احتجت أمواج من المتظاهرين، أمام المحكمة الابتدائية بتمارة، ضد من وصفوهم ب"مافيا مكاتب الوداديات السكنية بإقليم الصخيراتتمارة". وقال المحتجون، إنه وبعد انتظار لما يزيد عن سبعة أشهر، عن إيداع شكايات من أجل النصب والإحتيال وخيانة الأمنة والتزوير واستعماله لدى النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية ،تم تنظيم وقفة احتجاجية من طرف الضحايا، الذي يتواجد عدد منهم بديار المهجر. وأضاف المحتجون، أنه أمام التباطؤ البين في البث في الشكايات المقدمة ضد أعضاء مكتب ودادية نزهة للإسكان بتمارة ، و مكتب ودادية اتصالات الرباط ووداية الأمل والمغرب العربي و ودادية الوحدة المغاربية بالصخيرات، وجمعية التنمية الإجتماعية ابن سينا، وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة عين عودة، من أجل النصب والاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير واستعماله والتصرف في أموال وعقارات مشتركة، فإن الضحايا وبتنسيق مع لجنة ضحايا الوداديات السكنية ومافيا العقار باقليم الصخيراتتمارة ، نظموا وقفة احتجاجية سلمية. وعبر المتظاهرون، عن استيائهم وتذمرهم من التباطؤ البين في البث في شكايتهم، التي تم إيداعها لما يزيد عن سبعة أشهر، في تناقض تام مع الخطاب الرسمي الذي يتحدث عن النجاعة في الممارسة القضائية، خاصة وان المادة 110 و117 من دستور 2011 تحث على توفير الحماية وتوفير الأمن القضائي لفائدة المواطنين والمواطنات، على حد تعبيرهم. كما أثارت لجنة ضحايا الوداديات السكنية ومافيا العقار باقليم الصخيراتتمارة، انتباه كافة المسؤولين على السلطة القضائية إلى خطورة الوضعية التي وصل إليها ضحايا مكتب ودادية إتصالات الرباط و ودادية نزهة للاسكان بتمارة و جمعية التنمية الاجتماعية ابن سينا، نتيجة الاضرار المادية و المعنوية التي راح ضحيتها اكثر من عشرات الوفيات بالاضافة إلى حالات الامراض العقلية و التفكك الاسري و الهدر المدرسي لدى الاطفال . وطالب المحتجون، خلال هذه الوقفة كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضية و رئيس النيابة العامة، بالكشف عن مآل الشكايات المودعة لما يزيد عن سبعة أشهر لدى النيابة العامة بتمارة والتدخل لفتح تحقيق نزيه بخصوص قضايا الوداديات السكنية المعروضة على القضاء بالمحكمة الابتدائية بمدينة تمارةوالرباط، ولدى محكمة الإستئناف بالرباط، في قضية جمعية التنمية الاجتماعية ابن سينا المعروفة إعلاميا بقضية البرلماني السابق عن دائرة الصخيرات. و بالمناسبة، طالبت لجنة ضحايا الوداديات السكنية، الجهات المسؤولة بإغلاق الحدود في وجه أعضاء المكاتب المزورة، و متابعتهم، إعمالا وتفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.
