[email protected] جسّدت جبهة البوليساريو فصلا جديدا من فصول الإنتهاكات الجسيمة والإختطاف والتعذيب في مجال حقوق الإنسان على مستوى مخيمات تندوف. وأكدت الجمعية الصحراوية لمكافحة الإفلات من العقاب بمخيمات تندوف في بيان لها، إختطاف جبهة البوليساريو لمدون في منصات التواصل الإجتماعي، مشيرة " اختطفت مليشيات تابعة له المدون والناشط الصحراوي حمادة البشير حلة المعروف في مواقع التواصل الاجتماعي ب"القناص ،"مساء يوم 22 غشت من داخل خيمة جده الشيخ خطري ولد حنيني ولد اللود، بمخيم اللاجئين الصحراويين بأوسرد، ضواحي مدينة تندوف الجزائرية". وقالت الجمعية أن عملية عملية الإختطاف تمت بعد "تعريضه لأبشع أصناف التعذيب الجسدي و النفسي تحت أنظار أفراد عائلته الذين تعرضوا كذلك للرفس و السب بألفاظ حاطة من الكرامة رغم كبر سنهم .و قد تم اقتياد حمادة البشير حلة من طرف أفراد هذه المليشيات إلى وجهة مجهولة بعدما تم وضعه في الصندوق الخلفي لسيارتهم دون اكتراث لحالته الصحية التي تدهورت جراء التعذيب الذي مورس عليه"، يضيف البيان. وكشفت الجمعية الصحراوية لمكافحة الإفلات من العقاب بمخيمات تندوف، أن تعذيب وإختطاف حمادة البشير حلة يدخل "في إطار مسلسل التنكيل الممنهج من طرف قيادة بوليساريو و مليشياتها، بكل الأصوات الحرة التي تحاول كسر حاجز الصمت حول الوضع الاجتماعي و الحقوقي المتردي الذي تشهده هذه المخيمات، بعيدا عن أنظار العالم، وفي غياب تام لأي ولاية حمائية تحول دون كل ما يتعرضون له من انتهاكات تمس سلامتهم على التراب الجزائري"، وفقا للبيان. وأوضحت الجمعية أن جريمة إختطاف المدون " حلقة أخرى في مسلسل طويل من ممارسات الاختفاء القسري التي تقترفها قيادة بوليساريو بمباركة من السلطات العسكرية الجزائرية و التي راح ضحيتها المئات من الصحراويين المدنيين منذ نشأة مخيمات تندوف على التراب الجزائري منتصف السبعينات من القرن الماضي، حيت رصدت الجمعية الصحراوية لمكافحة الإفلات من العقاب بمخيمات تندوف، أكثر من 324 حالة اختفاء قسري للصحراويين داخل مراكز الاحتجاز السرية، التي يسيرها هذا التنظيم المسلح على التراب الجزائري، والذين لا ي عرف مصيرهم إلى اليوم .و قد سجلت الجمعية تصاعد أعداد ضحايا الإختفاء القسري بالمخيمات، على امتداد السنوات القليلة الماضية، في ظل غياب أي تجاوب من سلطات البلد المضيف، مع الآليات الأممية التي تطالب بفتح تحقيق مستقل ونزيه حول هذه الجرائم، وترتيب المسؤوليات عنها، وضمان جبر الضرر للضحايا وذويهم"، على حد تعبير البيان. ودقت الجمعية ناقوس الخطر نتيجة لما وصفته ب "الوضع المزري" الذي تعيشه ساكنة مخيمات تندوف، داعية "كافة المنظمات الدولية وآليات الأممالمتحدة المختصة إلى حث الدولة الجزائرية على تحمل مسؤولياتها، والعمل على الوقف الفوري للممارسات المروعة التي تمارسها الآلة القمعية لبوليساريو، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بضمان حماية جميع الصحراويين المتواجدين على ترابها، بغض النظر عن آرائهم أو توجهاتهم السياسية"، يؤكد البيان. وحثت الجمعية "سلطات إنفاذ القانون في الجزائر، إلى جانب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ،إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية التجمعات السلمية، ووقف استخدام القوة والانتهاكات ضد المتظاهرين في مخيمات تندوف، والإفراج الفوري عن جميع ضحايا الاختفاء القسري المتواجدين بمراكز الاحتجاز السرية فوق الأراضي الجزائرية، وكذا توفير ضمانات الوصول الآمن إلى القضاء داخل البلد المضيف، بطريقة تضمن للضحايا سبل انتصاف عادل وشفاف، ووضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب وسيادة اللاقانون في المخيمات، بالنظر إلى ما يتمتع به الجناة من حماية غير قانونية من طرف سلطات البلد المضيف ،وضدا على كل المقررات الأممية، التي طالما طالبت الجزائر إلى إنهاء التفويض غير القانون لولايتها القضائية لفائدة هذا التنظيم المسلح ،وعدم تعطيل المسؤولية الحمائية التي تقع عليها كبلد مضيف، الشيء الذي يتناقض مع التزماتها الدولية التي تنص على مسؤوليتها في حماية كل المتواجدين على ترابها"، حسب البيان
