أضحت اتهامات التزوير ملازمة لكل استحقاق انتخابي في الجزائر منذ التسعينيات، وشهدت هذه الظاهرة تطورا من الغش العلني وتغيير أوراق التصويت في البداية إلى ما يسمى بالغش "الذكي" خلال السنوات الأخيرة حسب المعارضة، رغم أن السلطة وأحزابها ترى في ذلك تعليقا على فشل الاحزاب المنافسة دون تقديم دلائل. وتقول المعارضة ان كل الانتخابات في الجزائر لا تتطابق والمعايير التي وضعتها الأممالمتحدة لضمان انتخابات حرة وشفافة ونزيهة.. لكن المشكل كما يذكر موقع "الشروق اونلاين" الجزائري ان السلطة ترفض كل إجراء مهما كان علميا أو محايدا للقضاء على ظاهرة التزوير أو على الأقل الحد منها حفاظا على ما تبقى من ماء الوجه لإقناع الجزائريين بإمكانية تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة.
وكانت الانتخابات الرئاسية لعام 1995 والتي فاز بها الرئيس السابق اليامين زروال في دورها الأول بداية "ظاهرة التزوير" عندما ندد الشيخ محفوظ نحناح زعيم حركة مجتمع السلم في الجزائر بحدوث تزوير واسع النطاق لأصوات الناخبين بطريقة جعلته يحل في المركز الثاني في تلك الإنتخابات كما ذكرت حركة مجتمع السلم سنوات بعد ذلك .
وكانت الانتخابات الرئاسية لعام 1999 والتي فاز فيها الرئيس الحالي عبدالعزيز بوتفليقة في غياب منافسين له بعد أن انسحب ستة متسابقين عشية الإقتراع تنديدا بموجة تزوير مسبقة لصالحه، محطة فاصلة بين مرحلتين عاشتهما ظاهرة "تزوير" الإنتخابات في الجزائر حسب المعارضة.
التزوير الذكي
وانتقلت السلطة حسب المعارضة من التزوير المفضوح بإفراغ الصناديق وتغيير أوراق التصويت لصالح مرشحيها إلى محطة جديدة تسمى "التزوير الذكي".
وتقوم هذه الطريقة وفق المعارضة على "احتكار" السلطة لقائمة الهيئة الناخبة ومنعها عن غيرها مستدلة بفشل كل مساعي إشراك الأحزاب والمرشحين وحتى الملاحظين الدوليين في الحصول عليها إلى اليوم تحت مبرر "الحفاظ على خصوصيات الجزائريين".
من جهتها تؤكد السلطات في كل مرة أن هناك تعليمات إلى الإدارة لمنح قائمة الناخبين للأحزاب وممثلي المترشحين على مستوى البلديات للإطلاع عليها.
أما الطريقة الأخرى لموجة التلاعب بالأصوات وفق المعارضة فهي استغلال عجز الأحزاب والمرشحين على تغطية كافة مكاتب التصويت على المستوى الوطني للتلاعب بمحاضر الفرز لصالح أحزاب السلطة ومرشحها في كل مرة بعيدا عن الرقابة فضلا عن أن الملاحظين الدوليين لا يمكنهم تغطية كل مناطق الوطن للوقوف على الأمر.
وتؤكد الأحزاب أن التزوير أخذ أشكالا جديدة بعمليات إقصاء مسبقة لمرشحين ذوي وزن كبير من القوائم على مستوى الإدارة لتعبيد الطريق أمام مرشحي احزاب السلطة.
وتشهد الإنتخابات في الجزائر منذ عام 2002 وإلى غاية 2012 جدلا دون نهاية بين السلطة والمعارضة حول ملف التزوير، لكن الأمر لم يغير من الواقع رغم دخول القضاء كمشرف على العملية الإنتخابية عام 2012 لأول مرة وكذا السماح بمشاركة الملاحظين الدوليين في العملية الإنتخابية.
التزوير القبلي
وعاد الجدل مرة أخرى بشأن التزوير القبلي للإنتخابات الرئاسية القادمة باشتراط المعارضة إشراف لجنة مستقلة على تنظيمها بدل وزارة الداخلية فضلا عن كشف الرقم الحقيقي للهيئة الناخبة التي تجعل الحكومة تتصرف في نسب المشاركة وحصة مرشحيها من الأصوات، لكن السلطة أحالت أصحاب المطلب إلى قانون الإنتخابات الذي يوكل العملية إلى هيئة قضاة ولجنة مراقبة متكونة من احزاب سياسية.
وتسُوق الأحزاب التي تشتكي من وجود تزوير في كل المواعيد الانتخابية جملة من الحجج، تؤكد من خلالها تعوّد السلطة على اقتراف "خطيئة التزوير".
وتقول الأحزاب "ضحية التزوير" إنها تملك أدلة ملموسة تفضح ممارسات الإدارة في تزوير الانتخابات والسطو على صوت الشعب في كل اقتراع.
