حكومة بنكيران أمام امتحان صعب: إصلاح صندوق الدعم

تنتظر حكومة بنكيران التي ما زالت تحتفظ بشعبيتها في المغرب بعد عام على تشكيلها، لحظات عصيبة بعد قرارها القيام بإصلاحات اجتماعية صعبة من بينها اصلاح صندوق التقاعد وخصوصا الالغاء التدريجي لنظام دعم الأسعار.
وتباحث عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة المغربية وأمين عام حزب العدالة والتنمية الإسلامي الاربعاء مع النقابات الكبرى حول المستقبل "الاسود" لصناديق التقاعد في المغرب.
وسبق لعبد الاله بنكيران ان صرح خلال جلسته الشهرية في كانون الأول/سبتمبر أمام مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) بأن نظام التقاعد الحالي بلغ مداه الأقصى، معطيا المثال بالصندوق المغربي للتقاعد الذي "سيستنفذ مدخراته بحلول 2021 ما لم يتم إصلاحه عاجلا".
وأسباب الأزمة التي تتهدد هذا الصندوق لخصتها دراسة للمندوبية السامية للتخطيط (رسمية) في ارتفاع نسبة الشيخوخة مستقبلا في المغرب اضافة الى ضعف نسبة المساهمين (حوالي 30% من الساكنة النشيطة حاليا مقابل 60 الى أكثر من 80% في الدول الخرى).
وهي أزمة تتطلب لحلها حسب الدراسة نفسها عدة سيناريوهات ما زالت الحكومة تتدارس طريقة تطبيق أحدها أو بعضها، ومن بينها رفع سن التقاعد الى 67 سنة بدل 60 حاليا، أو رفع مساهمات الموظفين ومساهمات الدولة والخواص، أو دمج أنظمة التقاعد الحالية.
ووعد بنكيران ان حكومته "لن تتراجع عن الاصلاح (...)، مهما كلف ذلك من ثمن".
لكن التحدي الأكبر بالنسبة للحكومة المغربية التي يقود تحالفها الإسلاميون يبقى "صندوق المقاصة" (الدعم) المخصص لدعم استقرار أسعار المواد الأساسية والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
ويعتبر هذا الإصلاح استعجاليا و"ملحا" حسب فريق من صندوق النقد الدولي، الذي زار مؤخرا المغرب.
وسبب ضرورة عملية الإصلاح يعود بالأساس الى الأرقام الضخمة المدفوعة من ميزانية الدولة لدعم أثمنة كل من المحروقات (النفط والغاز)، والمواد الغذائية الأساسية (الدقيق والسكر).
وأنفقت الحكومة خلال 2012 حسب الأرقام الرسمية حوالي 53 مليار درهم (نحو خمسة مليارات يورو)، مقابل أربعة مليارات درهم فقط (350 مليون يورو) في 2002.
ومثل المبلغ المخصص للدعم 20% من ميزانية المملكة المغربية خلال 2012، بما يعادل 6% من الناتج الداخلي الإجمالي، وهي نسبة تقارب نسبة الدين العام في المغرب.
هذا الثقل الذي يتسبب فيه نظام الدعم على الموازنة العامة المغربية ليس جديدا، بل هو أمر قديم، حيث قال نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية في الحكومة الحالية في تقرير صادر سنة 2009 "ان لم نعتبر الإصلاح مستعجلا اليوم، فإننا نقول عنه أنه حتمي".
لكن ملف إصلاح "صندوق المقاصة" أو نظام الدعم قابل للانفجار في أي لحظة لأنه يؤدي بالضرورة الى ارتفاع غير متحكم فيه لمختلف أسعار المواد التي تعتمد في تصنيعها وتوزيعها على المواد الأساسية المدعومة من طرف الصندوق.
والنتيجة الاولى المترتبة عن ارتفاع الأسعار حسب الدراسات المنجزة من طرف الحكومة، اقتصادية حيث ستبلغ نسبة التضخم في الاقتصاد المغربي 7%، بدل من 2,5% خلال 2012.
أما النتيجة الثانية فستكون اجتماعية، ما دام الصندوق كان بمثابة ضامن للاستقرار الاجتماعي عبر مساعدة الفقراء بطريقة غير مباشرة، عن طريق دعم أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.
وبرزت آخر بوادر التوتر الاجتماعي المرتبط بارتفاع الأسعار نهاية كانون الأول/ديسمبر، حينما اندلعت اشتباكات في مدينة مراكش بين متظاهرين ضد غلاء أسعار المياه والكهرباء وقوات الأمن.
ويعتبر بودوان دوبري مدير مركز "جاك بيرك" للدراسات الاجتماعية في العاصمة الرباط ان "اصلاح صندوق المقاصة يعد قبولا بدفع ثمن اجتماعي باهظ من جهة، سيؤدي الى دفع ثمن سياسي من جهة ثانية".
لكن "ليس أمام حكومة الإسلاميين خيار آخر" حسب بودوان الذي يرى ان السؤال الأساسي هو حجم وتداعيات الإصلاح المقترح من طرف هذه الحكومة.
ولإصلاح نظام الدعم وضعت عدة سيناريوهات قدمها نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة الى عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المغربية.
وحسب مصدر مطلع على ملف اصلاح صندوق المقاصة، فإن النماذج المقترحة لهذا الإصلاح تهدف أساسا الى اعتماد سياسة الاستهداف المباشر للمستفيدين من الدعم "عن طريق تقديم مبالغ مالية مباشرة الى الطبقات الفقيرة والهشة".
لكن هل يمكن لحزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي حقق نجاحا تاريخيا في الانتخابات التشريعية التي تلت الحراك المغربي وتبني دستور جديد في 2011، حاملا معه موجة أمل للمغاربة ان يخرج سالما من هذا الإصلاح على خلفية اوضاع اقتصادية متدهورة؟
ويقول مصدر دبلوماسي "ان هذا الإصلاح هو بمثابة اختبار للاسلاميين".
في المقابل شحذت المعارضة انتقادها قبل عرض المشروع للنقاش العمومي.
أما محمد مدني المحلل السياسي فيرى انه رغم ان "هوامش التحرك قليلة" بالنسبة للإسلاميين الا ان ذلك لا يعني بالضرورة تأثيرا على شعبيتهم.
ويذكر مدني بنتائج الانتخابات التشريعية الجزئية في تشرين الاول/اكتوبر الماضي بكل من مدينتي طنجة ومراكش حيث استعاد الإسلاميون مقاعدهم البرلمانية وأكدوا ان شعبيتهم ما زالت جيدة.
ويضيف مدني ان الحكومة بتعويضها ارتفاع الأسعار عن طريق تقديم "شيكات" نقدية للطبقات الاكثر فقرا وعوزا، فإنها "ستكسب استعطاف طبقة انتخابية جديدة".
ومن الناحية السياسية يستنتج مدني ان "الحكومة الحالية حتى وان ساهمت في اضعاف الاقتصاد، فانه بامكانها الخروج رابحة من عملية الإصلاح الصعبة المطروحة أمامها".