محلل اقتصادي يكشف أسباب احتفاظ بنك المغرب بسعر الفائدة ويبشر بانتعاشة اقتصادية قريبة

شرح محمد جدري، خبير ومحلل اقتصادي، دواعي قرار بنك المغرب، أول أمس الثلاثاء، الاحتفاظ بسعر الفائدة في حدود 3 في المائة.
وزاد جدري، وفق تصريح له خص به موقع "أخبارنا"، أن "هذا القرار كان متوقعا نظرا إلى عدد من الاعتبارات".
أولاها، حسب الخبير الاقتصادي، تتجلى في كون "التضخم العالمي والوطني ماض في منحى تنازلي منذ شهر نونبر 2022".
ويكمن الاعتبار الثاني، وفق المصدر ذاته، في كون "بلادنا في حاجة إلى انتعاشة اقتصادية، وبالتالي ضرورة توافر السيولة لدى المقاولات الصغيرة والمتوسطة. وعليه، لا يستقيم تسجيل ارتفاع في القروض التي ستتحصل عليها".
الاعتبار الثالث، يردف جدري دوما، "له صلة بالبنوك المركزية على الصعيد العالمي الماضية في منحى تنازلي هي الأخرى".
وفي هذا الصدد؛ أفاد المحلل الاقتصادي ذاته أن "البنك الفدرالي الأمريكي ثبّت من سعر الفائدة، في حين أن البنك الأوروبي رفعه بنسبة 0.25 في المائة".
جدري استغل الفرصة ليشدد على أن "هامش 3 في المائة، أصلا، مرتفع ولا يجب تجاوزه، حتى يتسنى للاقتصاد الوطني تحقيق انتعاشة خلال النصف الثاني من السنة الحالية (2023) وعام 2024.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس بنك المغرب قرّر أول أمس الثلاثاء، "نظرا إلى التطورات التي عرفها الاقتصاد الوطني والدولي، وأخذا بعين الاعتبار آجال انتقال قراراته إلى الاقتصاد الحقيقي؛ (قرّر)، بعد ثلاث ارتفاعات متتالية، بما مجموعه 150 نقطة أساس، إيقاف دورة التشديد النقدي مؤقتا، عبر إبقاء سعر الفائدة الرئيسي مستقرا في %3"، وفق ما جاء في بلاغ المجلس اطلع موقع "أخبارنا" على مضامينه سابقا.