هذه دلالات قرار بنك المغرب إبقاء سعر الفائدة في 3%

كشف "محمد جدري"، خبير ومحلل اقتصادي، موقفه من قرار بنك المغرب، أول أمس الثلاثاء، إبقاء سعر الفائدة في 3 في المائة.
وفي هذا الصدد؛ أفاد جدري، وفق تصريح له توصل به موقع "أخبارنا"، أن "قرار بنك المغرب متوقع نظرا إلى عدد من الاعتبارات، ضمنها أن مجموعة من البنوك الدولية ثبّتت سعر الفائدة دون ارتفاع ملحوظ، فضلا عن تسجيل انخفاض في أسعار عدد من المواد الأولية على المستوى العالمي، عدا أسعار المحروقات التي ما تزال مرتفعة".
أما على المستوى المحلي، يضيف المحلل نفسه، فيتجلى هذا الاعتبار في كون "نسبة الفائدة انتهت السنة الماضية ب6.6 في المائة، في أفق إنهائه ب6 في المائة خلال هذا العام".
ولم يفوت جدري الفرصة دون أن يتطرق إلى "الاقتصاد الوطني، المهيكل وغير المهيكل"، مضيفا أن "آثار رفع سعر الفائدة لا يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الحقيقي للمملكة المغربية".
كما استحضر جدري، كذلك، "تزامن قرار بنك المغرب مع "زلزال الحوز" وما خلفه من تبعات"، مشددا: "نود، أمام هذا الوضع، تحقيق انتعاشة اقتصادية، وذلك عبر تحقيق ولوج المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة إلى التمويلات البنكية".
وبالتالي، يرى جدري، في ختام تصريحه، أن "سعر الفائدة ينبغي أن يظل في نسبة معقولة، مع أخذ بعين الاعتبار التقلبات التي يمكن أن تحدث خلال الأشهر المقبلة".
تجدر الإشارة إلى أن بنك المغرب أفاد، في بلاغ صدر عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه برسم سنة 2023، أنه "بالنظر إلى مستوى اللايقين العالي المرتبط بتطورات الظرفية الدولية، وبالسياق الوطني بعد الزلزال؛ قرر المجلس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 3 بالمئة.