انتظر المغاربة بفارغ الصبر تلك المفاجأة السارة التي وعدهم بها عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بعيد فوز حزبه في الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر2011، حيث كان قد وعد بمفاجأة سارة خلال لقاء صحافي عقده مباشرة بعد الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات التشريعية التي منحت حزب المصباح 107 مقاعد في البرلمان الجديد، وكذلك رئاسة الحكومة تماشيا مع مقتضيات الدستور الجديد، واختزل محللون انتظارات الشعب المغربي في أربعة ملفات أساسية، تتعلق بدعم القدرة الشرائية والشغل والصحة وإصلاح نظام التقاعد، فكان أول ما قامت به الحكومة الجديدة هو رفع أسعار المحروقات بنسب تتراوح ما بين 10 و 20 في المائة، وهو ما ستكون له تداعيات سلبية أهمها إثقال كاهل الأسر المعوزة والمتوسطة بمصاريف إضافية أحس بها المواطن يوم السبت المنصرم مباشرة بعد الإعلان عن الزيادة في أسعار المحروقات. اندهش أحد مالكي سيارة النقل «هوندا» من القرار الحكومي القاضي برفع سعر البنزين بدرهمين اثنين دفعة واحدة ابتداء من يوم السبت المنصرم، حيث قال ل«المساء» إن حكومة بنكيران التي ننتظر منها دعم قدرتنا الشرائية ودعم «القفة»، كما أسماها هذا السائق، لغالبية الشعب المغربي الذي يئن تحت وطأة الفقر، صدمتنا بعد أشهر قليلة من رئاستها للحكومة من خلال هذه الزيادة، وبالتالي «فإنها توجه إلينا صفعة لا مثيل لها، فمنذ أن عملت سائقا ل»الهوندا» لم تقم أي حكومة برفع سعر البنزين الذي نستعمله في سياراتنا بدرهمين دفعة واحدة، فكيف لنا أن نشتغل في هكذا ظروف، وعملنا يعتبر موسميا»، يضيف هذا السائق. أكبر زيادة منذ سنين اعتبرت الزيادات التي عرفتها أسعار المحروقات، التي طبقتها الحكومة دون سابق إنذار يوم السبت المنصرم، من بين أهم الارتفاعات التي عرفتها المواد الطاقية بالمغرب منذ عدة سنوات، حيث أعلنت الحكومة رفع أسعار المحروقات بنسبة 20 بالمائة للبنزين و10 بالمائة للغازول، وقالت الحكومة إن هذه الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع سعر البرميل على الصعيد العالمي، موضحة أن سعر هذا البرميل يبلغ 118 دولارا في هذه السوق حاليا، بينما ميزانية الدولة استندت في مشروع القانون المالي على سعر 100 دولار لبرميل البرنت. لذلك رفعت الحكومة سعر لتر البنزين بدرهمين (سعر لتر قبل يوم السبت كان في حدود 12.24 درهما)، وسعر الغازول درهما واحدا (بات سعر لتر 8.20 دراهم بدلا من 7.20)، وسجل سعر طن الغازول والفيول (حيث يستورد المغرب أيضا مشتقات مصفاة) ارتفاعا بنسبة 18,5 بالمائة وبلغ 7418 درهما، أي بزيادة 1157 درهما بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2011. الحكومة تدافع دافع أعضاء من حكومة عبد الإله بنكيران خلال اليومين الأخيرين، عبر عدة قنوات تواصلية، عن قرار الرفع من أسعار الوقود بالمغرب، حيث قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إنه لا بد من توضيح بعض الأمور، فالحكومة كانت تدعم الغازوال بأربعة دراهم ونصف عن كل لتر، وستستمر في دعمه الآن لكن بثلاثة دراهم ونصف فقط، فيما كانت الحكومة تدعم البنزين بثلاثة دراهم ونصف وقررت أن تستمر في دعمه بدرهم ونصف، مضيفا أن هذه الزيادات كان لا بد منها للحفاظ على التوازنات الماركرو اقتصادية للبلاد، فصندوق المقاصة مهدد بالانفجار ويجب أن نضع حدا لذلك من أجل الاستمرار