قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إن لجنة قيادة برنامج "أوراش" المنبثقة عن اللجنة الاستراتيجية لهذا البرنامج، وضعت العديد من الاجراءات والوثائق لتنزيل وتنفيذ مضامين هذا البرنامج الذي سيشمل خلال سنة 2022 نحو 125 ألف شخص ومثلها في سنة 2023. وأوضح السكوري على هامش الاجتماع الأول للجنة قيادة برنامج أوراش، أمس الأربعاء بالرباط، أن اللجنة أعدت دليل مساطر لكل خطوة من الخطوات المتعلقة بتنفيذ البرنامج، وخاصة منها صرف أجور المستهدفين المستفيدين حيث سيشرف عليها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حيث سيتوصل من الجمعيات والتعاونيات التي تم ختيارها بلوائح الأشخاص المستفيدين. وأضاف أن لوائح المستفيدين ستتم مراجعتها من قبل مختلف القطاعات المتدخلة من أجل ضمان استفادة واستهداف أمثل، وضبط صرف الأموال المخصصة للبرنامج بشكل يضمن شفافية صرف هذه الأموال. وزاد السكوري، أنه تم توقيع اتفاقية بين مختلف القطاعات الوزارية والقطاعات الأخرى المتدخلة، والتي تضمنت دليل مساطر يحدد كيفية استفادة المستهدفين، وضوابط ومعايير تحدد كيفية اختيار المجلس الإقليمي للتعاونيات والجمعيات المستهدفة، بالإضافة إلى وثائق أخرى تحدد كيفية تنزيل البرنامج على المستوى الجهوي من خلال لجنة جهوية خاصة، وكذا على المستوى الإقليمي من خلال اللجنة الاقليمية. ويهدف برنامج "أوراش" إلى إحداث 250 ألف فرصة شغل مباشر مؤقتة خلال سنتي 2022 و2023. ويضم البرنامج شقين، يتعلق الشق الأكبر منه بالأوراش العامة المؤقتة، التي سيتم تفعيلها بشكل تدريجي خلال سنة 2022 مع تحديد نهاية السنة لتحقيق الأهداف المسطرة، فيما يتعلق الشق الثاني بأوراش دعم الإدماج المستدام على الصعيد الوطني. وسيستفيد من البرنامج طيلة مدة تنفيذه خلال سنتي 2022 و2023 ما يقرب من 250 ألف شخص في إطار عقود "أوراش" تبرمها جمعيات المجتمع المدني، والتعاونيات، والمقاولات، عبر ترشيحات وعقود عمل، خاصة الأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة كوفيد- 19، والأشخاص الذين يجدون صعوبة في الولوج لفرص الشغل، وذلك دون اشتراط مؤهلات. ويندرج برنامج "أوراش" ، الذي رصدت الحكومة غلافا ماليا لتنزيله يقدر ب 2,25 مليار درهم برسم سنة 2022 ، في إطار تنزيل البرنامج الحكومي 2021 – 2026، فيما يهم مواكبة الأشخاص الذين فقدوا عملهم ويجدون صعوبة في الولوج لفرص الشغل، وذلك عبر شراكة تشمل القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وكذا جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، بالإضافة إلى مقاولات القطاع الخاص. ويتكون برنامج "أوراش" من شقين، الشق الأول يتعلق بأوراش عامة مؤقتة لحوالي 6 أشهر في المتوسط، فيما يتعلق الشق الثاني بأوراش لدعم الإدماج المستدام. وتهدف الأوراش العامة المؤقتة، الموجهة إلى حوالي 80 في المائة من العدد الإجمالي للمستفيدين من البرنامج، إلى الاستجابة لحاجيات المواطنين من بنيات تحتية. كما تتوخى إنجاز أشغال وأنشطة ذات طابع مؤقت تندرج في إطار المنفعة العامة والتنمية المستدامة من قبيل إنجاز مسالك طرقية وترميم المآثر والمنشآت العمومية والتشجير وإعداد المساحات الخضراء ومحاربة التصحر وزحف الرمال ورقمنة الأرشيف والتنشيط الثقافي والرياضي والتأطير التربوي العرضي. أما أوراش دعم الإدماج المستدام، فهي موجهة إلى حوالي 20 في المائة من المستفيدين من البرنامج، وتهدف لتحقيق عدد من الغايات منها الاستجابة إلى خدمات موجهة للأشخاص والأسر والمجتمع تعرف خصاصا على صعيد بعض المناطق، من قبيل محو الأمية والتعليم الأولي والاعتناء بالأشخاص المسنين والأنشطة الرياضية والثقافية والمطعمة المدرسية والخدمات الشبة الطبية. وسيمكن برنامج أوراش المستفيدين من الأوراش العامة المؤقتة من الاستفادة من دخل شهري لا يقل عن الحد الأدنى للأجر خلال مدة الورش؛ والاستفادة من التغطية الاجتماعية بما فيها التعويضات العائلية وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛ والتأطير داخل الورش بهدف تطوير مهارات وكفايات؛ والحصول على وثيقة من المشغل عند نهاية الورش لتعزيز حظوظ الإدماج لاحقا في إطار أنشطة اقتصادية مماثلة. وستتحمل الدولة المصاريف المتعلقة بالأجر وحصة المشغل والتأمين عن حوادث الشغل بالنسبة للتغطية الاجتماعية. وسيمكن البرنامج المستفيدين من أوراش لدعم الإدماج المستدام من إدماج لمدة لا تقل عن 24 شهرا مع دخل لا يقل عن الحد الأدنى للأجر؛ والاستفادة من التغطية الاجتماعية بما فيها التعويضات العائلية وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛ واكتساب تجربة مهنية، مبرزا أن الدولة ستمنح للمشغلين منحة للتحفيز على التشغيل في حدود مبلغ 1500 درهما شهريا لمدة 18 شهرا لكل مستفيد. وفيما يتعلق بهيئات حكامة برنامج أوراش، تم وضع منظومة حكامة لقيادة ودعم تنزيل البرنامج، تقوم على إرساء لجنة استراتيجية ولجنة قيادة على الصعيد الوطني ولجنة جهوية ولجان إقليمية على المستوى الترابي. وستسهر اللجنة الاستراتيجية تحت إشراف رئيس الحكومة على تحديد التوجهات الاستراتيجية للبرنامج، في حين ستعمل لجنة قيادة البرنامج المنبثقة عن اللجنة الاستراتيجية التي يرأسها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات على تفعيل التوجهات الاستراتيجية للبرنامج. كما سيتم إحداث لجنة جهوية لبرنامج أوراش على مستوى كل جهة يرأسها والي الجهة وتشرف على حسن تنزيل البرنامج على الصعيد الجهوي، فضلا عن اللجان الإقليمية التي سيتم إحداثها على مستوى كل إقليم برئاسة عامل الإقليم أو العمالة وتشرف على حسن تنزيل البرنامج على الصعيد الإقليمي.
