هذا ما قرره وكيل الملك في حق " الراق الشرعي " ومساعدته و17 امرأة الذين اعتقلهم الأمن من داخل منزل

أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح بإيداع " راق شرعي " السجن الفلاحي بالمدينة قيد الاعتقال الاحتياطي وقرر متابعته في حالة اعتقال وإحالته على جلسة المحاكمة ليوم الاثنين 22 يونيو الجاري من أجل تهم تتعلق بخرق حالة الطواريء الصحية والنصب والاحتيال ،كما قرر إحالة مساعدته البالغة من العمر 31 سنة على نفس الجلسة ومتابعتها في حالة سراح من أجل المشاركة في ذلك .
في حين تقرر متابعة 17 امرأة من ساكنة مدينة الفقيه بن صالح في حالة سراح من أجل خرق تدابير حالة الطواريء وإحالتهن على جلسة المحكمة في تاريخ منفصل ولاحق .
وكان الرأي العام الوطني والجهوي والمحلي اهتز مساء يوم الأربعاء 17 يونيو الجاري على خبر توقيف " راق شرعي " ومساعدته من طرف عناصر الشرطة التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بالفقيه بن صالح بعد ضبطهما متلبسين باستقبال 17 امرأة داخل مسكن على مستوى شارع علال بن عبد الله وسط المدينة والقيام بطقوس غريبة على إيقاع قوي لتراتيل أزعجت ساكنة الحي وذلك على إثر معلومات توصلت بها مصالح الشرطة تفيد بتوافد أعداد مهمة من النساء على مسكن يشتبه في استغلاله لممارسة ما يسمى ب " الرقية الشرعية " وأعمال الشعوذة في خرق سافر لتدابير حالة الطواريء والتوجيهات الرسمية الصادرة عن السلطات الأمنية والصحية بخصوص احترام التباعد الاجتماعي وتجنب التجمعات البشرية التي من شأنها تهديد السلامة الصحية للمواطنين.
واستغرب الرأي العام استقبال 17 امرأة ضمنهن نساء متزوجات دفعة واحدة في مسكن يتخذه المتهم ( ك.ل البالغ من العمر 36 سنة ) وكرا سريا لممارسة نشاط غير مرخص في زمن الطواريء الصحية قصدته النساء السبعة عشر قصد الاستفادة من حصص يعتقدن أنها تتيح لهن العلاج من أعراض مرضية مختلفة كغيرهن من آلاف المواطنات والمواطنين ممن لم تستطع المنظومة الصحية علاجهم لسبب من الأسباب فلم يجدوا من ملاذ غير شباب ركبوا قطار " الرقية الشرعية " والشعوذة بحثا عن الرزق السهل وهروبا من البطالة ، مع ما يترتب عن ذلك من حوادث وحالات التحرش والاستغلال الجنسي وأحيانا الخيانة الزوجية والتي تنتهي جلها في مخافر الشرطة والدرك الملكي و بين ردهات المحاكم وتتسبب في كوارث ومشاكل اجتماعية واسرية خطيرة.