الاتحاد العام لمقاولات المغرب يتدارس سبل تجاوز أزمة "كورونا"

شكلت تداعيات ازمة (كوفيد-19) على القطاع الخاص وسبل تجاوزها، محور لقاء نظمه ، اليوم الجمعة بالرباط ، الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وفي تدخله خلال اجتماع مع أعضاء الاتحاد بالرباط-سلا-القنيطرة حول الصعوبات التي يواجهها الفاعلون الاقتصاديون في الجهة، أفاد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج بأن 2020 كانت "سنة للحياة" بالنسبة للقطاع الخاص، مبرزا مختلف الصعوبات التي واجهتها الشركات في هذه الفترة الحرجة.
وخسب السيد لعلج، فإن هناك عدة جوانب في حاجة إلى ان تتطور من أجل مواجهة التحديات المرتبطة بأزمة الوباء والتداعيات السلبية الناتجة عنها، ملاحظا أن كلفة العقار والطاقة، واستخدام الاقتصاد الأخضر، وتثمين الرأس المال البشري، وتليين قوانين العمل والحصول على التمويل، أمور لا يمكن إغفالها لتحقيق الانتعاش الاقتصادي والنهوض بالاستثمار.
وأكد أهمية التعبئة والتضامن بين مختلف مكونات القطاع الخاص للتغلب على هذه الأزمة الصحية التي كان لها آثار على معظم القطاعات النشطة. وقال إنه من الضروري النهوض بالصناعة المحلية من أجل "الدفع بالصناعة المغربية"، مشيرا إلى مؤهلات المملكة من حيث جاذبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتابع أن المغرب يتمتع بموقع جغرافي متميز واستقرار سياسي وترتيب جيد لممارسة الأعمال التجارية ،وبنيات تحتية متطورة، كما ان له عدة اتفاقيات للتبادل الحر مع مجموعة من الشركاء ئه الاقتصاديين والتجاريين، داعيا إلى استثمار هذه المزايا لتحسين الوضعية الاقتصادية للقطاع الخاص.
ومن جهة أخرى، اعتبر رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن وضعية القطاع غير المهيكل في المغرب تبعث على القلق، لكونه يشكل قرابة 50 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني، مؤكدا على ضرورة إيجاد حل دائم لهذه الظاهرة الاقتصادية والاجتماعية.
من جهته، أشار رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب للرباط-سلا-القنيطرة عبد القادر بن خالد إلى أن الجهة تحتل ، منذ 2004 ، المركز الأول من حيث الوعاء العقاري المعبأ لدعم "مخطط المغرب الأخضر"، وكذا من حيث المساهمة في القيمة المضافة للخدمات غير السوقية.
وشدد على أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالجهة تعبأ لمواكبة أعضائه في هذه الفترة الاستثنائية، ولا سيما من خلال منتديات للتواصل مع مختلف الشركاء كالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق الضمان المركزي والبنك الشعبي والمديرية الجهوية للضرائب أو المديرية الجهوية للشغل.
كما ذكر السيد بن خالد بإحداث لجنة ما بعد (كوفيد-19)، بهدف جعلها مركزا للتفكير ذات صبغة جهوية في أفق أن تصبح قوة اقتراحية للمرحلة اللاحقة بعد الجائحة.
وتطرق لبعض المقترحات المقدمة من طرف الاتحاد بالجهة، خاصة إنشاء محطة "M" في كل منطقة تخصص للابتكار في مجال الرقمنة، وتوزيع الطلبات العمومية بالتساوي وبأسعار متساوية على ما لايقل عن ثلاث شركات، والحفاظ على زخم الوقاية الصحية داخل المقاولات.