مأزق التعليم المغربي في ظل هيمنة وسائط التواصل الاجتماعي

يبدو أن الأطفال لم يسلموا بدورهم من إدمان الهواتف النقالة وباقي الأجهزة الإلكترونية، حيث امتلاك هذه الأجهزة المتصلة بشبكة الأنترنت في تصاعد مستمر، وباتت واقعا يوميا معاشا.
هذا الزخم الرقمي التكنولوجي الكاسح، لم يفرض نفسه على كل شرائح المجتمع بمختلف فئاتها بالصدفة، بل جاء نتيجة الانفتاح على عوالم وبحور من المعلومات كتابة وصوتا وصورة متيحة بذلك الارتماء في حضن متع الترفيه المتنوعة في شتى المجالات، يفرزها تفاعل الانسان مع محيطه.
عندما يألف الطفل المتمدرس لهفة وبهجة ومتعة الابحار في محيطات مواقع التواصل الاجتماعي وما توفره من خيارات متعددة تحضر في لمح البصر، وتلبي رغباته وحاجياته، حينئذ توضع المدرسة المغربية في شكلها الحالي أمام مأزق حقيقي، يتمثل أساسا في طبيعة المناهج التعليمية المقدمة، والطرائق البيداغوجية المعتمدة في العملية التعليمية التعلمية، فضلا عن مدى مواكبة عمليات التكوين المستمر للأطر التربوية والإدارية مع باقي الفئات المشتغلة في القطاع لهذه التحولات التكنولوجية الرقمية.
لا محالة، يجد الطفل المتمدرس نفسه أمام مفارقة، تتمثل في البون الشاسع بين ما تقدمه وسائل التواصل الاجتماعي من وسائل جذب وإتارة انتباه ومتع للمشاهدة، وبين فترات الملل والرتابة التي يقضيها لساعات بحجرات الدراسة.
هذه الرتابة ترجع إلى الصعوبة التي يجدها الأستاذ (ة) في الفصل لمسايرة ومضاهاة ما تقدمه وسائل التواصل الاجتماعي من محتويات تلبي حاجيات الطفل المتمدرس من اللعب والتعلم.
إذ من الصعب تصور أن الطفل المتمدرس، تتاح له إمكانية الحصول على ما يريد بنقرة واحدة تحضر فيها المعلومة بمحتوى مختزل وبأساليب حديثة في ثوان معدودات، في حين يحتاج في الفصل الدراسي أن يقضي على الأقل نصف ساعة ليقدمها له الاستاذ (ة) في قالب بنائي تراكمي للمفهوم أو المعلومة المراد إيصالها.
نضيف إلى ذلك، هامش الاختيار الكبير المتاح للطفل أمام وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يعطيه إحساسا بحرية أكبر، عوض القيد الذي يعيشه داخل الفصل، بفرض برنامج معين سواء رغب فيه أم العكس.
نحن أمام مشهد سريالي، فالطفل المتمدرس يعيش في فضاءات المنزل والشارع في عهد يعود لزمن الألفية الثالثة، بالمقابل يجد نفسه في حجرات المدرسة يقضي وقته في ظل طرائق ووسائل بيداغوجية تعود لفترة الثمانينيات من القرن الفائت.
على ضوء ذلك، ألا يحق لنا القول، بأن هذه الهوة الرقمية بين فضاء المدرسة وفضاء الخارج، هي بمثابة هدر للزمن المدرسي، ومعه هدر لإمكانات الدولة ، مما يؤدي إلى نتائج هزيلة، قد تقضي على أجيال ، وتضييع فرص تلقي تعليم وتكوين يواكب العصر، وهو شيء لا تنكره الدراسات العديدة التي تشير إلى أن نسبة مهمة من المتعلمين والمتعلمات بأسلاك طور الابتدائي يقضون سنوات عديدة في المدرسة دون تمكنهم من الإلمام بأساسيات القراءة والكتابة والحساب كحد أدنى.
ألا يحق لنا، الحديث على أن المدرسة صارت شبيهة بمؤسسة سجنية، يجد المتمدرس نفسه حبيسا بين جدرانها، ومجبرا ومكرها على تلقي كم من المعلومات، لا تساعده على مواكبة العصر، ولا تفيده في امتلاك ملكات وكفايات تمكنه من الانخراط في الحياة الاجتماعية والمهنية.
بهذا المعنى تحولت المدرسة كوسيلة للحراسة والمراقبة والضبط الاجتماعي، وكملجأ يضع الآباء أطفالهم بين أسواره صباحا قبل الذهاب للعمل، ليصطحبوهم عشية عند العودة، ليس إلا.
وبالتالي لم تعد المدرسة فضاء وأفقا للانفتاح على المستقبل وقاطرة تجر الأجيال نحو الانعتاق من براثن الجهل والتخلف، والسير قدما نحو التطور وربح رهانات التنمية.
إذا كان العمل عن بعد في الماضي القريب ضربا من الخيال، واليوم أصبح واقعا يفرض نفسه بإلحاح، فإن صيغة التعليم عن بعد أضحت مطلبا متزايدا بفضل التطور الرقمي ومسايرة خطى الاقتصاد في الوقت والجهد والإمكانيات المادية المرصودة.
هذا الأمر، تنبهت إليه ولو متأخرا الوزارة الوصية عن التعليم، من خلال إحداث مصلحة مستقلة للتعليم والتكوين عن بعد بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في محاولة منها لاستدراك ما فات، ومسايرة التحولات التكنولوجية الرقمية.
لنضع في الحسبان، ثورة الذكاء الاصطناعي القادمة بقوة، التي ستقلب موازين العديد من المسلمات، وسيجد التعليم بصيغته الحالية نفسه وسط تحديات حقيقية، حيث الآلة التي ستتفوق على الأستاذ بأشواط كبيرة، ويصبح هذا الأستاذ ليس إلا موجها في أحسن الأحوال لكيفية التعامل مع الآلة التي تملك المعرفة القادرة على تحليل البيانات، والإجابة عن أسئلة المتلقين بكفاءة عالية.