تقريرٌ يَرصدُ 15 ملاحظةً و7 توصياتٍ بشأن "أوراش" الرّامي إلى إحداثِ 250 ألفَ فرصة شغل

استأثر برنامج "أوراش"، الذي وقّعه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، باهتمام المغاربة قاطبة، والمحللين الاقتصاديين خاصة، لِما تضمنه من خطوات من المرتقب أن تساهم في امتصاص البطالة، الناتجة عن فقدان الشغل بفعل تداعيات فيروس "كوفيد-19"ولو مؤقتا.
كما تفاعل مع هذا البرنامج "مرصد العمل الحكومي"، الذي أعدّ تقريرا مفصلا حول "أوراش"، مُقدما جملة من الملاحظات والتوصيات قصد المضي قدما بهذا البرنامج الاجتماعي، الرامي إلى توفير 250 ألف فرص الشغل للشباب العاطل عن العمل.
15 ملاحظة
ثمّن مرصد العمل الحكومي "توجه الحكومة في اتجاه تسريع تنزيل التزاماتها فيما يخص التشغيل، من خلال وضع الإطار العام لبرنامج أوراش، وإعطاء انطلاقته في مدة لم تتجاوز 3 أشهر من تنصيب الحكومة".
كما صنّف التقرير ذاته، توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، "البرنامج في إطار نوع جديد من السياسات العامة للتشغيل في بلادنا، حيث لجأت الحكومة لأول مرة في تاريخ منظومة التشغيل بالمغرب إلى اعتماد سياسات "سالبة" politiques passives في مجال التشغيل، تروم بالأساس تخفيف الضغط على سوق الشغل، وحماية تنافسية قيمة العمل، من خلال تعطيل ولوج نسبة مهمة من الباحثين عن شغل إلى سوق الشغل، وهو ما يشكل نقطة جد إيجابية في التعاطي الحكومي مع التخطيط لسوق الشغل ببلادنا".
وسجل المرصد "إيجابية التوجه الاقتصادي للبرنامج، الذي سيمكن من المساهمة في الرفع من نسبة الاستهلاك، من خلال الدخل الذي سيوفره للعدد الكبير للمستفيدين، بموازاة مع الغلاف المالي المرتفع للبرنامج"، دون نسيان "إيجابية الدينامية المجتمعية التي سيخلقها البرنامج، والقدرة الكبيرة على التأطير وخلق الفرص لعدد كبير من الشباب، وخاصة الفئات المقصية من سوق الشغل".
التقرير نفسه رصد "إيجابية المقاربة التشاركية المعتمدة في تنزيل وصياغة البرنامج، والاعتماد على الدينامية المحلية، كرافعة جديدة لخلق فرص الشغل"، علاوة على "إيجابية الحرص على الحفاظ على الإطار القانوني للعلاقة الشغلية للبرنامج، وفرض التغطية الاجتماعية كشرط اساسي للفرص المحدثة".
كما سجل المرصد المذكور "إيجابية المقاربة التجريبية في تنزيل البرنامج، من خلال الاكتفاء في المرحلة الأولى بتنزيل البرنامج في عدد محدود من الأقاليم"، فضلا عن "التخوف من فرض التدبير البيروقراطي، وتعقيد مساطر الاستفادة من البرنامج،سواء للمشغلين أو الأجراء، من خلال اللجان الجهوية والإقليمية، وما يرافق قدرتها على التنفيذ السلس من إجراءات ومساطر إدارية ومالية محكومة بقواعد إدارية بيروقراطية، وهو ما قد يهدد التنفيذ السريع والناجع للبرنامج".
التقرير عينه له يفوت الفرصة دون أن يرصد "هشاشة فرص الشغل الناتجة عن البرنامج، بالإضافة إلى محدوديتها الزمنية، وهو ما قد ينتج عنه توترات اجتماعية في حالة عدم قدرة المستفيدين على الولوج الطبيعي الى سوق الشغل"، إلى جانب "التخوف من الاستغلال الحزبي والسياسي للبرنامج، في ظل التدبير الجهوي والإقليمي للمؤسسات المنتخبة،وفي ظل هيمنة الأحزاب المشكلة للحكومة على أغلبية المجالس الجهوية والإقليمية، وهو ما قد يهدد شمول البرنامج لمختلف الجماعات والمجالات الترابية".
