أيام صعبة تلوح في الأفق.. بلجيكا تستعين بمحققين سريين من أجل طرد مهاجرين مغاربة من منازل السكن الاجتماعي

جدل كبير يسود هذه الأيام بين أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج خاصة في بلجيكا وهولندا، في ظل تداول أخبار حول قيام السلطات المغربية بمنح دول أوروبية معطيات تخص الممتلكات والحسابات البنكية لأفراد الجالية، في إطار اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات، رغم نفي المديرية العامة للضرائب، الأمر بشكل قاطع، موضحة في بلاغ أن الاتفاقية متعددة الأطراف التي وقعها المغرب في يونيو من سنة 2019 والمرتبطة بتنزيل التدابير الخاصة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (BEPS) لا تنص على أي تبادل آلي للمعلومات بين الدول.
هذا الجدل تفجر بعد قرار سلطات بلجيكا طرد 25 أسرة من دول مثل المغرب وتركيا وجورجيا، من منازل السكن الاجتماعي بمدينة ليير بمقاطعة أنتويربن، عقب التأكد من توفرهم على عقارات في بلدانهم الأصلية، لكن الأمر حسب مصادر مطلعة يعود إلى تحقيقات شملت ملفات 1135 أسرة ، قادها محققون سريون تابعون لمكاتب تحقيق خاصة، وليس مرتبطا بتقديم المغرب معطيات خاصة بمواطنيه المقيمين بالخارج للدول الأوروبية.
ويعتبر التوفر على أملاك وعقارات في البلدان الاصلية للمهاجرين، نوعا من الإحتيال في القانون البلجيكي لأن الاستفادة من استئجار هذا النوع من المساكن، مخصص لأصحاب الدخل المحدود والذين لا يتوفرون على أملاك خاصة، حيث من المرتقب توقيع غرامات كبيرة جدا على المخالفين قد تصل إلى 35 ألف يورو.
وبناءً على الخروقات التي تم رصدها، تنوي السلطات البلجيكية توسيع دائرة التحقيقات في هذا الملف، حيث عبرت عن عزمها تخصيص ميزانية 5 ملايين أورو سنويا من أجل تسهيل عمل شركات السكن الاجتماعي وتغطية نفقات عمليات التحقيق عبر الاستعانة بخدمات 5 مكاتب تحقيق.
ومن المتوقع أن يشمل عمل المحققين 41 دولة للكشف عن عمليات احتيال محتملة، إذ تلوح في الأفق أيام صعبة بالنسبة للمستأجرين الاجتماعيين الوافدين من دول مثل المغرب وجورجيا وجمهورية الدومينيكان وتركيا ودول أخرى.
للإشارة، فالاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح المعروفة، تشمل أساسا الشركات التي تنقل الأرباح بشكل غير قانوني إلى دول لا تخضع فيها للضريبة أو لضريبة مخفضة.