"البام ينسحب من "معركة" تجريم التطبيع

أقدم فريق الأصالة والمعاصرة رسميا يوم الثلاثاء 31 دجنبر 2013 ، على سحب مقترح قانون يتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، تقدم به فريق الجرار بشكل منفصل، بينما تقدمت مجتمعة الفرق البرلمانية لأحزاب العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاستقلال، بمقترح قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني أعده المرصد المغربي لمناهضة التطبيع. ويأتي ذلك بالتزامن مع دعوة قيادي في حزب الأصالة والمعاصرة وعضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الأحزاب الأربعة التي تبنت مشروع "مقترح قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي" إلى سحبه، معتبرا ذلك أنه سيكون "من النزاهة والمسؤولية"!، ووجه المسؤول السياسي الذي يترأس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، مذكرة في الموضوع إلى مستشاري الملك محمد السادس، ورئيس الحكومة، ورؤساء الفرق البرلمانية التي تقدمت بمشروع تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني. واعتبر أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أن مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، "لا يهدد مصالح الوطن كما يدعي البعض"، وقال ويحمان في تصريح لمصادر إعلامية ،"الذين يهددون مصلحة الوطن، هم من يرضخون للإملاءات الخارجية وينساقون لها وينهزمون أمامها"، وشدد المتحدث على أن الاختراق الصهيوني لم يعد خطرا على الشعب الفلسطيني فحسب، وإنما "أصبح يهدد الأمن القومي والنسيج الاجتماعي والاستقرار في المغرب"، مضيفا أن "هناك تحضير هنا بالمغرب لما يجري بالمشرق، من محاولات تفكيك عرى التنوع الثقافي أملا في التمزيق والاحتراب الداخلي على غرار ما يجري في المشرق". وفي سياق متصل، شدد عزيز هناوي، نائب المنسق الوطني للمبادرة المغربية للدعم والنصرة، على أن حزب "الجرار" ب"انسحابه من دعم مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني"، كشف عن "مناهضته لمناهضي التطبيع مع الكيان الصهيوني"، واستغرب هناوي في تصريح ليومية "التجديد" التي اوردت الخبر، من خطوة سحب مقترح القانون، وقال إنها " جاءت بعد أسابيع قليلة من وضعه منفردا لمقترح القانون المذكور في نفس النسخة التي اقترحها المرصد المغربي لمناهضة التطبيع على كل الأحزاب والفرق البرلمانية والمنظمات النقابية، بينما أقدمت أربعة فرق برلمانية أخرى على وضع مقترح قانون واحدة حول الموضوع". ويرى هناوي أنه على حزب الأصالة والمعاصرة، أن "يوضح للمغاربة حيثيات تقديمه لمقترح القانون، ينص على عقوبات في حق المطبعين تصل إلى ميلون سنتيم وخمس سنوات سجنا، قبل الإقدام على سحبه بعد أسابيع"، وتساءل هناوي، "ماذا حصل؟ هل اكتشف قادة الجرار شيئا ما؟ هل تحررت فلسطين؟ هل استردوا حارة المغاربة؟.