قدم رجل الأعمال الجزائري، يوسف بادجا، اليوم الثلاثاء بجنيف، فصولا من معاناته مع ممارسات "مافيوزية" من قبل عدد من دوائر السلطة في بلاده. عمليات ابتزاز، اختطاف واحتجاز خارج القانون، محاولة تسميم... تعددت أشكال الضغط والمطاردة التي كان رجل الأعمال الجزائري ضحية لها في بلاده، أساسا منذ 2013، علما أن الرجل المقيم بسويسرا باشر نشاطه في تزويد السوق الجزائرية بالمواد الأساسية منذ 2009.
وأوضح الضحية في لقاء احتضنه نادي الصحافة السويسري أن مسلسل الانتهاكات بدأ بتجميد شحنات بحرية في ملكيته من قبل الجمارك الجزائرية واشتراط الإفراج عنها مقابل رشاوى ضخمة، بينما رفض الرجل التورط في صفقات مشبوهة وخارج القانون، وهو ما عرضه لفصول لا تنتهي من المضايقات والتهديدات.
وروى قصة تعرضه للاختطاف من قبل عناصر الأمن واحتجازه في ثكنة عسكرية خارج أي مسطرة قضائية، مشيرا إلى أنه حاول رفع دعوى ضد مصالح الاستخبارات فتم طرده من مكتب النائب العام.
واتخذت الانتهاكات مدى أخطر حسب يوسف بادجا الذي قال إنه تعرض للتسميم داخل مقهى، وهو ما دفعه إلى الاقتناع بضرورة مغادرة البلاد لينجو بنفسه من موت محقق.
وخلص رجل الأعمال إلى أن الجنرالات ورجال الاستخبارات يحولون الجزائر إلى نظام متعفن، موضحا أنه لا يستطيع العودة إلى بلاده التي ترك فيها العديد من ممتلكاته لأن حياته مهددة، ولا يستطيع السفر خارج أوروبا لإنجاز عملياته التجارية بعد أن تعرض لمحاولة اختطاف من قبل الاستخبارات الجزائرية في بنغازي.
واعتبر محامي الضحية، فرانسوا ميمبري، أن الأمر يتعلق بانتهاك خطير لحقوق الإنسان، يستوجب تدخلا على مستوى الآليات الأممية، مبرزا أن كل ذنب موكله أنه لم يقبل أن يكون جزءا من نظام فساد ورشوة.
وقال المحامي إن اختطاف الضحية إلى ثكنة عسكرية واستنطاقه لمدة 8 ساعات كان الهدف منه حمله على الانخراط في نظام الرشوة، مشيرا إلى أنه راسل المندوب السامي لحقوق الإنسان وفريق العمل الأممي المختص بالاختفاء القسري، علما أن العديد من حالات الاختفاء القسري ما زالت عالقة في الجزائر.
من جانبه، شدد منشط اللقاء، توم بينوا، مدير تحرير مجلة "جيوستراتيجيا"، على مسؤولية القضاء والإعلام تجاه شخص اضطر إلى مغادرة بلاده حفاظا على حياته، ليخلص إلى أن الأمر يتعلق بمعركة حياة ضد الأساليب المافيوزية التي تنهجها الدولة الجزائرية.