كما سجل المرصد "سلبية الدور الثانوي الممنوح للمؤسسات العمومية المسؤولة عن التشغيل، وعدم تمكينها من لعب أدوارها والاستفادة من خبرتها في مجال التشغيل والتعامل مع مختلف الفئات الباحثة عن شغل"، إلى جانب "التخوف من سيادة منطق الريع فيما يخص استفادة هيئات المجتمع المدني المستهدفة، والباحثين عن شغل، ومدى قربهم من المشرفين على الشأن العام المحلي والجهوي".
مرصد العمل الحكومي سجل كذلك "عدم مطابقة بعض المجالات المقترحة في إطار الأوراش العامة المؤقتة وأوراش العمل المؤقتة وأوراش العمل المستدام مع أهداف البرنامج،المتجلية أساسا في رفع قابلية الشباب للتشغيل، وتمكينهم من ولوج سوق الشغل، والخالية من أي إمكانية لخلق التراكم والتجربة لدى المستفيدين، نظرا لطابعها الموسمي (رعاية المسنين، التنشيط الرياضي...) وغير المتلائم مع الحاجيات الحقيقية لسوق الشغل"، دون نسيان "ضعف الجانب التواصلي حول البرنامج، وعدم تخصيص أي مواد إعلانية وتعريفية بالبرنامج، وخاصة في الإعلام العمومي".
وعبّر التقرير المذكور عن تخوفه من "ضعف الإمكانيات اللوجيستيكية والبشرية لمواكبة تنفيذ البرنامج، وخاصة فيما يخص تأطير ومواكبة المستفيدين من برنامج أوراش صغرى وكبرى مؤقتة خلال مدة الورش كما جاء في أهداف البرنامج".
7 توصيات
قدّم مركز العمل الحكومي مجموعة من التوصيات قصد المساهمة في إغناء النقاش حول البرنامج، وبسط زاوية نظر مدنية يمكنها أن تساهم في نجاح البرنامج وأهدافه المعلنة منها: "الحرص على تبني مساطر تدبيرية أكثر سلاسة، والبحث على إمكانيات تدبيرية بعيدة عن المنطق الإدارية البيروقراطي".
كما دعا التقرير ذاته إلى "الحرص على فرض قواعد شفافة وشمولية فيما يخص المستفيدين من البرنامج، سواء الجمعيات أو التعاونيات أو الشركات أو الأجراء، تلغي أيإمكانية لتشويه أهداف البرنامج، أو استغلالها لأغراض أو اهداف غير تلك التي يحملها"، علاوة على "تعزيز ادوار المؤسسات الوطنية المسؤولة عن التشغيل في مختلف مراحل البرنامج، والاستفادة من خبرتها وتجربتها فيما يتعلق بالتأطير والتواصل والتدبير الميداني لعملية التشغيل".
المرصد نفسه دعا إلى "الرفع من النسق التواصلي والإعلامي للبرنامج، بما يمكن من فهم وشرح مختلف مضامينه وأهدافه لمختلف الشرائح المجتمعية"، ثم "ملاءمة بعض المجالات المقترحة للتشغيل في إطار البرنامج، مع الإمكانيات الحقيقية للولوج الطبيعي إلى سوق الشغل".
كما تطرّق التقرير إلى ضرورة "تعزيز إمكانيات التكوين التأهيلي خلال مدة الاستفادة من الورش، مع تعزيز المواكبة الجادة والمتواصلة للمستفيدين"، فضلا عن "العمل على معالجة الاختلال في الحصص المخصصة لشقي البرنامج بما يضمن التوازن بينهما، ويزيد من التناسق والتناغم بين مختلف مكونات البرنامج".