في الاستثمار العمومي، وهذه الزيادة مدخل لإصلاح صندوق المقاصة في انتظار الهدف الذي أعلنت عنه الحكومة سابقا وهو دعم الفئات الفقيرة والمعوزة. من جانبه أكد فؤاد الدويري، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، أن قرار رفع أسعار المحروقات سيمكن الدولة من دعم الفئات الاجتماعية المعوزة مع مواصلة سياستها في مجال الاستثمارات العمومية، وأن هذا الإجراء سيسمح أيضا للدولة بتوفير 4.5 ملايير درهم، بل وحتى خمسة ملايير درهم بالنسبة للأشهر السبعة المقبلة، ارتباطا بالغلاف المالي المتوقع للفاتورة الطاقية والذي يبلغ 50 مليار درهم. وأوضح أنه حسب تقلبات أسعار برميل النفط، كانت الدولة تضطر إلى التدخل من أجل الاستمرار في الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين المعوزين وفي نفس الوقت مواصلة سياستها في مجال الاستثمارات العمومية التي تعتبر إحدى دعائم النمو، مبرزا أنه بالموازاة مع هذا الإجراء اعتمدت الدولة إصلاحات عميقة أخرى تتوخى توجيه أفضل لميزانية المقاصة لفائدة الفئات الاجتماعية المعوزة، مشيرا إلى نظام المساعدة الطبية (راميد) وبرنامج تعميم التمدرس. وذكر في هذا السياق، بأن الدولة تنفق سنويا أزيد من 2.5 مليار درهم موجهة لتعميم التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء في العالم القروي، موضحا أن نسبة الولوج للماء الشروب وصلت، حاليا، إلى 92 في المائة وأكثر من 97 في المائة بالنسبة للكهرباء. وبهدف تعبئة التمويلات اللازمة للاستثمارات العمومية وفي انتظار إصلاح جذري لنظام المقاصة بكيفية تضمن استفادة أنجع للفئات الاجتماعية المحتاجة، قررت الحكومة ابتداء من ثاني يونيو الجاري ضخ جزء من الدعم المخصص للمحروقات في الأسعار الداخلية للاستهلاك، من خلال زيادة قدرها درهمان للتر بالنسبة للبنزين ودرهم واحد لمادة الغازوال، فيما يبقى سعر قنينة غاز البوتان بدون تغيير. واعتبر أن سياسة الدعم لا تقتصر على صندوق المقاصة، كون الأمر يتعلق بتضامن وطني يتم تجسيده من خلال آليات مختلفة. الفقراء أقل استفادة من صندوق المقاصة أفادت دراسة للمندوبية السامية للتخطيط بأن استفادة الفقراء السنوية من صندوق المقاصة تصل إلى 222 درهما، مقارنة مع 551 درهما لغير الفقراء، مضيفا أن الفرق بين استفادة الفقراء وغير الفقراء تعمق وانتقل من الضعفين سنة 2001 إلى الضعفين ونصف سنة 2007، وحسب ما جاء في بيانات حول العدالة الاجتماعية بالمغرب : حالة المقاصة والضريبة على القيمة المضافة، أن الفقراء يستفيدون من 112 درهما شهرية من الدعم الذي يقدمه صندوق المقاصة مقارنة مع 235 درهم لغير الفقراء سنة 2001، ويتضح من هذه المعطيات أن هناك فرقا بين استفادة الوسطين الحضري والقروي من هذا الصندوق، إذ إن الوسط الحضري يستفيد أكثر من الوسط القروي. وبخصوص دقة الاستهداف، وتوزيع الامتيازات انطلاقا من الدعم، تصل هذه النسبة إلى 96 في المائة لغير الفقراء مقارنة مع 4 في المائة للفقراء خلال سنة 2007. وجاء في الدراسة التي قام بها خالد السودي، الخبير الإحصائي لدى المندوبية السامية للتخطيط، أن الدعم الذي يؤديه صندوق المقاصة لا يستفيد منه إلا 11.1 في المائة من ضعيفي الدخل، بينما تستفيد الفئات الميسورة منه بنسبة 33 في المائة، فمن أصل كل 100 درهم تصرفها الدولة في إطار دعم المقاصة، لا تذهب منها إلا 4.7 دراهم لتحسين معيشة الفقراء. واكتشفت الدراسة التي