أحزاب المعارضة تستنكر التوظيف السياسوي للعمل الخيري والتضامني لاستمالة الناخبين وتطالب السلطات بالتدخل

في بيان مشترك صدر مساء السبت , عبرت ثلاث أحزاب سياسة تنتمي إلى "المعارضة البرلمانية"، عن استنكارها لما أسمته " التوظيف السياسوي للعمل الخيري والتضامني، كيفما كان مُيُولُهَ السياسي، في استمالة الناخبين، بأشكال بئيسة استقبلها الرأي العام بكثير من السخط والاستهجان".
وحمل البيان المشترك - الذي توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه - توقيعات أحزاب المعارضة البرلمانية الأصالة والمعاصرة؛ الاستقلال؛ والتقدم والاشتراكية؛ حيث جددت "رفضها واستنكارها المبدئي لظاهرة التوظيف السياسوي للعمل الخيري والتضامني، كيفما كان مُيُولُهَ السياسي، في استمالة الناخبين، بأشكال بئيسة استقبلها الرأي العام بكثير من السخط والاستهجان".
كما اعتبرت الأحزاب الثلاثة، هذه الظاهرة بأنها "غير قانونية تعتمد على استغلال غير مشروع وغير أخلاقي للبيانات والمعطيات الشخصية للمواطنين والمواطنات".داعية السلطات العمومية إلى ردع هذه الممارسات وايقاها، وذلك في إشارة عملية توزيع مساعدات غذائية تقوم بها "جمعية" خلال شهر رمضان، مستغلة معطيات شخصية للوصول إلى المستفيدين من دعمها.
وسبق للأحزاب الثلاثة بالإضافة إلى حزب الإشتراكي الموحد أن عبروا عن استنكارهم لتوطيف العمل الخيري خلال شهر رمضان لأعراض سياسية وانتخابية، في أفق التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
من جهة أخرى، قالت الأحزاب الثلاثة إن "المرحلة الحالية تستدعي ديناميةً سياسية جديدةً، ورَجَّةً إصلاحية كبرى قادرة على إفراز حكومة قوية متضامنة ومنسجمة ومسؤولة، من أجل مواجهة التحديات الداخلية والخارجية لبلادنا".
وأكد البيان، على ضرورة "اتخاذ القرارات والتدابير الكفيلة بإحداث مناخ عام إيجابي قوامه الانفراج السياسي وصون الأفق الحقوقي، بما يتيح مصالحةَ المغاربة مع الشأن العام، ويسهم في الرفع من نسبة المشاركة، كشرطٍ أساسي لتقوية مصداقية المؤسسات المنتخبة".
وطالبت الأحزاب الثلاثة، أن "يسود نقاشٌ عمومي رزين ومسؤول حول حصيلة تدبير الحكومة للشأن العام، بما يترجم مبدأ المحاسبة الشعبية، وكذا حول مضامين المشاريع المجتمعية والبرامج السياسية للأحزاب، وتحتضنه مختلف وسائل الإعلام العمومية والخاصة، وتتناوله وسائط التعبير والمشاركة المواطنة بالتحليل والمقارنة والنقد البناء"