أعربت الوكالة الدولية للتنمية، اليوم الاثنين، عن قلقها إزاء استمرار الاختفاءات القسرية في مخيمات تندوف، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل لدى الجزائر لكي تتحمل مسؤوليتها بخصوص هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان. وفي كلمة لها باسم هذه المنظمة غير الحكومية، أمام الدورة ال 13 لمجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة، أثارت السيدة خديجة الرويسي انتباه الوفود إلى استمرار الاختفاء القسري في العديد من مناطق العالم، مضيفة أن منظمتها منشغلة، على الخصوص، بهذه الظاهرة في مخيمات تندوف على التراب الجزائري، حيث لا تتمتع الساكنة بأية حماية. وأوضحت أنه تم إلى غاية اليوم " إبلاغنا بأزيد من 168 حالة اختفاء تعود لموريتانيين تعرضوا للاختطاف على يد "البوليساريو" في شمال موريتانيا، وتم احتجازهم بمخيمات تندوف في الجزائر، وإلى حدود اليوم ما زالت عائلاتهم تجهل كل شيء عن مصيرهم". وأضافت " ندعو المجتمع الدولي إلى التدخل لدى الجزائر، التي تحتضن البوليساريو فوق ترابها لكي تتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية كاملة إزاء هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان". وأكدت أن " فريق العمل الأممي المعني بالاختفاء القسري قام بمجهود هام جدير بالتقدير. ويتعين تزويده بالوسائل الضرورية لكي يقوم بالمهمة المنوط بها على أحسن وجه. فالطريق يظل طويلا، لكنه لا يحق لنا التقصير في الجهود في مجال الحقيقة حول الاختفاءات". واعتبرت أن الاختفاء القسري يعد من بين أكثر انتهاكات حقوق الإنسان خطورة ويشكل جريمة بموجب كافة الاتفاقيات الدولية، مضيفة أنه يحرم الفرد من جميع حقوقه ويجعله عرضة لمختلف أشكال الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان بعيدا عن أية مراقبة قضائية وفي إفلات تام من العقاب. فالاختفاء القسري يشكل في حد ذاته إلغاء للكائن البشري". وأضافت أن " المختفين لم يعودوا بين ظهرانينا ليقدموا شهادات عن معاناتهم، حيث تنجم عن ممارسة الاختفاء معاناة كبيرة بالنسبة لأولياء وأقارب المختفين. فالأسر والأقارب يظلون في حالة انتظار طويل، غير محدود ومؤلم. كما أن تحديد أمكان تواجد الجثامين يبقى مغامرة مرعبة، خصوصا في ظل غياب تعاون الاجهزة التي يفترض أنها على علم بالحقيقة". وبعد أن ذكرت بإحداث المغرب لهيئة الإنصاف والمصالحة، من أجل تسليط الضوء على ماضي انتهاكات حقوق الانسان، دعت المتدخلة البلدان الأخرى إلى استلهام التجربة المغربية في هذا المجال.