استغرقت 9 أشهر واستعملت فيها آخر المناهج والإحصائيات المعتمدة في قياس مؤشرات العدالة الاجتماعية، أن سياسة الدعم عن طريق صندوق المقاصة لم تتغير بشكل ناجع على مدى السنوات السبع التي شملتها، حيث كانت نسبة استهداف الفقراء من هذا الدعم لا تتعدى10.7 في المائة سنة 2001 لتتحسن بشكل طفيف سنة 2007. وخلصت النتائج الإحصائية إلى أن توزيع دعم صندوق المقاصة غير عادل بتاتا، ويجانب المقاصد الرئيسية من إنشائه، أي الرفع من القدرة الشرائية للفقراء ومن مستوى عيش الأسر الهشة، ومع ذلك ، تضيف الدراسة، فإنه لولا هذا الصندوق لارتفع مؤشر «جيني» الذي يقيس التفاوتات الاجتماعية من 40.6 نقطة المسجلة حاليا إلى 41.6. أي بفارق نقطة واحدة فقط. وبدون الدعم كان الفقر سيصل إلى 11.3 بالمائة بدل 8.9 بالمائة. وافترضت الدراسة أنه لو وزع الدعم الذي تصرفه الدولة على هذا الصندوق، بشكل متساو على 30 مليون مغربي لكان معدل الفقر قد نزل إلى7 في المائة بدل 8.9 في المائة. 44 توصية لإصلاح الصندوق اقترحت دراسة، أنجزها أساتذة جامعيون وباحثون مغاربة، حول إصلاح نظام المقاصة، حلولا وتدابير عملية لمجموعة من الإشكاليات في صندوق المقاصة، خصوصا في الجانب المتعلق بالحماية الاجتماعية للطبقات الوسطى والفقيرة، والتقليص من الفوارق. وخلصت الدراسة، التي جاءت بعنوان «مشروع المغرب المتضامن»، إلى استنتاجات عدة، أبرزها، تحديد سقف الدعم في نسبة 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وإحداث صندوق خاص بالاستثمار الاجتماعي، وتفعيل مبدأ التضامن الاجتماعي من خلال سن مساهمة عامة للتضامن، مع التأكيد على ضرورة إعادة هيكلة السياسة الاجتماعية، بشكل يتيح الوقاية من مظاهر الهشاشة، وزيادة الاستثمار في القطاع الاجتماعي خدمة للفئات المعوزة. وأكدت الدراسة، من خلال 44 توصية و13 خيارا، أن هذا السقف المتعلق بالدعم، يجب تحديده بناء على معياري استهلاك المنتوجات المدعمة واستقرار الميزانية. واقترحت الدراسة استقلالية غلاف الميزانية المخصصة للمقاصة وتدبيره في إطار صندوق الاستثمار الاجتماعي، مشيرة إلى أن الاستقلالية في تمويل المقاصة يجب أن تتجنب أخطار تجاوز سقف نفقات الدعم. وأبرزت الدراسة أهمية تدبير الإصلاح سياسيا، وتخويل تنسيق هذه الإجراءات إلى جهاز مختص، وإشراك الفاعلين المحليين في تحمل هذه المسؤولية، للمرور من «جماعات ضد الفقر» إلى «جماعات بدون فقر». واقترحت تعميق مبادئ الإصلاح، وبلورة مسارات جديدة، توفق بين البحث عن انسجام أفضل بين أهداف التوازن الاقتصادي والمالي، من جهة، ومطامح الحماية الاجتماعية، من جهة أخرى. إصلاح الصندوق قريبا قال محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إنه قبل متم السنة الحالية، سيتم التقدم بمشروع إصلاح صندوق المقاصة إلى المجلس الحكومي، وأن لجنة تقنية تنكب حاليا على دراسة الملف، إذ من المرتقب أن تنهي أشغالها خلال نهاية هذا الشهر بإعداد مقترحات عن ملامح هذه الاقتراحات التي تظل مفتوحة على آراء مختلف الفاعلين والمهتمين، حيث تعتزم الوزارة في هذا الإطار تنظيم لقاءات معهم في أفق إغناء النقاش، وذلك قبل المرور إلى ما أسماه «الشق السياسي» في الموضوع، مؤكدا أنه من الوارد جدا أن تطرح هذه الاقتراحات في مجلس وزاري في غضون الشهرين القادمين، وأكد الوزير أن أولويات الإنفاق في عام 2012 لن تتغير ولكن سيجري إصلاح نظام الدعم مما يتيح توفير بضعة مليارات من الدراهم هذا العام. فتح حوار وطني
