أكدت مصادر متخصصة أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد بالمغرب، يقتضي تمديد مرحلة الطوارئ الصحية بعد 20 ماي، مرجحة أن تسير حكومة العثماني في هذا الإتجاه، في ظل عدم انخفاض مؤشر الإصابات بالشكل المطلوب. ذات المصادر رجحت كذلك أن تعمد السلطات الترابية والأمنية لتشديد أساليب عملها خصوصا بالمدن الأكثر إصابة كالدار البيضاء، مراكش، الرباط، طنجة وفاس... وذلك من خلال تقسيمها لقطاعات تُفصل فيها الأحياء السكنية عن بعضها بواسطة سدود مراقبة، استنادا إلى خرائط تُوثق لانتشار الوباء، تم وضعها خلال الأسابيع الأخيرة من ظهور الوباء، يتم خلالها ضبط حركة المواطنين بشكل أكثر صرامة عن سابقيه. مطلب تمديد قانون "الطوارئ الصحية" رفعه الكثير من المواطنين، خصوصا وأن 20 ماي تصادف نهاية رمضان وأيام عيد الفطر، وهي أيام تعرف في العادة حركية كبيرة لا ينصح برفع ولا حتى التخفيف من الحظر الصحي المفروض بسبب كورونا.