أثار عدم التجاوب مع مطالب العاملين بمديرية التموين بالأدوية والمنتجات الصحية، قلق المكتب النقابي الموحد المنضوي التابع للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، للمطالبة بتحسين ظروف العمل داخل المؤسسة التي تحولت من قسم إلى مديرية، وفتح حوار جدي.
ووقف المصدر ذاته، على الإكراهات التي تعيق السير العادي للعمل، من بينها الاكتظاظ داخل المكاتب والمخازن، وسوء تدبير الموارد البشرية واللوجستيكية، إلى جانب الغموض الذي يلف ملف التحفيزات والتعويضات، الذي يدار حسب المكتب، في غياب ممثلي الموظفين ومن دون اعتماد معايير واضحة وشفافة، مقترحا فتح حوار مؤسساتي جدي ومسؤول من أجل تدارك الأوضاع الحالية، وتسوية مستحقات الموظفين وفق مبادئ الشفافية والإنصاف.
وبالمقابل، دعا المكتب النقابي الموحد كافة الأطر العاملة بالمديرية إلى التعبئة المستمرة واليقظة، دفاعا عن الحقوق المهنية والكرامة الوظيفية، كما جدد التزامه بالعمل التشاركي كخيار لتفادي أي تصعيد، بغية تجاوب الإدارة مع إشارات الانفتاح التي تبديها النقابة.
وقال المكتب المذكور: " إن الترقية الإدارية للمؤسسة التي تم استقبالها في البداية بتفاؤل، لم تنعكس إيجابا على ظروف العمل، بل كشفت عن تحديات تنظيمية واختلالات بنيوية أثرت سلبا على المناخ المهني، وأسهمت في زيادة الإحباط لدى الموظفين، مشيرا إلى أنه عقد لقاءين مع المدير الجديد فور تعيينه، بهدف عرض الإشكالات المطروحة واقتراح حلول عملية لمعالجتها، غير أن طلبا ثالثا لعقد اجتماع بتاريخ 13 يونيو الماضي لم يلق أي استجابة من الإدارة."
ويعهد لمديرية التموين بالأدوية والمنتجات الصحية، العديد من المهام التي تضمن تموين المؤسسات الصحية بالأدوية والمنتجات الصحية الأساسية ذات الجودة العالية،حيث جاء إحداثها في إطار سعي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى إعادة تنظيم وهيكلة بنياتها الإدارية المركزية وتحديد اختصاصاتها لتنزيل مضامين التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى وضع سياسة دوائية بناءة تضمن توفير الأدوية الأساسية، التي تعتمد عليها البرامج الصحية العمومية ذات الأولوية، وانسجاما مع توصيات الهيئات والمؤسسات الوطنية ولاسيما مجلس المنافسة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.