إنطلاق جولات الحوار الإجتماعي بقطاع الصحة والحماية الإجتماعية... هذا ما دار فيها...

أكدت مصادر نقابية متطابقة استقبال وزير الصحة والحماية الإجتماعية السيد خالد ايت الطالب، أمس الاثنين 22 نونبر 2021، عددا من النقابات المهنية الصحية، بحيث استقبل وفدا يمثل المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة، العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل odt ، برئاسة كاتبها العام الدكتور محمد عريوة.
اللقاء حضره الى جانب السيد وزير الصحة، كل من الكاتب العام للوزارة الدكتور مزيان بلفقيه ومدير الموار البشرية بالوزارة، وتمت مناقشة عدد من النقط والمطالب المتعلقة بالاسرة الصحية وعلى راسها ملف ذوي سنتين تكوين، والذي يهم فئات مهنية ساهمت بشكل كبير في تطوير المنظومة الصحية، و اغلبهم على مشارف التقاعد... كما تم تدارس ملفات مطلبية مشتركة تهم جميع الفئات المهنية الفاعلة في الحقل الصحي، منها اساسا مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية ونظام الاجور والتعويضات بما فيها تعويضات كوفيد -19، ومشروع اصلاح المنظومة الصحية والمنظومة الاستشفائية التي تستدعي الاشراك والتشارك في صياغة مضامنيها في اقرب الاجال، خاصة والمغرب امام ثورة اجتماعية في مجال الحماية الاجتماعية وتعميم نظام التامين الاجباري الاساسي عن المرض على جميع المغاربة في نهاية سنة2022 تؤكد مصادر منظماتية لأخبارنا المغربية.
من جهة ثانية استقبل وزير الصحة والحماية الاجتماعية عشية أمس الإثنين، مرفوقا بطاقمه ممثلي المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، وذلك استجابة لطلبهم، كما جاء في بلاغ للنقابة توصلت أخبارنا بنسخة منه.
اللقاء كان مناسبة للترافع حسب البلاغ، حول كل نقاط الملف المطلبي الوطني، إذ أكد ممثلو المستقلة على ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية في كل مراحل إعداد وتنزيل وتفعيل ثم تقييم قانون الوظيفة الصحية العمومية، مع الحرص على الحفاظ على مكتسبات النظام الأساسي للوظيفة العمومية الحالي، واعتماد الإصلاحات انطلاقا من الملف المطلبي الوطني، بدءا بإعادة الاعتبار للدكتوراة في الطب، باعتماد الرقم الاستدلالي 509 كاملا بتعويضاته كمدخل للمعادلة ودرجتين فوق خارج الإطار، مع راتب قار معادل لدبلوم الدكتوراه في الطب و تعويضات للمردودية تاخذ بعين الاعتبار خصوصية كل تخصص طبي وطبيعة الممارسة الطبية بشقيها الوقائي و العلاجي و تراعي الفوارق الجغرافية، كما تم استحضار مجموعة من المطالب من قبيل الشروط العلمية للممارسة الطيبة من أجل تحسين ظروف الاستقبال والاشتغال، و حصر سن التقاعد الكامل في 55سنة، و الحق في التقاعد النسبي في 21 سنة من الخدمة، وترك باب التطوع للاستمرار اختياريا، والحق في الترقية وإعادة النظر في توقيت العمل حسب البرنامج الطبي، والحق في الانتقال دون شرط المعوض، بحيث طلب من الوزير التدخل العاجل لحل مشكل الانتقالات الموقوفة التنفيذ لسنوات، مع إسقاط شرط المعوض، وإعادة النظر في قانون الحراسة والإلزامية، والرفع من التعويضات وتحسين وتغيير طريقة احتساب وحدات التعويضات، كما تمت مطالبة السيد الوزير بالتدخل العاجل والشخصي لحل إشكال طب الشغل وتسوية الوضعية باعتماد الحل المقترح من طرف الهيأة الوطنية للأطباء، محاكاة بديبلومات تخصصات أخرى والعديد من النقاط الأخرى....
وزير الصحة والمتظمة الديمقراطية للصحة