مؤسسة وسيط المملكة تلقت أزيد من 13 ألف شكاية وتظلم خلال سنتي 2022 و2023

أفاد وسيط المملكة، حسن طارق، اليوم الأربعاء، بأن المؤسسة تلقت ما مجموعه 13 ألفا و142 شكاية وتظلما وطلب تسوية ومبادرة تلقائية خلال سنتي 2022 و2023.
وأوضح السيد طارق، خلال لقاء دراسي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب لتقديم "التفسيرات والتوضيحات الضرورية بشأن التقريرين السنويين لمؤسسة وسيط المملكة برسم سنتي 2022 و2023″، أن المؤسسة توصلت خلال سنة 2022 ب 5916 شكاية وتظلما وطلب تسوية ومبادرة تلقائية مقابل 7226 في سنة 2023، مسجلة بذلك ارتفاعا بلغت نسبته 22,14 في المائة.
وأضاف أن التسجيل عبر بوابة فضاء المواطن عرف ارتفاعا ملحوظا حيث انتقل خلال سنة 2022 من 1258 شكاية وتظلما إلى 2239 خلال سنة 2023، بنسبة ارتفاع بلغت 77,98 في المائة.
وفي الشق المتعلق بوتيرة تصفية التظلمات ومعالجتها، أكد وسيط المملكة أن المؤسسة استطاعت، رغم ارتفاع عدد التظلمات المسجلة لديها خلال سنتي 2022 و2023، معالجة مجموع 9267 تظلما بمقتضى قرارات، موزعة بين 4116 قرارا صادرا خلال سنة 2022 مقابل 5151 قرارا خلال سنة 2023، بنسبة معالجة بلغت 95,85 في المائة.
أما مجموع قرارات حفظ التظلمات، يتابع السيد طارق، فقد بلغ مجموعها 4513، منها 1956 قرارا بالحفظ في سنة 2022 و2557 قرارا بالحفظ خلال سنة 2023، فيما توزعت باقي التظلمات المعالجة على قرارات بعدم القبول لعدم استيفاء الشروط الشكلية، وقرارات بعدم الاختصاص وفق مقتضيات المادة 12 من القانون رقم 14.16 المتعلق بالمؤسسة.
وبخصوص طبيعة التظلمات، والتي همت مرتفقين من مختلف جهات المملكة، بالإضافة إلى مغاربة العالم وبعض الأجانب الذين تربطهم علاقة بالمرفق العمومي، أوضح وسيط المملكة أن سنة 2022 عرفت تسجيل 4141 تظلما يندرج بطبيعته ضمن الصلاحيات الموكولة إلى المؤسسة، ليصل ذلك العدد خلال سنة 2023 إلى 5374، بنسبة ارتفاع بلغت 29,78 في المائة.
وفي ما يتعلق بتفاعل الإدارات مع توصيات المؤسسة، أبرز السيد طارق أن المؤسسة سجلت ارتفاعا بنسبة 118,02 في المائة في تجاوب الإدارات مع توصياتها خلال 2023 مقارنة بالسنة السابقة.
وفي الشق المتعلق بالتفاعل مع رئاسة الحكومة عبر مدخل المقترحات، لفت وسيط المملكة إلى أن المؤسسة سجلت تفاعل رئيس الحكومة مع توصياتها ومقترحاتها، مشيرا إلى أن سنة 2022 عرفت رفع 7 مقترحات لرئيس الحكومة مرتبطة بعدة حقوق مرفقية، منها وضعية الطلبة المغاربة المسجلين بالجامعات الأوكرانية، وتبسيط إجراءات تجديد رخصة السياقة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، كما شهدت سنة 2023 رفع 7 مقترحات أخرى، منها تداعيات نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة لدورة دجنبر 2022، وبرنامج الدعم المباشر للسكن لفائدة الفئات الهشة.
وفي هذا الصدد، اعتبر وسيط المملكة أن هذه الأرقام تعكس، من جهة، تزايد الثقة في أدوار مؤسسة الوسيط ووعي المواطنين بدورها كجهة إنصاف خارج المساطر القضائية، ومن جهة أخرى استمرار اختلالات في أداء الإدارة العمومية والاستجابة بفعالية لطلبات المرتفقين وانتظاراتهم.
كما أكد على ضرورة معالجة التوصيات العالقة والمتراكمة منذ سنوات، داعيا البرلمان إلى المواكبة الفعالة عبر مساءلة القطاعات الحكومية المعنية، بما يعزز ثقافة جديدة قوامها المساءلة وتقدير قيمة الوساطة المؤسساتية في تحسين علاقة المرتفق بالإدارة.
وعن الرؤية الإستراتيجية للمؤسسة للفترة 2025–2027، كشف وسيط المملكة أنها تستند إلى تصور متكامل يجمع بين الحماية الحقوقية والتقويم المرفقي والتحديث المؤسساتي والانفتاح التشاركي لتتجسد عبر دعم الوظيفة الحقوقية للمؤسسة وتحديث البنية التنظيمية والإدارية والرقمية للمؤسسة وتوسيع الشراكات والانفتاح المؤسسي وطنيا ودوليا لترسيخ مكانة المؤسسة كفاعل مرجعي في مجال الوساطة والحكامة.
وتفاعلا مع عرض وسيط المملكة، أجمع النواب المتدخلون على الأهمية البالغة التي تكتسيها الأدور التي تضطلع بها مؤسسة وسيط المملكة وعلى ضرورة تعزيز التفاعل معها، مشددين على ضرورة تحسين ولوج المواطنين إلى خدمات المؤسسة، لا سيما عبر المنصات الرقمية.
وأكدوا أن مؤسسة الوسيط ينبغي أن تشكل جزءا متكاملا في مسار إصلاح الإدارة، مبرزين، في هذا الصدد، دور البرلمان في تتبع عمل المؤسسة وتعزيز الثقة بخصوص مهام الوساطة بين الإدارة والمواطن.