حملة فايسبوكية قوية ضد البرلماني الذي سجن عاملة بضيعته بسبب سرقة 16 بيضة

خلفت قضية البرلماني "مول البيض"، الذي تسبب في اعتقال عاملة بضيعته بسبب سرقتها 16 بيضة، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما اعتبر جل النشطاء أن الذنب الذي ارتكبته المتهمة لا يستحق أبدا متابعتها أمام القضاء في حالة اعتقال، بعد توجيه تهمة خيانة الأمانة في حق المشغل إليها.
النشطاء الفايسبوكيون ذهبوا أبعد من ذلك في دفاعهم عن العاملة، حيث طالبوا البرلماني الذي تشبث في حقه القانوني بمتابعة المتهمة، بالكشف الأجر الذي تتقاضاه المعنية بالأمر، وما إن كان يساوي أو يفوق الحد الأدنى للأجور الذي ينص عليه القانون، كما طالبوه بالكشف أيضا عن رقم التصريح بالعاملة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ اليوم الأول لاشتغالها معه، بالإضافة إلى عدد الساعات التي تشتغلها يوميا وما إن كانت تستفيد من العطل الرسمية والسنوية.
واعتبر النشطاء المتضامنون مع المتهمة أن البرلماني الذي يطالب بحقه القانوني، يجب أن يكون أول المحترمين لقانون الشغل وحقوق عماله أيضا.
هذا وقد قام عدد من الشبان الؤوم بالتوجه إلى مدخل ضيعة البرلماني المذكور، حاملين معهم العشرات من "بلاطو" البيض، في مبادرة تضامنية مع العاملة المعتقلة.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية ابن جرير، قد شهدت زوال الأربعاء، قضية في منتهى الإثارة، ويتعلق الأمر بمتابعة عاملة في حالة اعتقال بتهمة "خيانة الامانة في حق المشغل"، بعد تورطها في سرقة 16 بيضة من وحدة لإنتاج البيض بالمدينة نفسها، في ملكية النائب البرلماني عن الدائرة التشريعية "الرحامنة" .
وتعود تفاصيل الواقعة حسب اليومية، إلى مساء الجمعة فاتح يناير حين تلقى مفتش شرطة بالدائرة الأمنية الأولى بابن جرير تعليمات من طرف رئيسها بالانتقال إلى معمل لإنتاج البيض بالمدخل الجنوبي للمدينة والاتصال بمسيره للاشتباه في ضبطه إحدى العاملات متلبسة بسرقة كمية من البيض عند تفتيشه لأمتعتها.
في المقابل، لمح محامي المتهمة إلى أسباب أخرى قد تكون وراء شكاية البرلماني ضد العاملة، ونقلا عن عائلتها، بأنها كانت تعمل في مصنعه منذ حوالي 11 سنة، وطالبته بالتصريح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما استجاب له، غير أنه صرح بأنها تشتغل في وحدته الإنتاجية منذ خمس سنوات فقط.