قال الخبير الاقتصادي، محمد الشيكر، إنه لم يفاجأ من الزيادة الحالية في أسعار المواد الطاقية بالمغرب، حيث إنها كانت منتظرة باعتبار الثقل الذي يمثله صندوق المقاصة على مستوى ميزانية الدولة، لكن ما فوجئ به، هو توقيت فرض هذه الزيادة، وكذا طريقة تدبير هذا الملف، ففيما يخص التوقيت، إذ اعتبر أن المغاربة على مشارف العطلة الصيفية وكذا شهر رمضان، والزيادة في أسعار الوقود ستزيد الضغط على الأسعار وخصوصا المواد الاستهلاكية، وكذا على نسبة التضخم، الشيء الذي سيمس بالقدرة الشرائية للمواطنين. وأضاف الشيكر أنه بالنسبة للبديل، كان من الممكن أن يكون هناك حوار، فلا شك أن بدائل عديدة موجودة، وليس بديلا واحدا، باعتبار أن التشخيص المتعلق بصندوق المقاصة لم يكن تشخيصا دقيقا إلى حد ما، باعتبار أن الأمر لا يتعلق فقط بمدى توجيه الدعم لصالح الأغنياء بدل الفقراء، ولكن الإشكالية الكبرى لصندوق المقاصة بالمغرب هي أنه منبع ريع، حسب الشيكر، مشددا على أنه من الضروري فتح نقاش على هذا المستوى لتجفيف هذا المنبع، بدل أن يشخص كإشكالية تتعلق بمواطنين أغنياء وفقراء، ففي نظري، يقول الخبير الاقتصادي، «أنه قبل كل شيء كان من الضروري فتح حوار وطني حتى يكون هناك تشخيص دقيق لهذه الإشكالية، والوصول إلى حلول ترضي الجميع».
نوح الهرموزي : كان على الحكومة اتخاذ إجراءات شمولية وأكثر نجاعة لكشف «حقيقة الأسعار» هذه السياسات، سواء تعلق الأمر بتضريب مظاهر الثروة، أو برفع سعر المحروقات، يمكن تشبيهها بذلك الفرد الذي يأخذ الماء من الجانب الأيمن لبركة ما، ليسكبه في الجانب الأيسر من نفس البركة، بعبارة أخرى، أن لها ناتجا «صِفرِيّاً» وآثارها محدودة جدا في أحسن الحالات. إنه لمن نافل القول أن سياسة ما يسمى ب«حقيقة الأسعار»، سياسة ناجحة على المدى المتوسط والطويل لكنها مؤلمة على المدى القصير. والحكومة الحالية تحاول انتهاج هذه السياسة، أو ما يسمى بتحقيق الثمن الطبيعي للمحروقات. كما تحاول تفادي الآثار المنحرفة الناجمة عن الدعم. ولخير مثال على سلبيات دعم هذه المواد ظاهرة ما يسمى ب«الطوابير الطويلة»، التي ظهرت في بلدان كالجزائر ومصر، المعروفة بدعمها لهذه المحروقات، على الرغم من كونها مصدرة للنفط ومشتقاته، والتي عرفت ندرة في الأسواق الداخلية، بالإضافة إلى بروز سوق سوداء تباع فيها هذه المواد بأسعار مرتفعة، نتيجة شح هذه المواد. إن انتهاج مبدأ «حقيقة الأسعار» يحسب للحكومة من الناحية الاقتصادية التطبيقية لا عليها، حيث إنها انتهجت عامل الواقعية والشفافية في التعامل وغياب الشعبوية واختارت عدم الاستمرار في دغدغة المشاعر التي كلفت اقتصاد المغرب خسائر فظيعة. لكن يبقى أن رفع سعر المحروقات في هذه الفترة الحساسة بالضبط له آثار وخيمة في غياب سياسة شمولية تأخذ بعين الاعتبار ضعف الطلب الداخلي، وهشاشة قدرة المواطن الشرائية، في مطلع الفترة الصيفية ودخول شهر رمضان. فما يمكن أن تجنيه الحكومة من المداخيل المتأتية من خلال رفع الأسعار، ستفقده نتيجة انخفاض القدرة الشرائية للمواطن، وبالتالي انخفاض المداخيل الضريبية كنتاج لانخفاض القدرة الشرائية. وكلنا يعلم أن التنقل وظيفة أساسية تلقي بظلالها السلبية إذا ما ارتفع ثمنها على كل النسيج الاقتصادي. لقد كان بالأحرى على الحكومة أن تتخذ إجراءات شمولية لاصطحاب ومواكبة محاولة تحقيق حقيقة الأسعار، نذكر