أخنوش يرفض اتهام الPJD للمغاربة ب"الارتشاء": لا يريدون الخير للموظفين لأننا استجبنا لمطالبهم

لم يفوت رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الفرصة في تعقيبه على مداخلات الفرق والمجموعة النيابية، خلال جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية، الأربعاء، دون الرد على الاتهامات التي كالها حزب العدالة والتنمية، للحكومة ب"رشوة المغاربة"، عقب زيادة 1000 درهم في أجور الموظفين خلال الاتفاق الاجتماعي الأخير.
وقال أخنوش إنه تفاجأ في عدة مناسبات بكون مسؤولين سابقين كانوا في التسيير، (في إشارة منه لحزب العدالة والتنمية) ينعتون المغاربة ب"الفساد والارتشاء" وغيرها من النعوت القبيحة، متسائلا: "ألا تريدون الخير للناس وللموظفين، وللأساتذة والأجراء والمتقاعدين".
وأضاف رئيس الحكومة في تعقيبه على مداخلات الفرق والمجموعة النيابية، أن هؤلاء كلهم اتُهموا ب"الفساد والارتشاء" فقط لأن هذه الحكومة الحالية استجابت لمطالبهم وأنصفتهم، معبرا عن استغرابه من هذه المقاربة حيث قال: "ما دارو ومخلاو لي يدير".
ومضى مستطردا: "تدعون إغراقنا للبلاد في المديونية، وهذا بهتان، وإذا افترضنا أن الحكومة التجأت للمديونية، فسيكون مقبولا لأن الوضعية تتسم بالظروف العالمية الصعبة المطبوعة بالأزمات المركبة"، مضيفا أن حكومته جاءت بعد جائحة كوفيد، والحرب الأوكرانية والتضخم العالمي و3 سنوات من الجفاف.
وتابع، أن الاستثمارات كانت قد توقفت، وأعادت هذه الحكومة تشغيلها، رغم الأزمات المركبة التي واجهتها، مضيفا أن الواقع والحقيقة هو أن نسبة المديونية ارتفعت ب20 المائة بين 2011 و2020، أي في عهد حكومتي العدالة والتنمية.
وسجل أن في نهاية حكومة عباس الفاسي كانت المديونية في حدود 52 بالمائة، وفي 2020 ارتفعت إلى 72 بالمائة، وبقدوم الحكومة الحالية انخفض المعدل ب1.5 بالمائة، مشددا على أن حكومته خفضت من المديونية وليس العكس.