لينسب لنفسه، دون حرج أو خجل، النسبة المرتفعة للمقاطعة، لكونه يزعم أن المقاطعين استجابوا لندائه؛ بينما الواقع يكذب ذلك. وقد عشنا هذا الأمر مع تنظيمات كانت تطلع علينا، بعد كل انتخاب، ببيانات نارية تحتفي فيها بنسبة المقاطعة وتزعم أن المقاطعين استجابوا لندائها، فاستنكفوا عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع.
ولما دخلت هذه التنظيمات معركة الانتخابات بعد أن فهمت بأن وجودها خارج المؤسسات غير مجد لها سياسيا، فقد تدنت نسبة المشاركة بدل أن ترتفع؛ وخير مثال على هذا تقدمه لنا الانتخابات التشريعية لسنة 2007 التي عرفت نسبة المشاركة فيها مستوى متدنيا جدا(37%، 19% منها ملغاة)، رغم مشاركة ثلاثة أحزاب، ولأول مرة، في شكل تحالف، حزبان منه دأبا على الاحتفاء بارتفاع نسبة المقاطعة في كل الانتخابات السابقة .
شخصيا، لا أعتقد أن في بلادنا حزبا سياسيا أو تيارا فكريا، مهما كانت قوته التمثيلية، يملك الشرعية والمشروعية التي تعطيه الحق في أن يتحدث باسم الشعب المغربي، هكذا على وجه الإطلاق. فالشعب المغربي تمثله أحزاب متعددة (وإن كانت تعددية شكلية، في الواقع،
لكون العديد من هذه الأحزاب هي صنيعة الإدارة) وتتقاطع فيه تيارات فكرية مختلفة وتوجهات سياسية متناقضة، القاسم المشترك بينها، هو الهوية المغربية.
وهذه الهوية تتميز، كما هو معلوم، بالتعدد في إطار الوحدة. وقد عبرت ديباجة دستور 2011 عن هذا الأمر بالتأكيد بأن "المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية". وتؤكد نفس الديباجة "تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار...".
وحتى يكون لكلامنا معنى محدد يسعفنا في فهم وتَفْهيم عما نتكلم، فإننا نتساءل عن مفهوم الشعب. والشعب، كما تحدده أغلب المدارس السياسية، له مفهومان: مفهوم اجتماعي ومفهوم سياسي.
فالمفهوم الاجتماعي يشمل كل الأفراد الذين يعيشون في بلد معين (فضاء مكاني) ويحملون جنسيته. فالمقصود بالشعب، هنا، كل الذين ينتمون جغرافيا وقانونيا إلى بلد ما، بغض النظر عن باقي العناصر المكونة للهوية والشخصية الوطنية. أما المفهوم السياسي فيعني مجموع الأفراد المتمتعين بالحقوق السياسية، من قبيل حق التصويت، حق الترشيح، حق حرية الرأي والتعبير، وغير ذلك من الحقوق الأساسية التي يضمنها الدستور.
ولإبراز عدم مشروعية الحديث باسم الشعب اعتمادا على التمثيلية في البرلمان فقط ، نورد بعض الأرقام التي تعبر بالملموس عن محدودية هذه التمثيلية، رغم ما قد يُتَوَهَّمُ فيها من قوة؛ وبالتالي، تجعل كل حديث باسم الشعب المغربي تطاولا عليه وتجاوزا لحقه في الاختيار واعتداءا على كيانه السياسي والاجتماعي وتزييفا للواقع...
لنقف قليلا عند نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة (7 أكتوبر 2016). لقد تصدر حزب العدالة والتنمية النتائج بحصوله على 1.618.963 صوتا من مجموع المصوتين البالغ عددهم 6.640.627؛ وهو ما منحه 125 مقعدا برلمانيا. وإذا علمنا أن عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية يقارب 16.000.000 (16 مليون) شخص، فهل ما حصل عليه حزب العدالة والتنمية من أصوات يمنحه الحق في أن يتحدث باسم الشعب المغربي؟
قبل الجواب على هذا السؤال، لننظر ماذا تمثله هذه الأرقام. فإذا ما اعتمدنا على الإحصاء العام للسكان لسنة 2014، فيمكن أن نستنتج من عدد المسجلين(سنة 2016) أن هناك أزيد من .000.0008 (8 ملايين) غير مسجلين في اللوائح الانتخابية، إما إهمالا وإما تَعمُّدا كتعبير عن رفض العملية كلها، نظرا لفقدان الثقة في المؤسسات.
أما إذا نظرنا إلى نسبة المشاركة وحجم المقاطعة أو العزوف، فسنجد أن ديمقراطيتنا التمثيلية تعاني من الهشاشة ومن ضعف منسوب الثقة؛ وبالتالي، فهي تعاني من انعدام الفعالية والنجاعة. فنسبة المشاركة (بما فيها الأصوات الملغاة) في الانتخابات التي نحن بصدد الحديث عنها، هي 42،29 في المائة؛ مما يعني أن نسبة الامتناع عن التصويت قاربت 58 في المائة.
وإذا أردنا أن نحدد نسبة التمثيلية الحقيقية لحزب العدالة والتنمية في المجتمع المغربي من خلال الأصوات التي حصل عليها، فهو يمثل حوالي سُدس المصوتين؛ لكنه لا يتجاوز 1/15 (واحد على خمسة عشر) في أحسن الأحوال بالنسبة للمسجلين في اللوائح الانتخابية؛ أما إذا أدخلنا في الاعتبار غير المسجلين، فسنكون أمام 1/25 (واحد على 25)؛ أي أمام تمثيلية ضئيلة جدا.
ولهذا، نرى أن حديث رئيس الحكومة الحالي (والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الدكتور سعد الدين العثماني، وقبله عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق والأمين العام السابق لنفس الحزب) عن الشعب وعن ثقة هذا الشعب فيهم واختياره لهم...، مجرد ادعاء تدحضه الأرقام ويكذبه الواقع.
وديمقراطيا، لا يمكن لأي حزب أن يدعي تمثيل الشعب أو أن يتحدث باسمه، ما لم تكن له تمثيلية حقيقية. وحتى تكون هذه التمثيلية حقيقية، يتعين عليه أن يحصل على أكثر من خمسين في المائة من أصوات الناخبين؛ وإلا فإن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد ادعاء، كما أسلفنا، يقوم على التزييف والغش والخداع.
وإذا أضفنا إلى كل هذا ما يعيب ويشين ديمقراطيتنا الفتية، ألا وهي الرشوة الانتخابية، سواء المباشرة منها أو المتدثرة في عباءة الإحسان، فإن الحديث باسم الشعب يصبح تزويرا مفضوحا للواقع السياسي والاجتماعي ويشكل اغتصابا لإرادة تم التعبير عنها بالامتناع المكثف عن التصويت، وليس العكس.
فقليلا من التواضع، أيها السادة، وشيئا من الترفع عن تزييف الواقع وقلب الحقائق
