دعا مكتبا الفرع لكل من الجامعة الوطنية لقطاع العدل (ا.و.ش.م) والمكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل (ك.د.ش) بتاونات في بيانهما كل واحد على انفراد بفتح تحقيق في الخروقات التي شابت عمليتي البناء والإصلاح وللحالة الكارثية التي تعرفها المحكمة الابتدائية بتاونات على اثر التسربات المائية التي اجتاحت جل مكاتب المحكمة بعد التساقطات المطرية الاخيرة، والتي اصبحت مكاتب المحكمة على اثرها عبارة عن برك مائية استحال معها الاستمرار في العمل كما تضَررت تجهيزاتها والشبكة الكهربائية وغيرها، ودعا المكتبان الى محاسبة المسؤولين عن هذه الاوضاع، وكانت المحكمة عرفت الاصلاحات لمرات عديدة كان اخرها الصيف الماضي والتي اعتبرها المكتبين في بيانهما بالمغشوشة. كما اعلن الفرع المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل عن استعداده لخوض كافة الأشكال النضالية إلى غاية الكشف عن الخروقات التي شابت تشييد بناية المحكمة الابتدائية بتاونات والمسؤولين عن هذا الوضع الكارثي. في حين نظم فرع الجامعة الوطنية لقطاع العدل (ا.و.ش.م) صباح يوم الاربعاء31/10/2012 وقفة احتجاجية رمزية انذارية ببهو المحكمة مدنين من خلالها الحالة المزرية التي آلت اليها بناية المحكمة والظروف الصعبة والخطيرة التي يعمل بها موظفوها. ومستنكرين الاصلاحات المغشوشة التي عرفتها هذه المحكمة لمرات عديدة وبدون جدوى. وأكد الكاتب الفرع للجامعة الوطنية لقطاع العدل بتاونات الاستاذ محمد كعيدة أن المحكمة عرفت اصلاحات متكررة في واجهاتها وسطحها لكن وضعها ازداد سوءا مع تساقط اولى قطرات الرحمة لنجد انفسنا وسط برك مائية داخل مكاتب المحكمة استحال العمل وسطها، مما يؤكد ان صفقة الاصلاح مغشوشة ونطالب السيد الوزير العدل والحريات بايفاد لجنة للتقصي في الامر ومحاسبة المسؤولين في ظل مقتضيات الدستور الجديد الذي يؤكد على ربط المسؤولية بالمحاسبة.