ويقول النائب عن حركة الإصلاح الوطني، عبدالغني بودبوز، ل"الشروق أونلاين" إن التزوير "واضح لا يحتاج إلى دليل مثلما لا تحتاج الشمس إلى دليل على وجودها في كبد السماء في ربيعة النهار".
ويتحدث بودبوز عن شهادات سمعها من "أفواه مزوّرين"، قالوا إنهم أفرغوا صناديق التصويت من الأوراق الحقيقية وعوضوها بأوراق مزورة "هناك من قال لنا إنهم أفرغوا الصناديق في الميزان وعوضوها بأوراق أخرى بنفس الحجم، بمعنى ان ما يهمهم هو وزن الأصوات 'مصوتون كُثُر' لا اتجاهها".
وفي رأي بودبوز فإن التزوير في التسعينيات يختلف عنه في الألفية الجديدة ".. حتى سنة 97 كان التزوير بالكلاشنيكوف وبقوة السلاح، بينما وجدت السلطة في عزوف الشعب عن التصويت، الآن، سبلا سهلة لأن تزوّر بهدوء وبحيل مختلفة دون اللجوء إلى لغة السلاح الفجة".
ويعتقد بودبوز أن السلطة تتلاعب بالأصوات على مستوى القائمة الإسمية للهيئة الناخبة في البلديات، وهي القائمة التي تسلمها للأحزاب "رغم أن حركة الإصلاح تمكنت من تقليص هامش التزوير من خلال تعديل قانون الانتخابات عبر مقترحات سابقة باتت سارية المفعول الآن، تمثلت في تقليص الصناديق المتنقلة ومنع أفراد الجيش من التصويت داخل الثكنات وتسليم المحاضر الانتخابية لممثلي الأحزاب في مكاتب الانتخاب، إلا أن هذا لم يحُل دون وصول أيادي السلطة إلى الصناديق والعبث بالأصوات".
ويضيف "لقد سلمونا قائمة اسمية لا يُمكن التأكد من صحة ما فيها.. أسماء مواطنين وفقط ليس إلا، ونحن نريد قائمة محيّنة تحوي تفاصيل عن هؤلاء المواطنين حتى نتأكّد منها".
ويفيد بودبوز أن الحركة اقترحت تعديلاها على قانون الانتخابات لأنها "تضررت" كثيرا من التزوير و"حُرمت" من حقها من اصوات الناخيبين في كل انتخابات.
التزوير الاداري
ولرئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، تجربته الخاصة في مسألة التزوير، حيث قال إن الجبهة الوطنية الجزائرية قدمت أدلة حية بالصوت والصورة تثبت وقوع تزوير في انتخابات عدة وليس في انتخابات واحدة: "لقد قدمنا أدلة بالفيديو عن تزوير في مكتب اقتراع لكن لا احد عوقب، فما العمل!؟"
وحسب تواتي فإن السلطة لجأت إلى التزوير الذكي بعدما انفضح أسلوبها القديم "هم الآن يزورون إداريا؛ يضخمون القوائم الانتخابية ويُدخلون الأموات ضمن المصوتين ويعطوننا قوائم لا تمت للواقع بصلة، وعليه فإنه من الصعب التأكد من مطابقة القائمة الانتخابية للواقع".
ويكشف تواتي أن "تزويرا خطيرا" يتم على مستوى تعداد السكان في الجزائر، فيقول إن التعداد الحقيقي للسكان هو 44 مليون نسمة، دون أن يقدّم أدلة تثبت صحة هذا الرقم ولا يذكر المصدر الذي استقاه منه، ويواصل "إنهم يقولون لنا إن عدد سكان الجزائر هو 38 نسمة وأن مجموع الهيأة الناخبة 31 مليون في حين ليست هذه هي الحقيقة، التعداد الحقيقي هو 44 مليون نسمة، وعليه فإن ستة ملايين صوت مُختلق تصب في وعاء السلطة الانتخابي دون أن يحاسبها عليها أحد، لأنه لا أحد يمكنه أن يتأكد من هذا".
ويتحدث تواتي عن نوع "مُتقدّم" من التزوير هو "شراء الذمم"، وحسبه فإن كل االناس تعرف اليوم أن المال بات يشتري أصوات الناخبين ويشتري رؤوس القوائم الانتخابية في التشريعيات والبلديات، وحملات توزيع الزيت والسكر على المواطنين صارت توجّه الأصوات في كل موعد.
ويخلص رئيس الجبهة الوطنية إلى القول إن التزوير يمارس بطرق متعددة من طرف الإدارة التابعة للسلطة وهو توزير يُطوَّرُ كما تُطوّر أجيال النتكنولوجيا، إذ كلما انكشف أسلوب طورت هذه السلطة أسلوبا آخر.
آلة التزوير تتحدى القانون
يتضمن القانون المتعلق بنظام الإنتخابات المؤرخ في 12يناير/ كانون الاول 2012 ترسانة من المواد القانونية التي تجعل من التزوير قبل الاقتراع وأثناءه وبعده غير ممكن على الأقل من الناحية النظرية، غير أن الممارسات الفعلية في الواقع تؤكد عكس ذلك، حيث تتوالى مع اقتراب كل موعد انتخابي التحذيرات والتنديد من حدوث عمليات تزوير ظاهر وخفي.