منها ما التزمت به الأحزاب المشكلة للحكومة خلال فترة الحملة الانتخابية. فقد كان من الأنجع مواكبة هذا الارتفاع بسياسات استهدافية لدعم قدرة الفقراء الشرائية، وترشيد النفقات الحكومية والعمومية، وتخليق الحياة العامة (ولخير مثال على ذلك أن أول ما قام به الرئيس الفرنسي الجديد فرنسوا هولاند هو خفض رواتب كل الوزراء ب 30 في المائة). كما كان من الأولى على حكومة بن كيران العمل هل نهج سياسات تشجيعية (سياسات الطلب الشمولية عوض تكريس السياسات الكنزية المتهالكة و غير الفعالة في هذه الفترة) سياسات تعمل على خفض الضرائب المباشرة وغير المباشرة، لتحفيز وتنشيط الطلب الداخلي، ولتثمين تنافسية الاقتصاد المغربي، وتحسين استقطابيته للرساميل الأجنبية، مما سيؤدي إلى خلق فرص عمل وتنمية القدرة الشرائية وتسريع عجلة النمو في المحصلة ووضعها على أسس سليمة و مستدامة. كما يجدر التذكير في هذا الصدد، بأن مبدأ حقيقة الأسعار يجب أن يتم تسريع تفعيله فيما يخص الفيول الصناعي، الذي تستفيد من دعمه شركات و مؤسسات كبرى نافذة. أستاذ الاقتصاد بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة
محمد نجيب بوليف: سنعيد لصندوق المقاصة وظيفته الأساسية وهي دعم المحتاجين - هل كانت هذه الزيادة مبرمجة مسبقا خلال برنامجكم الحكومي؟ لا يخفى على متتبعي تقلبات أسعار البترول أن هناك ارتفاعات كبيرة لم تكن منتظرة، جعلت جل دول العالم ترفع أسعارها المحلية، ومنها من هو منتج للبترول، لكن بالمغرب لم تكن هناك زيادات في أسعار الوقود منذ سنة 2006 ، حيث إن الأسعار المطبقة خلال بداية 2012 هي نفس أسعار 2006، علما أن السعر المتوسط للبرميل بلغ حاليا 118 دولارا مقابل أقل من 65 قبل 5 سنوات، ثم إن الميزانية الحالية حددت سعر مائة دولار بالنسبة للدعم، علما أن السعر الذي لن يكون فيه دعم هو 57 دولارا، وبالتالي فإن الميزانية المخصصة للمقاصة كانت ستنتهي أواسط يوليوز وبالتالي أصبح من الضروري الزيادة في سعر البنزين والغازوال والفيول الصناعي، كما أن هذه الزيادة تهم فئات معينة، وهم أصحاب السيارات والنقل العمومي وبعض المؤسسات الصناعية بالنسبة للفيول، لكن لا تهم عموم المواطنين والطبقات الفقيرة، إلا بطريقة غير مباشرة، وبالتالي فإننا سنعمل على اتخاذ إجراءات جريئة مصاحبة، وذلك بعد النقاش مع الفاعلين والمؤسساتيين وكل من له صلة بالموضوع. - ألا تتخوفون من رد فعل النقابات أو الشارع بصفة عامة؟ مما سبق أن قلته، سنعمل على الاستهداف المباشر للفئات المحتاجة، وهو ما سيمكننا من الحفاظ على القدرة الشرائية ومستوى عيش هذه الفئات، وفي مقابل ذلك سنعيد لصندوق المقاصة وظيفته الأساسية وهي دعم المحتاجين عوض الإبقاء على الدعم الحالي الذي يتيح للشركات الخاصة والعامة المربحة الحصول على الدعم، وبالتالي فعملية إعادة التوزيع ستكون لصالح الفئات المعنية ولن يكون هناك ضرر لها بحول الله. - كنتم كحزب العدالة التنمية من مناصري الطبقة الفقيرة والمتوسطة، لكن أمام هذه الزيادة وبالنظر إلى وقوفكم ضد فرض الضريبة على الأثرياء، ألا يشكل ذلك تراجعا عن مبادئكم؟ فيما يخص الضريبة على الثروة من الخطأ القول إننا ضدها، فمقترح الغرفة الثانية لم يكن مدروسا ولم يمكننا أصحابه من دراسة أثره على الاقتصاد والحكومة المسؤولة هي التي تتخذ القرارات مدروسة العواقب والنتائج. الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة
