في سابقة فريدة وخطيرة، هدّد "يونس القاسمي" عامل عمالة الصخيراتتمارة ساكنة ودادية سطات بالهرهورة سيد العابد بهدم شقق يسكنها ذوي جنسيات فرنسية وجنسيات فيلندية وبلجيكية إضافة إلى مواطنين مغاربة فوق رؤوس أطفالهم وأبنائهم وزوجاتهم، حسب ما كشف عنه متضررون في ندوة صحفية عقدت مؤخرا بسيدي العابد بالهرهورة لتسليط الضوء على خبايا تهديد العامل. وحسب الوثائق والمراسلات، فإن عامل الصخيراتتمارة، بعث رسالة في الموضوع لباشا الهرهورة قصد إخبار الساكنة وودادية سطات السكنية التي رفضت الخضوع لمساوماته، مما دفع أحد القانونيين إلى التحذير من تصرفات العامل التي قد تؤثر على علاقة المغرب وقد تصل إلى حد خلق مشاكل دبلوماسية مع دول الضحايا الأوربيين والذي قرروا الاحتجاج أمام سفاراتهم بالمغرب وخارج المغرب مع الاتصال بالعديد من المنظمات الأجنبية للحلول بالمغرب لمساندتهم. وحسب ما كشفت عنه مصادر مقربة، فإن العملية لا تعدوا محاولة لإرضاء رغبات أحد المستثمرين الأباطرة المتحكمين في العقار بالمنطقة. هذا، وكان عامل الصخيرات "يونس القاسمي" قد رفع دعوى قضائية ادعى من خلالها أن الودادية تبني فوق أرض الدولة عبر مقاله بدون أن يثبت بأي وسيلة قانونية أو أية وثيقة تدل على ادعائه واصدر على إثره رئيس محكمة تمارة قرارا بوقف الاشغال بدون سند قانوني رغم أن الودادية أدلت بالعشرات من الوثائق الرسمية التي تفند وتكذب جميع الادعاءات، كما رفعت شكاية تظلم إلى وزير العدل والحريات "مصطفى الرميد" من أحكام استعجالية أصدرتهما المحكمة الابتدائية بتمارة والغرفة الاستعجالية بمحكمة الاستئناف بالرباط في الملفين رقم 251/1101/2014 و 344/1101/2014. هذا، وتتوفر الودادية على الرخص القانونية لإنجاز الأشغال المتعلقة بالودادية السكنية المتواجدة بشاطئ سيدي العابد والمسلمة من طرف بلدية الهرهورة بعد دراسة ملفها الإداري المتعلق بالمشروع، وكان قد تم الإدلاء بمجموعة وثائق إدارية للجهات المختصة تثبت عدم وجود طريق عمومية ووثيقة استرجاع الرخصة المؤرخة بتاريخ 13/08/2013 تحت عدد 1344 الموقعة من طرف رئيس المجلس البلدي للهرهورة، الذي أكد أن محضر بحث تمهيدي للدرك الملكي أنجز في غياب المجلس البلدي وأنه تم إنجازه من طرف مصالح عمالة الصخيراتتمارة في حين أن إنجاز مثل هذه المحاضر تدخل في اختصاصات المجلس البلدي كما أنه لم يتم إشعاره بصفته رئيسا للمجلس البلدي، حسب قوله. كما أن الودادية السكنية، تعد ودادية رائدة بتراب عمالة الصخيراتتمارة لنجاحها في تحقيق العديد من المشاريع السكنية التي مكنت فئات عديدة من الجالية المغربية المقيمة بالديار الأوروبية وكذلك العديد من أطر الدولة وبعض المواطنين ذوي الدخل المحدود من الحصول على سكن بمواصفات عالية الجودة وبتكلفة أقل وبهذا تكون قد ساهمت في النهضة التعميرية التي عرفها تراب عمالة الصخيراتتمارة. وفي هذا السياق، واستجابة للعدد الهائل لطلبات الاستفادة من الخدمات السكنية المقدمة من لدن المهاجرين بالخارج وأطر دولة ومواطنين عاديين اقتنت الودادية العقار المسمى "سطات" ذي الرسم العقاري عدد 9169/38 بعمالة الصخيراتتمارة بلدية الهرهورة مساحته 2 هكتار 12 آر 27 سنتيار المتكون من أزقة التجزئة وأرض عارية هو في اسم ودادية السكن سطات، وعلى هذا العقار، أنجزت الودادية الشطر الأول والشطر الثاني بنجاح ومكنت جميع المنخرطين من مساكنهم بالرغم من الصعاب وبعض الإكراهات. وبعد نجاح الشطرين الأول والثاني من المشروع السكني للودادية وللاستجابة لمنخرطين آخرين وقائمة الانتظار، قررت الودادية إنجاز الشطر الثالث داخل الجزء المتبقي من مساحة الذي في الملكية الودادية (الرسم العقاري يحمل عدد 9169/38 للمحافظة.) وقصد البدء في أشغال الشطر الثالث حصلت الودادية على رخصة البناء من رئيس بلدية الهرهورة بتاريخ 16 يناير 2013 ذات الرقم 06/2013 وبذلك أدت الودادية لفائدة خزينة البلدية جميع الرسوم المقدرة قيمتها بحوالي 13مليون سنتيم. لكن ومع بداية الأشغال في الورش تفاجأ الجميع ( ودادية ومنخرطين والشركات المعهودة لها بالحفر والبناء) بقرار إلغاء الرخصة رقم 06/2013 وذلك بتاريخ 23 يناير 2013 بدون أي تعليل فقط عهد لمصالح السلطة المحلية بمراقبة تنفيذ القرار. وذكرت مصادرنا، أنه ولأسباب مجهولة أصرت عمالة الصخيراتتمارة على إيقاف الأشغال مهما كلفها ذلك بالشطر الثالث من المشروع السكني للودادية بحيث عملت على رفع دعوى استعجالية أمام المحكمة الابتدائية بتمارة بالرغم من أن القضية معروضة على المحكمة الإدارية بالرباط وبالرغم من أن نسبة الأشغال بهذا الورش بلغت 80% وفعلا تمكنت من ذلك بإصدار القاضي الاستعجالي للحكم القاضي بوقف الأشغال بناء على قرار الرخصة وقرار إلغائها المثير في هذا الحكم هو استبعاد استرجاع الرخصة وشهادة المحافظة والخبرة المنجزة من طرف الخبير المحلف لدى المحاكم والمعين من طرف المحكمة الابتدائية والتي كلها تفيد بأن الودادية تنجز شطرها الثالث من المشروع داخل عقارها الخاص وليس على أية طريق عمومية.
