اتهمت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عامل عمالة الصخيراتتمارة، بتنفيذ ما وصفته ب"خروقات" و"تحدي القانون"، وذلك بعد أن قامت السلطات المحلية بهدم مشروع يضم 33 شقة وأزيد من 18 محلا تجاريا ومرآب للسيارات بالهرهورة، قالت إن ودادية سكنية، تضم أزيد من 20 مستفيد من الجالية المغربية بالخارج، أشرفت على بناءه "بسند قانوني". وتعود تفاصيل القضية، حين تفاجأ مسؤولو ودادية "سطات" السكنية والمستفيدون من الشطر الثالث من المشروع السكني بالهرهورة، فجر يوم 28 ماي الماضي، "بهدمه بأمر من عامل عمالة الصخيراتتمارة.. بدون سند قانوني ودون انتظار بت المحكمة الإدارية بالرباط في القضية المعروضة على أنظارها للطعن في قرار الهدم الصادر يوم 06 ماي 2015"، تضيف العصبة. ويقول المصدر ذاته إن الودادية حصلت على ترخيص ببناء عمارة من طابقين وطابق تحت أرضي على الرسم العقاري 9169 /38 يوم 16 يناير 2013 ، "تم أداء المستحقات المالية المنصوص عليها في القانون لفائدة الجماعة"، مشيرا إلى أن صدور تصميم التهيئة أدى إلى إصدار أمر فوري بإيقاف الأشغال يوم 23 يناير 2013، قبل أن تدخل الوكالة الحضرية على الخط بعد قبول طلب المجلس البلدي بتضمين تقليص عرض طريق "من 30 متر إلى 20 متر"، وفق تصميم تهيئة جديد. وتتهم الودادية عامل الصخيراتتمارة بالوقوف في وجه إشرافها "في وضع قانوني سليم" على المشروع السكني المرخص وشروعها في أشغال البناء، مضيفة أنها زيارات متكررة لممثلي السلطة وأعوانها "في غياب المصالح الجماعية المختصة في مجال التعمير" للمطالبة شفويا بإيقاف الأشغال، "تقدم رئيس الودادية بشكاية إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتمارة من أجل حمايته وحماية حقوق المنخرطين من هذه التجاوزات"، مقابل التوفر على "الرخص القانونية للبناء المسلمة من طرف بلدية الهرهورة". وطالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بفتح تحقيق "في خروقات وتجاوزات عامل الصخيراتتمارة" و"عزله من مهامه ومعاقبته على فضيحته التي أراد من خلالها ربح معركة وهمية للدفاع عن مصالح لوبي العقار"، فيما هددت بالترافع أمام كل الجهات الوطنية والدولية "من أجل التعريف بهذه الفضيحة"، على حد تعبيرها.
