اعتقال "مْقَدمَين" جديدين في ملف تزوير شواهد سكنى مقابل مبالغ مالية مهمة... التفاصيل

مازالت مستجدات قضية تزوير شواهد السكنى مقابل مبالغ مالية مهمة بمدينة الرباط تتناسل. فبعد اعتقال عوني سلطة بإحدى الملحقات الإدارية رفقة شخص ثالث قبل أيام، ومتابعتهما بتهم خطيرة تتعلق بالارتشاء وتسلم مبالغ مالية، وتزوير وثيقة رسمية تصدرها الإدارات العامة خاصة بإثبات الهوية، وتسليمها إلى شخص لا حق له فيها من طرف موظف عمومي، تم تسريع تحويل الموقوفين إلى الجلسة والشروع في محاكمتهما بالتهم المذكورة.
وفي بداية الأسبوع الماضي، طالت اعتقالات جديدة عوني سلطة إضافيين بالقرب من مركز تسجيل السيارات بالرباط، إلى جانب والد أحدهما وثلاث كاتبات، وذلك بنفس التهم بعد ضبطهم متلبسين بعرض شهادات سكنى مزورة لعرضها لفائدة سماسرة وزبناء لا حق لهم فيها، مما يمكنهم من ترقيم سياراتهم الجديدة برقم 1 الخاص بالعاصمة. وقد اعتقلت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن الرباط المعنيين بعد تحريات وتحقيقات أنجزتها، وأحالت المعتقلين الستة على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية التي استنطقت المشتبه فيهم، قبل أن تقرر إيداع عوني السلطة السجن، وحفظ المسطرة في حق الكاتبات الثلاثة ووالد المقدم. ما رفع عدد المعتقلين على خلفية الملف إلى أربعة أعوان سلطة وشخص خامس من مدينة طنجة، علماً أن الأبحاث متواصلة، مما يجعل ارتفاع عدد المشتبه بهم في هذه القضية أمراً وارداً.
وكانت ولاية أمن الرباط قد أكدت في بلاغ رسمي سابق أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط فتحت بحثاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى ثلاثة أشخاص، من بينهم عوني سلطة للاشتباه في تورطهم في تزوير شهادات سكنى المخصصة لإيداع طلبات تسجيل السيارات. وأضافت أن العملية تمت بناءً على معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ومكنت من توقيف المشتبه فيهم الثلاثة بالقرب من مركز لتسجيل السيارات، متلبسين بحيازة شهادات سكنى باسم الغير، وتسع شهادات رمادية للسيارات، وثمانية وصولات لإيداع طلبات تسجيل المركبات، فضلاً عن مبالغ مالية.