بلقاضي يطالب بنكيران وشباط بالاهتمام بقضايا الوطن بدل "مولاي يعقوب"

طالب الدكتور ميلود بلقاضي، أستاذ العلوم السياسية والتواصل بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أنه "عوض تركيزه على نتيجة الانتخابات الجزئية الأخيرة في دائرة مولاي يعقوب، وتحويلها إلى قضية وطنية، عليه الإسراع في إخراج النسخة الثانية من حكومته، ووضعها على أسس قوية وأفكار منسجمة وتصورات إستراتيجية".
وأفاد بلقاضي، في مقال خص به هسبريس، أن "ما ينتظر الحكومة المقبلة هو أكبر بكثير من فقدان مقعد نيابي"، مردفا أنه يتعين على بنكيران وشباط وحزبيهما أن يحولا الصراع على دائرة انتخابية صغيرة إلى صراع حول أفكار وبرامج وحكامات وتدابير بدائرة أكبر هي دائرة الوطن".
وهذا نص مقال ميلود بلقاضي كما توصلت به هسبريس:
على رئيس الحكومة وحزبه أن لا يجعلا من فقدان دائرة انتخابية بمولاي يعقوب أهم من دوائر الوطن
من المؤسف أن تتحول نتيجة الانتخابات الجزئية بدائرة مولاي يعقوب إلى قضية سياسية ووطنية، بدأت تستحوذ على اجتماعات حزبي «العدالة والتنمية» و«الاستقلال» بدل الاهتمام بالقضايا الوطنية الكبرى، خصوصا إذا عرفنا أن الفوز بهذا المقعد لن يغيّر شيئاً في طبيعة التركيبة لفريقي الحزبين بمجلس النواب. ولقراءة الحدث سنقارب نتيجة هذه الانتخابات الجزئية من جوانب مختلفة.
* سياق الانتخابات الجزئية: زمن ومكان وسياق تنظيم الانتخابات الجزئية وطبيعة ونوعية الأحزاب المتنافسة حول المقعد النيابي هم من جعلوا من هذه الانتخابات الجزئية ظاهرة سياسية.فزمنها هو زمن الاحتجاج ضد الحكومة وزمن الزيادة في ثمن المحروقات وضبابية المشهد السياسي وتأخير تشكيل حكومة بنكيران الثانية، وزمن تحالف العديد من القوى الظاهرة والخفية ضد بنكيران وحكومته. ومكانها دائرة انتخابية تابعة لنفوذ عمدة مدينة فاس أمين حزب الاستقلال. الأمر الذي حولها لدائرة الانتحار السياسي والأنطولوجي بين حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية ، ولبورصة سياسية يتصارع فيها شخصان هما بنكيران وشباط كل واحد منهما نزل للدائرة الانتخابية على أساس فكرة الربح وليس الخسارة ،و الانتقام السياسي وتصفية الحسابات.
* حيثيات الانتخابات الجزئية": أكدت العملية الانتخابية الجزئية بدائرة مولاي يعقوب استمرار رئيس الحكومة بنكيران ارتكاب أخطاء سياسية قاتلة له وباهظة التكلفة لحزبه.ومن أهم هذه الأخطاء مشاركة بنكيران في الحملة الانتخابية لمرشح حزبه، وهو ما يطرح إشكالا دستوريا وسياسيا حول صفة المشاركة. هل بنكيران يشارك في هذه الانتخابات باعتباره رئيس حكومة او باعتباره الأمين العام لحزب العدالة والتنمية؟. دستوريا بنكيران هو رئيس الحكومة، وحسب قانون الأحزاب رقم 11-29 فهو أمين عام حزب، وما دام الدستور هو القانون الاسمي للبلاد كان على بنكيران ان لا يشارك في الحملة الانتخابية لمرشح حزبه ليبقى محافظا على مكانته الدستورية وهبة مؤسسة رئاسة الحكومة ، وكان عليه-أيضا- ان يكون مدركا ان نزوله الى الحملة الانتخابية سيدفع شباط و حزبه وكل احزاب المعارضة – مهما اختلفت مرجعياتهم- ان يستغلوا جيدا كبوة هزيمة مرشح حزب العدالة والتنمية لتحويلها الى هزيمة بنكيران كرئيس حكومة وليس إلى هزيمة مرشح حزبه.
* انتخابات جزئية برهانات سياسة كبرى: عكس ما يتداول في الفكر السياسي حول افتقاد الانتخابات بالمغرب للتنافسية برهنت انتخابات دائرة مولاي يعقوب عدم صحة هذا الوصف . فالحملة الانتخابية عرفت منافسة قوية وتحكمت فيها رهانات وتحديات بين حزبين كبيرين وبين شخصيتين متناقضتين: بنكيران الذي أراد تحدى شباط في دائرة انتخابية تابعة لمجاله الترابي، وشباط الذي قرر هزم بنكيران على أرض الواقع . بنكيران راهن على الفوز بمقعد هذه الدائرة لبعث رسالة إلى من يهمهم الأمر، مفادها أن شعبية الحزب مازالت متجذرة رغم كل الانتقادات والمؤامرات ضد حكومته وحزبه، وانه شخص لا يخاف مواجهة الشعب مهما كانت الظروف. أما شباط فأراد أن يثبت بأنه رجل المرحلة وبأنه الشخص القادر على هزم بنكيران بعد أن فشلت زعامات أحزاب أخرى في هزمه وتقزيم صورته أمام الرأي العام ، لذلك كان منتظرا بأن تتحول دائرة انتخابية عادية وصغيرة إلى دائرة للانتحار السياسي .
* قراءة في أرقام نتيجة الانتخابات الجزئية: قرأ العديد من الإعلاميين والأكاديميين فوز مرشح الاستقلال بمقعد الدائرة دون قراءة أرقام أخرى أفرزتها هذه الانتخابات الجزئية بدائرة مولاي يعقوب، وهي أرقام لها دلالات عميقة من زاوية علم السياسة الاجتماعي.فاز المرشح الاستقلالي ب 8979 صوتا، مقابل 7219 صوتا لمرشح حزب العدالة والتنمية من مجموع 22 ألف من عدد الأصوات المعبر عنها من أصل القاعدة الناخبة بعمالة الإقليم البالغ عددها 63 ألف مسجلا في اللوائح الانتخابية، نسبة المشاركة 35 في المائة.
يستنج من هذه الأرقام –أولا- ان مبدأ الشرعية التمثيلية ضعيف جدا حيث ان الفائز الأول لم يحصل إلا على 8979 صوتا من 22 ألف صوتا معبرا عنه ومن 63 ألف مسجلا في اللوائح الانتخابية، وهي نسبة ضعيفة جدا بالمقارنة مع المسجلين في اللوائح الانتخابية بنفس الدائرة، بل ان هذه النسبة التي حصل عليها المرشح الاستقلالي جاءت بتنسيق مسبق مع أحزاب المعارضة (الاتحاد الاشتراكي، الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري) بعدم تقديم مرشحين لها في الدائرة بهدف عدم تشتيت الأصوات ودعم مرشح حزب الاستقلال عكس ما جرى في الانتخابات الجزئية الأخيرة التي جرت بنفس الدائرة ، وهو ما يعيد مسالة التحالفات الحزبية ومسألة المرجعيات الى واجهة النقاشات العمومية .ثانيا تجسد هذه الأرقام نسبة مقاطعة الناخبين المشاركة في الانتخابات الجزئية فمن بين 63 ألف مسجل في اللوائح الانتخابية لم يتجاوز عدد الأصوات المعبر عنها 22 ألف صوت وهذا ما يفسر اللامبالاة الناخبين وفقدان الثقة بالعملية الانتخابية في حد ذاتها خصوصا وان الانتخابات الجزئية بهذه الدائرة أعيدت أكثر من مرة منذ انتخابات التشريعية 2011 .ثالثا مثلت الأوراق الملغاة في هذه الانتخابات الجزئية نسبة مهمة منها ما يحمل رسائل سياسية إلى الدولة والى كل الأحزاب السياسية مفادها أن المواطن غير مقتنع بالعملية الانتخابية ذاتها،ومنها ما يعكس صعوبة وتعقيد عملية التصويت بالرموز وباللوائح. .
* الدلالات السياسية لنتيجة الانتخابات الجزئية : فوز المرشح الاستقلالي -القادم من التجمع الوطني للأحرار- بمقعد هذه الدائرة يمكن أن يخضع لقراءات وتأويلات متعددة. منها من يعتبر هذا الفوز مؤشر على بداية تراجع شعبية بنكيران وحزبه نتيجة كيفية تدبيره للسياسات العمومية، ومنها من اعتبرها ضربة قاسية لبنكيران قبل حزبه لكونه شارك في الحملة الانتخابية، ومنها ما وصفها بالعقاب الشعبي الرمزي لحزب المصباح ، ومنها من رأى في هزيمة بنكيران تكالب قوى ظاهرة وأخرى خفية للحد من شعبية بنكيران التي أصبحت تقلق.ومنها ما اعتبرها نتيجة عادية في ظل الوضع الوطني العام، ومنها من قرأ فوز الاستقلال بهذه النتيجة انتصار شخصيا لشباط على بنكيران وعلى أعداءه حتى داخل حزب الاستقلال. ولعل صيغة بيان الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية لجهة فاس – بولمان يجسد إحساس بنكيران وحزبه بصدمة الهزيمة وأبعادها وتداعياتها حيث استعمل البيان لغة قوية الدلالة ومنددا ب «استعمال للمال الحرام، البلطجية والإرهاب واستمالة الأصوات بالقهر والعنف والإرهاب والاعتداءات والحياد السلبي للسلطات العمومية الذي يعني الموقف المتفرج الذي تلتزم به الإدارة إزاء التجاوزات والعبث القانوني الممارس من طرف مرشحين معينين أثناء الحملة الانتخابية و عملية التصويت، مما يحول الحياد السلبي عمليا إلى دعم مبطن لهؤلاء المرشحين .والقارئ لهذا البيان سيصاب بالدوران والحيرة وسيفقد قدرة الفهم. لأنه سيصعب عليه فهم اتهام بيان حزب العدالة والتنمية السلطات العمومية بالحياد السلبي وأمينها العام السيد بنكيران هو رئيس الحكومة، والسيد مصطفى الرميد هو وزير العدل والحريات والسيد امحمد العنصر وزير الداخلية في حكومة بنكيران، إذا عن أي سلطات عمومية يتحدث عنها بيان الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بفاس؟ هل يقصد بها سلطات الدولة العميقة ؟هل هو اعتراف لحكومة بنكيران ولوزير العدل والحريات ولوزير الداخلية بعجزهم في التحكم في السلطات العمومية؟ وما دامت السلطات العمومية اتخذت الحياد السلبي فلماذا لا يقيل رئيس الحكومة وزير الداخلية في حكومته أو يدعوه لإقالة والي وعامل وباشا وقائد وشيوخ ومقدمي الدائرة الانتخابية مولاي يعقوب التابعة لولاية فاس؟ وهنا نتساءل إذا كان حزب بنكيران وهو رئيس الحكومة يستنكر الحياد السلبي للسلطات العمومية؟ فماذا يقول المواطن العادي المقهور في شأن تجاوزات السلطات العمومية؟ .ألا يطرح هذا البيان مسائل أخلاقية وسياسية خطيرة مفادها اقتناع المواطن بأن لا رئيس الحكومة ولا وزير العدل والحريات ولا وزير الداخلية يتحكمون في السلطات العمومية؟ وإذا كانت حكومة بنكيران عاجزة ومقتنعة أن الدولة العميقة ما زالت هي المتحكمة فلماذا لا تستقيل؟ من يمنع رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات ووزير الداخلية إيقاف كل من تورط من السلطات العمومية في عملية الإفساد مادام الدستور يربط المسؤولية بالمحاسبة؟
والغريب في الأمر -ونحن نتحدث عن الفساد الانتخابي- فليس حزب العدالة والتنمية هو الذي طعن في نزاهة العملية الانتخابية بدائرة مولاي يعقوب بل حتى قادة حزب الميزان يتهمون مرشحي المصباح ب«الفساد واستعمال سيارات وزارة النقل والتجهيز في الحملات الانتخابية . إذن يتبين من الاتهامات المتبادلة بين حزبي العدالة والتنمية والاستقلال ان الرسالة موجهة الى السلطات العمومية التابعة لوزارة الداخلية التي خول لها القانون الإشراف على الانتخابات فهل سيتحمل وزير الداخلية الشجاعة والجرأة لتطبيق مقتضيات الفصل 6 من الدستور الذي نص على : » تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع المدني لحرية المواطنات والمواطنين والمساواة بينهم ومن مشاركتهم في الحياة السياسية« . وأيضا الالتزام بمقتضيات الفصل 11 منه الذي نص : » الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي. السلطات العمومية ملزمة بالحياد التام إزاء المرشحين وبعدم التمييز بينهم«.
* تداعيات هزيمة مرشح العدالة والتنمية: كل المؤشرات تؤكد أن تداعيات الحدث تجاوزت حدوده المحلية والجهوية ، و ظلاله ستخيم على أجندة الحزبين ، وستفتح جبهات أخرى بين الحزبين قد تتجاوز الطعن في نتيجة الدائرة الانتخابية لدى المجلس الدستوري .بالنسبة لحزب الاستقلال سيستثمر هزيمة بنكيران وحزبه في هذه الانتخابات الجزئية على أكثر من صعيد لإقناع المواطن المغربي ببداية انهيار ما سماه » الإمبراطورية الوهمية « لبنكيران . وبنكيران سيتخذ من فوز حزب الاستقلال بدائرة مولاي يعقوب سندا لمواجهة الفساد والتماسيح والعفاريت ووسيلة لتغيير وتيرة العمل الحكومي خصوصا بالنسبة للطبقات الفقيرة والمتوسطة لإقناعها بأن ما وقع له ولحزبه بالدائرة الانتخابية الجزئية بمولاي يعقوب هي مجرد كبوة عابرة في زمن سياسي عابر .
وكخلاصة لهذه القراءة المتواضعة نتمنى من بنكيران كرئيس حكومة أن ينسى نتيجة دائرة مولاي يعقوب ويسرع في إخراج حكومته رقم 2 ووضعها على أسس قوية وأفكار منسجمة وتصورات إستراتيجية لأن ما ينتظر الحكومة المقبلة هو أكبر بكثير من فقدان مقعد نيابي، وعلى بنكيران وشباط وحزبيهما أن يحولا الصراع على دائرة انتخابية صغيرة إلى صراع حول أفكار وبرامج وحكامات وتدابير بدائرة أكبر هي دائرة الوطن .
Belcadi_milloud@yahoo.fr