كشف الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، السبت، عن تفاصيل جديدة بخصوص استلامه أموالا بشكل شخصي من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. جاء ذلك خلال جلسة محاكمته الثالثة في العاصمة الخرطوم، في قضايا تتعلق بالثراء الحرام والمشبوه، والتعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وشهدت المحكمة إجراءات أمنية مشددة، وإغلاق الطرق الرئيسية، وحضورا كبيرا لأفراد أسرة البشير، ومناصريه الذين رددوا هتافات مؤيدة للرئيس السابق.
واستمع قاضي التحقيق الصادق عبد الرحمن الفكي للبشير للمرة الأولى، ورفض طلبا لهيئة الدفاع بالإفراج عنه بالكفالة العادية أو المالية.
وأقر البشير، أثناء استجوابه، بتلقيه 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، "عبر اتصال دار بين مدير مكتبه، ومدير مكتبي حاتم حسن بخيت”، من دون توضيح تاريخ ذلك. وأضاف أن "محمد بن سلمان أرسل المبلغ بطائرة خاصة استقبلها "بخيت”، وكان لدينا خياران، إما أن نرفض المبلغ، أو التصرف فيه بصورة شخصية، ولم نستطع رفض استلام المبلغ لأنه يسبب إحراجا للسعودية”.
وتابع بالقول: "ليس من عادتي استخدام الأموال للمنفعة الشخصية، واستقررنا على الاحتفاظ بالمبلغ بالمنزل وصرفه على المصلحة العامة في التبرعات والهبات”.
وأردف: "أنفقنا المبلغ على جهات محددة ولدينا المستندات، كالسلاح الطبي، وقناة طيبة (تلفزيونية)، وقوات الدعم السريع لعملها في المشتقات البترولية، وجامعة إفريقيا العالمية”.
وعن عدم إيداع المبلغ في البنوك الحكومية، قال البشير: "اخترنا عدم إيداعه في بنك السودان، لأن البنك يلزمنا بمعرفة مصدر الأموال، ولم نرد الكشف عن اسم محمد بن سلمان بناء على رغبته”.
ومضى قائلا: "تمنيت أن تكون المحكمة سرية لعدم الكشف عن اسم محمد بن سلمان، لأنه أرسل المبلغ بصفتي الشخصية وليس بصفتي رئيسا للدولة”.
وفي ختام الاستجواب، قال القاضي مخاطبا البشير: "أوجه لك الاتهام رسميا باستلام أموال من مصدر غير مشروع وصرفها بطريقة غير مشروعة”.
وسأل القاضي البشير قائلا: "هل أنت مذنب أم غير مذنب؟”. فتدخل عضو هيئة الدفاع هاشم أبو بكر الجعلي بالقول: "موكلي غير مذنب لأنه لم يستلم أموالا من مصدر غير مشروع، وهو المسؤول الأول عن العلاقات الخارجية، ولم ينتفع بالأموال لمصلحته الشخصية وصرفها على المصلحة العامة”.
وأشار القاضي إلى طلب للإفراج عن البشير قدمته هيئة الدفاع، وقال: "المحكمة ترفض الاستجابة للطلب بالضمانة العادية أو الكفالة المالية”.
وفي جلسة السبت الماضي، أقر البشير باستلام 90 مليون دولار من السعودية، ومليون دولار من الإمارات، بشكل شخصي.
وحينها، أوضح العميد المتحري أحمد علي، في عريضة الاتهام، أن البشير أقر باستلامه 25 مليون دولار من محمد بن سلمان، و65 مليون دولار أخرى من الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز.
وأضاف أن البشير اعترف أيضا باستلامه مليون دولار من رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
وكان قاضي المحكمة، الصادق عبد الرحمن، قال: "أتهمك بأنه ضبط في (16 أبريل 2019) في داخل منزلك مبالغ 6,9 مليون يورو و351,770 دولار و5,7 مليون جنيه سوداني حزت عليها من مصدر غير مشروع وتصرفت فيها بطريقة غير مشروعة وقمت باستلامها بطريقة غير مشروعة”.
وقال محامي البشير إن موكله ينكر التهم الموجهة إليه، وإن شهود الدفاع سيحضرون جلسة المحاكمة القادمة.
ورفض القاضي طلب الدفاع الإفراج عن البشير بكفالة، وقال إنه سيتخذ قراره بشأن مدة احتجازه خلال الجلسة المقبلة في السابع من شتنبر.
وقال محقق من الشرطة للمحكمة هذا الشهر إن البشير اعترف بتلقي ملايين من السعودية.
