نقابة ال"FNE" ترفض اتفاق الحكومة مع النقابات وتعلن انخراطها في إضراب جديد يستمر لأربعة أيام متواصلة

دعت اللجنة الإدارية الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم"FNE" التوجه الديمقراطي إلى إضراب وطني جديد، ينطلق يوم غد الأربعاء 13 دجنبر الجاري، ويستمر إلى غاية ال16 من شهر ذاته، مصحوبا بوقفات ومسيرات احتجاجية من أمام المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية، بعد غد الخميس، وذلك احتجاجا على مخرجات اتفاق الأحد 10 دجنبر 2023 بين الحكومة والنقابات الأربعة الأكثر تمثيلية، الذي لم يأخذ بعين الاعتبار الملف المطلبي ل FNE في إطار "التنسيق الوطني لقطاع التعليم" الموضوع نهاية نونبر 2023 لدى رئيس الحكومة ووزير التربية، وأيضا بسبب ما وصفته اللجنة ب"استمرار استهتار الحكومة تجاه مطالب الشغيلة التعليمية".
وارتباطا بالموضوع، عبرت النقابة سالفة الذكر عبر بلاغ لها، توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، عن رفضها لاتفاق الأحد 10 دجنبر 2023، مشيرة إلى أنه لم يلب الحد الأدنى من مطالب الشغيلة التعليمية المسطرة في الملف المطلبي ل "التنسيق الوطني لقطاع التعليم" الذي هو نفسه الملف المطلبي ل FNE الموضوع من طرف مكتبها الوطني نهاية نونبر 2023 لدى رئيس الحكومة ووزير التربية.
في ذات السياق، أدان البلاغ عما اعتبره إقصاء للجامعة الوطنية للتعليم من "الحوار"، حيث طالب الحكومة بضرورة فتح الحوار معها باعتبارها نقابة تعليمية أكثر تمثيلية، والتفاوض حول مطالب الشغيلة التعليمية وفق ملفها المطلبي، في إطار "التنسيق الوطني لقطاع التعليم" الموضوع نهاية نونبر 2023 لدى رئيس الحكومة ولدى وزير التربية، حيث حيى بالمناسبة الشغيلة التعليمية على تضحياتها الكبيرة و اصطفافها الوحدوي من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية، قبل أن يهنئ نساء ورجال التعليم مزاولين ومتقاعدين على انخراطهم الواسع في كل الخطوات النضالية للتنسيق الوطني لقطاع التعليم.
كما جددت النقابة ذاتها رفضها المطلق لشروط اجتياز مباراة الدخول إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بتكريس التعاقد عبر التوظيف الجهوي وتسقيف السن في 30 سنة، الذي اعتبرته مخالفا لقانون الوظيفة العمومية ويؤكد إمعان الحكومة والوزارة الوصية في تنزيل مضامين المرسوم الصادر في 6 أكتوبر 2023 المتعلق بالنظام الأساسي (الرجعي) الخاص بموظفي التربية الوطنية وأكذوبة "تجميده"، وفق تعبيرها.
في مقابل ذلك، دعا البلاغ نساء ورجال التعليم (مزاولين/ات ومتقاعدين/ات)، الى الاستمرار في المعركة الاحتجاجية حتى إسقاط نظام المآسي وتلبية المطالب العامة والفئوية، من خلال برنامج نضالي سطرته النقابة سالفة الذكر على الشكل التالي (الوثيقة).
يذكر أن الحكومة كانت قد توصلت الأحد الماضي إلى اتفاق مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بقطاع التربية الوطنية، يقضي بما يلي:
1- إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1.500 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 - فاتح يناير 2025).
2- الرفع من مبالغ التعويضات الخاصة بالدرجة الممتازة (خارج السلم) لكافة الموظفين المرتبين في هذه الدرجة ابتداء من الرتبة 5، بمبلغ شهري يساوي 1.000 درهم.
3- منح تعويض تكميلي، بمبلغ شهري يساوي 500 درهم، لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.
4- إحداث تعويض تكميلي، بمبلغ شهري يساوي 500 درهم، لفائدة المتصرفين التربويين؛
• تخويل المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا يساوي مبلغه الشهري 500 درهم.
5- الرفع من مبلغ التعويضات عن تصحيح الامتحانات، علما بأن مبالغ هذه التعويضات ستحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية وبالمالية، على أن يحدد الحد الأدنى لمبلغ التعويض الذي يصرف للأستاذ المكلف بالتصحيح في 1.000 درهم.
6- مراجعة نظام الترقي في الرتبة، بخفض عدد السنوات المطلوبة بالنسبة لبعض الرتب.
7- تخويل الأطر الإدارية المكلفة، بصفة مؤقتة، بمزاولة مهام الإدارة التربوية (مدير، ناظر، حارس عام...) نفس التعويضات عن الأعباء الإدارية المتعلقة بالمنصب، شريطة أن يتم التكليف بهذه المهام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
8- الزيادة في مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية بنسبة 30 بالمائة، مع جعل القيام بها اختياريا.
9- منح أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المرتبين في الدرجة الثانية (السلم 10) الذين تم توظيفهم الأول بالسلم 9، المزاولين مهامهم في فاتح يناير 2023، أقدمية اعتبارية مدتها 4 سنوات تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى (السلم 11) بعد استيفائهم للشروط المطلوبة للترقي، في حدود حصيص الترقي الجاري به العمل. ويحتفظ المعنيون بالأمر، بعد ترقيتهم إلى الدرجة الأولى بالأقدمية المكتسبة في الدرجة الثانية التي تزيد عن 14 سنة، وذلك في حدود 4 سنوات.
10- تسوية ملف أساتذة التعليم الابتدائي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، الذين تم توظيفهم الأول في السلم 7 أو السلم 8، المرتبين في الدرجة الثانية، والمحالين على التقاعد ما بين فاتح يناير 2012 و31 دجنبر 2023، وذلك على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد.