ضغط هولندي على المغرب للتخلي عن قوانين تجرم الإتصال بالكيان الإسرائيلي

دعا فرانس تيمرمانز، وزير الخارجية الهولندي، العاهل المغربي محمد السادس إلى التخلي عن مشاريع القوانين المقدمة إلى البرلمان المغربي بتجريم الاتصالات مع الكيان الإسرائيلي، والتي تقدمت بها في وقت سابق مجموعة من الأحزاب السياسية المغربية.
وأوردت وكالة أنباء ‘نوفوم' الهولندية أن تيمرمانز أدلى في بيان له الخميس الماضي بمجلس النواب الهولندي أن ‘العنوان الرئيسي للغاية من مشاريع القوانين هاته ينذر بالخطر'، مضيفا أن ‘على الملك والحكومة أن يعملوا على منعهم من إقرار القانون'، مبديا قلقه من مقترحات أحزاب سياسية برعاية مشتركة الصيف الماضي تجعل من التجارة مع الجهات الإسرائيلية غير قانونية، وصولا إلى منع الإسرائيليين من دخول المغرب.
وأشار الوزير الهولندي إلى أن ‘العائلة المالكة في المغرب رفضت بشكل روتيني عروضا لخفض العلاقات مع إسرائيل، والتي أنشئت في عام 1994′ بحسب تيمرمانز. والذي رد على سؤال لنائب هولندي حول الموضوع قائلا: ‘أنا أعتمد على حكمة المغرب، ولكن سوف نظل متيقظين بشأن هذه المسألة'.
ويذكر أن أربعة فرق نيابية بالبرلمان المغربي لأحزاب العدالة والتنمية الحاكم والتقدم والاشتراكية (شريك بالائتلاف الحكومي) والاتحاد الاشتراكي والاستقلال (معارضة)، تبنت مقترح قانون يقضي بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وقامت الفرق ذاتها بتسجيل المقترح لدى مكتب مجلس النواب في 30 من تموز/يوليو 2013، ليكون الأول لقانون مغاربي يناهض التطبيع، وبمبادرة من المجتمع المدني يشق طريقه إلى التشريع المغربي، بينما سحب حزب الأصالة والمعاصرة (معارض) مقترحه، معللا ذلك على لسان ميلودة حازب، رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بأنه ‘كان يعتقد أنه صالح للمرحلة الحالية، ولكن بين الوقت الذي وضع فيه المقترح والوقت الذي تمت فيه برمجة المقترح، وقعت تغيرات كثيرة ليست مواتية لتقديم هذا المقترح، أخذ بعين الاعتبار كل ما يحصل في المنطقة الآن، بالإضافة أن هذا المقترح لم يخضع لنقاش داخل فريقنا النيابي، وذلك راجع ربما لضغط الوقت وبالتالي فهذا وحده سبب كاف لسحبه، وبالتالي أعتقد أن مقترح قانون التطبيع مع إسرائيل في هذا الشكل وفي هذه المرحلة لن يكون في صالح القضية الفلسطينية، ومن الأحسن أن نفكر في مبادرات تكون منتجة'.
ويحظى ملف التطبيع مع الكيان الصهيوني باهتمام كبير من طرف الرأي العام المغربي الذي يرصد ازدواجية في الخطاب الرسمي فيما يتصل بهذا الموضوع. ففي الوقت الذي تروج فيه السلطات لخطاب عدم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي ودعم الحق الفلسطيني، تكشف الهيئات الحقوقية بين الحين والآخر عن وجود روابط اقتصادية وأخرى ثقافية وفنية بين المملكة والكيان. ومن بين أبرز الأمثلة التي يتم تداولها تلك المرتبطة باستيراد المغرب لبذور زراعية وتمور إسرائيلية، ووجود سلع تغزو الأسواق المغربية. كما يتم الحديث عن سفر خبراء مغاربة في التخطيط الاستراتيجي العسكري لتدريب ضباط إسرائيليين، وأن التكنولوجيا البيومترية المستخدمة في البطاقات الوطنية وجوازات السفر ورخص السياقة هي تكنولوجيا إسرائيلية. كما أن المواطنين يسجلون باستياء ما تعمد إليه السلطات من منع بعض الأنشطة المناهضة للتطبيع.
وتشدد الهيئات المدنية والحقوقية المناهضة للتطبيع بالمغرب على وجوب التعاطي الجاد للمؤسسة البرلمانية مع المقترحات حتى تأخذ مسارها التشريعي المطلوب.