ويقول المحامي عمار خبابة، إن القانون الحالي لا يمنع التزوير بل يتيح هامشا كبيرا للتزوير وبسهولة أكثر بسبب إعطاء صلاحيات كبيرة للإدارة في الإشراف على العملية الإنتخابية.
ويضيف أن معظم موظفي الإدارة خلال الإنتخابات موالون للسلطة، حيث تعمل اللجان الولائية والبلدية على جمع الدعم والتأييد وحتى الأصوات لصالح مرشح السلطة، مشيرا أن قانون الإنتخابات الحالي تم خرقه بتسجيل الناخبين خارج الآجال القانونية.
وأوضح أن العملية الانتخابية مسيطر عليها من طرف الإدارة ويسهل إعداد نتائج مخالفة للرأي العام ولإرادة الشعب الحقيقية، مشيرا أن الصناديق الخاصة (المتنقلة) لا تخضع لأية رقابة بدليل ما حدث في الانتخابات التشريعية ل 2012، كما أن الخروقات المسجلة في الصناديق الخاصة لا يمكن توقيفها بأي حال من الأحوال.
وقال خبابة إن عملية التزوير أصبحت دقيقة للغاية بدليل اعتماد الإدارة لما يسمى بقاعدة 5 في المائة التي تقصي الأحزاب التي لا تتحصل على هذه النسبة من عدد الأصوات الناخبة من المشاركة في المجالس المنتخبة المحلية.
وعاد بالحديث عن عملية تطهير القوائم الانتخابية التي وصفها باللغز المحير في الجزائر، حيث لا تزال الشكوك تحوم حول العدد الحقيقي للهيئة الناخبة، كما أن هذه القوائم تحمل أسماء فقط دون تفاصيل، بحجة الأمن الوطني وهو ما يبقي دار لقمان على حالها.
وأفاد بضرورة إعادة النظر في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وإبعادها عن سيطرة الإدارة ومنحها صلاحيات جمع محاضر الفرز وإعلان النتائج.
السلطة ترفض الحلول التكنولوجية
أجمعت قيادات حزبية ومختصون في "التقنية"، عدم تحلي السلطة بإرادة الحد من ظاهرة التزوير بكل أشكاله، ومنها تزوير الانتخابات، وأكد خبراء أن الحلول التقنية متوفرة في الجزائر، وبالإمكان تنظيم انتخابات لا يرقى إليها الشك بواسطة حلول علمية للظاهرة.
وقال عضو المكتب الوطني المكلف بالإعلام في حركة النهضة، أمحمد حديبي، أن القضاء على ظاهرة تزوير الانتخابات، مرتبط بتوفر الإرادة السياسية لدى السلطة، ولا يرتبط هذا السلوك الذي ضرب مصداقية الانتخابات في الجزائر بتصرفات معزولة "كما اعتادت الداخلية تبرير التجاوزات التي ترصدها الأحزاب والمراقبون".
واعتبر رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، مهمة تنظيم انتخابات نظيفة، أمرا يستدعي فقط توفر الاستعداد لدى السلطة "لأن هناك تقنيات انتخاب معمول بها في الكثير من دول العالم، وبتطبيقها يمكن غلق كل أبواب التزوير".
وقال المدير العام لمؤسسة "أوربيت سيستام" المتخصصة في طرح الحلول العلمية لمشكلة تزوير مختلف الوثائق الإدارية، أن مؤسسته تقترح حلولا لظاهرة تزوير الانتخابات "التي تشتكي منها الأحزاب السياسية".
وتملك "أوربيت سيستام" حسب تأكيد مديرها العام السيد زيتوني ل "الشروق أون لاين" حلا علميا وعمليا للتلاعب بنتائج الانتخابات، من خلال ورقة تصويت بيومترية، وسجلات الكترونية للهيئة الناخبة، يستحيل تدخل العامل البشري في تزويرها، إلا أن الإدارة الجزائرية على حد تأكيده، تبدو غير مستعدة لتبني هذه الحلول التكنولوجية والإقبال على استخدام الوثائق المؤمنة
وأكد المتحدث استعداد مؤسسته، لإبرام عقد "الإشراف التقني" على الانتخابات الرئاسية ليوم 17 أبريل/ نيسان 2014، لكنه بدا غير متفائل بموقف الإدارة تجاه مثل هذه المقترحات، قائلا "في اعتقادي إن حديثنا عن طرح بدائل انتخاب تفضي لانتخابات نظيفة 100 في المائة، أمرا لا يحظى بالترحيب"، بل " لا يوجد ترحيب حتى بالحلول المقترحة للحد من تزوير مختلف الوثائق، كالبطاقة الرمادية للسيارات، والسجل التجاري، وبطاقات الائتمان المختلفة، وعقود الزواج والعقود الإدارية والتوثيقية وغيرها".
