وسط توقعات بتمديد “الطوارئ”: الداخلية تلجأ إلى هذه الخطة الهامة

في الوقت الذي تشير فيه التكهنات إلى احتمال تمديد حالة الطوارئ الصحية بالمغرب بعد 20 ماي للمرة الثانية على التوالي، بسبب عدم انخفاض مؤشر الإصابات بفيروس كورونا المستجد، تستعد وزارة الداخلية لنهج أسلوب جديد وسط المدن الأكثر تضررا من الوباء، يقضي بفصل الأحياء السكنية عن بعضها بواسطة “باراجات” أمنية.
ووفق ما كشفت عنه مصادر مسؤولة وفق ما نقلته “الصحيفة”، فإن السلطات المحلية ستنسق مع مصالح الأمن الوطني بمجموعة من المدن من أجل التحكم في حركة المواطنين عبر الأحياء، وذلك استنادا إلى خرائط تم وضعها خلال الأسابيع الأولى من ظهور الوباء، والتي ستساعد على تقسيم تلك المدن إلى “قطاعات” يجري إغلاقها بواسطة عناصر وسيارات وحواجز الشرطة.
وأوردت المصادر ذاتها أن المدن التي يتوقع أن تبدأ فيها العملية هي تلك التي لمست مصالح وزارة الصحة بها تسجيل إصابات كثيرة بشكل متتالٍ خلال المرحلة الثانية من حالة الطوارئ الصحية التي انطلقت منذ 20 أبريل الماضي، وفي مقدمتها الرباط والدار البيضاء وطنجة ومراكش وفاس، وهي المدن التي عرفت أيضا ظهور بؤر وبائية.
ووفق توضيحات الجهات نفسها، فإنه بمقتضى هذا الإجراء سيصبح المتجهون إلى عملهم وحدهم القادرين على تجاوز أماكن إقامتهم في الحالة العادية، وذلك بعد إثبات الأمر بواسطة رخصة التنقل وشهادة العمل، فيما سيكون على باقي المواطنين الذين يخرجون للتسوق أو للذهاب للصيدليات أن يقوموا بذلك في حدود محيطهم السكني.
وتشير المعطيات التي حصلت عليها “الصحيفة” إلى أن المرحلة الثالثة المتوقعة من حالة الطوارئ الصحية ستكون “أكثر صرامة”، وذلك بعد الاتهامات التي وجهت للسلطات المحلية التابعة لوزارة الداخلية خلال المرحلة الثانية والمتعلقة بعدم وجود “صرامة” في مراقبة تحرك المواطنين، حيث إن “لا أحد يريد تمديد هذا الوضع إلى ما بعد منتصف شهر يونيو”، تقول المصادر نفسها.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن تسجيل 137 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة الأخيرة، وذلك إلى حدود الساعة الرابعة من زوال اليوم الثلاثاء، وتصدرت جهة الرباط سلا القنيطرة المشهد ب70 حالة إضافية، متبوعة بجهة الدار البيضاء سطات ب20 حالة جديدة، ثم جهة طنجة تطوان الحسيمة ب16 إصابة.