الحسابات الوطنية توضح المسيرة الإيجابية للاقتصاد الوطني

ارتفاع ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي المغربي بنسبة 4.8% وزيادة لأنشطة غير الفلاحية بنسبة 4.6%
يواصل الاقتصاد الوطني مسيرته الإيجابية وذلك وفقًا لأحدث أرقام الحسابات الوطنية الصادرة في الربع الأول من عام 2025، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي المغربي بنسبة 4.8% من حيث الحجم مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، بحيث اقتصر النمو على 3%. ويعزى هذا التحسن إلى انتعاش ملحوظ في الأنشطة الفلاحية وغير الفلاحية، بالإضافة إلى تجدد قوة الطلب المحلي.

وفي هذا الإطار سجلت الأنشطة غير الفلاحية زيادة بنسبة 4.6%، بينما نما القطاع الفلاحي بنسبة 4.5%، بعد انكماش بنسبة 5% في العام السابق. وشهد القطاع الثانوي، بعد تعديله وفقًا للتغيرات الموسمية، زيادة في قيمته المضافة بنسبة 4.5%، مدفوعةً بشكل خاص بقطاع البناء (+6.3%)، والصناعات التحويلية (+3.4%)، وخدمات الكهرباء والماء (+5%). في المقابل، تباطؤ نمو قطاع الصناعات الاستخراجية، مسجلاً نموًا بنسبة 6.7% مقارنةً ب 19.1% في عام 2024.

وبلاجظ حسب الأرقام والإحصائيات دعم القطاع الثالثي النشاط الاقتصادي، مسجلاً نموًا بنسبة 4.7% مقارنةً ب 3.8% في العام الماضي. ومن بين القطاعات الفرعية الأكثر ديناميكية، الإقامة والمطاعم (+9.7%)، والخدمات الاجتماعية (+6.2%)، والخدمات الإدارية (+5.3%)، والتجارة (+4.3%). ومع ذلك، لوحظت بعض التباطؤات في قطاعات النقل والاتصالات وخدمات البحث والتطوير.

وأكدت مصادر اقتصادية أن الأسعار الجارية، دعم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.9%، مما أدى إلى معدل تضخم معتدل بلغ 2.1%، وهو انخفاض حاد عن نسبة 3.8% المسجلة في الفترة نفسها من عام 2024.

ويظل الطلب المحلي هو المحرك الرئيسي للنمو، حيث قفز بنسبة 8% مقارنةً ب 4% في العام السابق. وارتفع استهلاك الأسر بنسبة 4.4%، بينما ارتفع إجمالي الاستثمار بنسبة 17.5%، مساهمًا بنسبة 4.9% في النمو الإجمالي. في المقابل، تباطأ الاستهلاك النهائي للحكومة العامة بشكل طفيف، حيث انخفض من 5.5% إلى 5.2%، مع انخفاض مساهمته في النمو إلى 0.9%.

وأثرت التجارة الخارجية سلبًا على النمو، مسجلةً مساهمة سلبية قدرها 3.8%. وارتفعت واردات السلع والخدمات بنسبة 9.8%، مقارنةً بنسبة 7.6% في العام السابق، بينما تباطأت الصادرات إلى 2.2%، مقارنةً بنسبة 5.8% في عام 2024.

ونما الدخل القومي الإجمالي المتاح بنسبة 6%، تماشيًا مع زيادة الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، انخفضت المدخرات الوطنية بشكل طفيف، لتمثل 26.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بنسبة 27.6% سابقًا. ومثل الاستثمار الإجمالي، الذي ارتفع بشكل حاد، 28.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مما أدى إلى توليد متطلبات تمويل تعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي.