إقرار التعاقد ونظام عادل للأجور .. أهم ماجاء في تقرير يدعو إلى إصلاح شامل لقانون الوظيفة العمومية

أكد تقرير لمجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018 - 2021 الحاجة إلى إطلاق حوار وطني من أجل تسطير منظومة إصلاحية شاملة للوظيفة العمومية تهم جميع الجوانب ذات الصلة بالحياة الوظيفية.
ودعا التقرير، الذي تمت مناقشته اليوم الثلاثاء في الجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية بمجلس النواب، بحضور وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، إلى مراجعة وإعادة النظر في القانون المنظم للوظيفة العمومية لمواكبة المستجدات القانونية والتدبيرية، وإحداث الوظيفة العمومية الجهوية، وتطوير منظومة الترقي من خلال إعادة النظر في الإطار التنظيمي المتعلق بالترقية والتنقيط، مؤكدا على أهمية إقرار نظام أجور عادل ومنسجم من أجل وضع تحفيز يؤدي إلى تطوير الكفاءات وتجويد الخدمات العمومية المقدمة. وأوصى التقرير أيضا باستلهام النموذج التدبيري القائم على تدبير الكفاءات من القطاع الخاص ، وترسيخ ثقافة التعاقد، داعيا إلى العمل على تجديد البنيات التنظيمية والهيكلية للإدارة المغربية بما يضمن التجانس والسلاسة في تنفيذ السياسات العمومية عبر اعتماد وحدات إدارية جديدة في هيكلة القطاعات الحكومية.
وعلى مستوى تخليق الإدارة، دعت الوثيقة إلى سن قانون متعلق بتضارب المصالح، مع ربطه بالتصريح المسبق، بهدف وضع حد لحالات تضارب المصالح لاسيما في الصفقات العمومية، على أن يحدد القانون مفهوم تضارب المصالح وسن عقوبات زجرية في حق المخالفين، واعتماد مدونة لحسن السلوك تلتزم بالمبادئ العامة لمدونة قيم وأخلاقيات الموظف على مستوى الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، ت راع ى فيها الخصوصيات الوظيفية والمهنية لكل هيئة.
أما على مستوى الرقمنة، فتمت الدعوة إلى مواصلة تعميم ورش الإدارة الرقمية وتكثيف الانتقال نحو تقديم الخدمات عن بعد، وإصدار قانون يؤطر التحول الرقمي وينظم مبادئ تفعيله على مستوى القطاعات الحكومية والجماعات الترابية، وإشراك الجماعات الترابية في المخطط الرقمي إلى جانب الإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة باعتبارها إدارات للقرب.
وشدد التقرير على ضرورة تجويد الخدمات الإدارية من خلال تسريع وتيرة الانتقال إلى التبادل اللامادي للوثائق المطلوبة والمقدمة من طرف الإدارات العمومية تطبيقا لقانون تبسيط المساطر وتحسين الخدمات، وتفعيل النص القانوني القاضي بضرورة اعتماد موظف بكل إدارة عمومية مكلف بالمصادقة على جميع الوثائق الخاصة بالمواطن، والعمل على ضمان التزام كل الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بتطبيق مقتضيات قانون الحق في الوصول إلى المعلومات.
وفي معرض تفاعلها مع مضامين وتوصيات التقرير، أكدت السيدة غيثة مزور أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة تروم تحقيق الجودة في الخدمات العمومية، وترسيخ مبدأ الكفاءة المرتبط بتأهيل الموارد البشرية وتطوير الكفاءات، ومبدأ المصلحة العامة المتمثل في رعاية المرفق العام والاستجابة لتطلعات المواطنين والمقاولات، مبرزة أن هذا الإصلاح يتوخى توفير وتنويع الخدمة العمومية لمحاربة الإقصاء الاجتماعي، وإعادة هيكلة بنيات الإدارات العمومية لتصبح مؤسسات ناجعة قادرة على مواكبة التطور السياسي والاقتصادي وتحقيق التنمية البشرية والترابية.
ومن أجل تتبع تنفيذ المشاريع المبرمجة وضمان الالتقائية، أوضحت السيدة مزور أن الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة اعتمدت مجموعة من الآليات التنفيذية، منها على الخصوص، الشبكة التنسيقية المكلفة بالإشراف على السياسات العمومية وتتبع تنفيذها، والشبكة التنسيقية المكلفة بالتدبير الإداري، وشبكة دعم المساواة، واللجنة الوطنية لمحاربة الفساد من أجل تتبع المشاريع المدرجة في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وشددت على أن الحكومة جعلت من إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة وتعزيز قيم النزاهة بالمرفق العمومي أولوية أفقية في برنامجها الحكومي باعتبارها مدخلا أساسيا لضمان نجاح مختلف الأوراش والإصلاحات، لاسيما من خلال تنزيل اللاتمركز الإداري وتبسيط المساطر الإدارية واعتماد ميثاق المرافق العمومية وتسريع التحول الرقمي كأداة قوية للإصلاح الإداري وخدمة الاقتصاد الوطني.
وأكدت الوزيرة أن التحول الرقمي يعد أحد أهم مداخل برنامج إصلاح الإدارة من أجل التأقلم مع تطور وتنوع تكنولوجيا المعلومات والاتصال وما تشكله من ضرورة ملحة لجعلها أداة تطوير وتحسين للخدمات العمومية الموجهة للمواطن والمقاولة وتيسير الولوج إليها، مبرزة في نفس الوقت أهمية "التحول التخليقي" الذي يركز على ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة ودعم الأخلاقيات المهنية بالإدارة العمومية بغية تعزيز النزاهة والشفافية والمسؤولية.