د. بوشعيب أوعبي تتبعت النخب المثقفة والقيادات السياسية المغربية الاستحقاقات السياسية الأخيرة بالجزائر الشقيقة ابتداء من التعديل الدستوري الجزئي إلى الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت في التاسع من شهر أبريل الحالي؛حيث أصيب المتتبعون بخيبة أمل شديدة لاستمرار تحكم الإدارة الجزائرية في صنع المشهد السياسي وتوجيهه ؛وعزوف الشعب الجزائري الشقيق عن المشاركة الفعلية في كل استحقاق سياسي مخدوم منذ التراجع عن المكتسبات الديموقراطية لدستور 1989 ؛وهكذا بعد مرور عقدين عن انتفاضة القفة سنة 1988 نجده يقاطع الحقل السياسي بشكل واضح منذ الانتخابات البرلمانية السابقة التي لم يتم التصويت فيها سوى بحوالي 20 بالمائة حسب تصريحات رئيس الجبهة الوطنية المعارضة "موسى تواتي"؛مما يجعله "برلمانا ناقص الشرعية وخطرا على الأمة"حسب قول "لويزة حنون". منذ أن تم تعديل الفصل 74 من الدستور الجزائري في 13 نونبر الماضي والذي يسمح بإعادة انتخاب الرئيس الجزائري لأكثر من مرتين حسمت آنذاك نتائج انتخابات 9 أبريل الرئاسية الأخيرة؛لصالح الرئيس الحالي بعد أن حصل على حوالي 60 بالمائة في الانتخابات الأولى وحوالي 70 بالمائة في الانتخابات الثانية و90 بالمائة في الانتخابات الثالثة. لقد أفرزت الانتخابات الرئاسية الأخيرة نتائج مفاجئة لأول مرة في الجزائر وإفريقيا والعالم العربي قاطبة بعد إعلان وزير الداخلية عن حصول الرئيس الحالي عن أزيد من 90 بالمائة من أصوات؛والذي ترشح بدون انتماء سياسي دون أن يترك شيئا لمنافسيه الخمسة المنتمين للأحزاب المعارضة والذين لهم وزن سياسي هام على الساحة السياسية الجزائرية .وإن هذه النسبة المحصل عليها تعيد الجزائر إلى الوراء وتذكرنا بالأنظمة الديكتاتورية حيث كما قالت السيدة لويزة حنون تصدر هذه النتيجة:" فقط في دولة بيلوروسيا التي تتبع سلوكات ستالينية" كما أنها كانت تصدر في عهد صدام حسين وفي الدكتاتوريات الإفريقية والأمركية اللاثينية. لقد شهدت انتخابات الرئيس الحالي نتائج غريبة تاريخيا حينما تجاوزت النتائج نسبة 99 بالمائة من الأصوات لصالح رئيس الجمهورية في بعض الولايات كالأغواط مثلا والبلديات؛كبلديات:"واد مرة" مسقط رأس بلخادم رئيس الحكومة السابق؛وبلدية واد مزي"؛وبلدية "الحويطة"وبلدية "تاجموت"وبلدية "تاجرونة؛كما أن جبهة القوى الاشتراكية سجلت أن الإدارة حملت أفراد الجيش والأمن في حافلات من أجل التصويت جبرا لأول مرة كما أن المعارضة سجلت تصويت أموات لا زالوا مسجلين في اللوائح الانتخابية ؛وقوائم أخرى تضم أسماء ناخبين غير مقيمين ببعض البلديات. وإن المعارضة السياسية تطعن في الانتخابات الرئاسية الحالية حيث تعلن "لويزة حنون" أن الإدارة تلاعبت في نتائج الولايات ال.48 ؛معلنة أن الفارق الذي كان بينها وبين الرئيس" كان غالبا يترواح بين 10 و15 في المائة فقط ، وفي حالات ضيقة 50 في المائة فقط'. وسردت حنون أن في ولاية خنشلة ثمة : 'بلديات صوتت بنسبة 100 في المائة وكل النسبة لبوتفليقة رغم تصويت مناضلين لي في تلك المراكز'؛أما في ولاية عنابة فقالت: 'فاق عدد المصوتين عدد الهيئة الناخبة' وهذا ما يعلنه باقي المرشحين الرئاسيين من تجاوزات إدارية ؛علما أن سعيد سعدي رئيس حزب "الأرسيدي" عرض في شريط صحافي الهجوم الذي تعرض له مقر حزبه في ولاية الأبيار معلنا قراره برفع دعوى قضائية "ضد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بتهمة استغلال رموز الجمهورية والمساجد في الانتخابات، واستخدام أموال الدولة في الحملة الانتخابية وخرق الدستور وقانون الانتخابات الذي يمنع استخدام المساجد والإدارات العمومية في العمل السياسي"ورفع دعوى ضد الوزير الأول أحمد أويحيى بتهمة القذف، ردا على وصف هذا الأخير للأحزاب التي دعت إلى مقاطعة الانتخابات ومن بينها الأرسيدي ب'الخونة'. وبعيدا عن خطاب المعارضة السياسية ثمة معطيات أخرى تقلق المتتبعين السياسيين أهمها:عزوف 25 بالمائة من المواطنين عن المشاركة في الانتخابات ؛واكتشاف مليون ونصف مليون صوت ملغى؛أي 8 بالمائة من عدد الهيئة الانتخابية ؛مما جعل نسبة المشاركة تصل إلى نسبة 74 بالمائة وهي أقل مما كانت عليه في انتخابات رئاسيات 2004 والتي قاربت 85 بالمائة. إن المجتمع الدولي وعلى رأسه استقبل نتائج انتخابات الرئيس الجزائري بفتور شديد ؛حيث بعد أن سارع الرئيس الفرنسي ساركوزي سنة 2004 إلى زيارة الرئيس الجزائري بعد انتخابه في الولاية الثانية ؛نجده اليوم يبعث برقية تهنئة باردة بخطاب خشبي؛ ونجد كتابة الدولة الأميركية للخارجية تبدي قلقها وتحفظها بشأن "تزوير انتخابات الرئيس"منذ تلقيها لشكاوى الأحزاب المقاطعة وتسجيلها التجاوزات الإدارية الأخيرة؛علما أن وزير العدل الجزائري السيد "بلعيز"انتقد الولاياتالمتحدةالأمريكية مؤخرا بشأن التقرير الأخير لوزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في الجزائر. إن المتتبعين يتفهمون كيف لا يقبل النظام السياسي التغيير خلافا لمطامح الشعب الجزائري؛وكيف تراجع النظام ب360 درجة إلى الخلف؛حيث تراجع عن طابعها الثوري وتراجع عن اختياره الاشتراكي وتراجع حتى عن النظام الجمهوري بعد نهجه لعملية تأبيد وشخصنة النظام؛وهو ما يتأسف له الشعب الجزائري الذي لا يزال ينتظر الوعود التي وعد بها منذ تعديل دستور 1996 ومنذ وعود الحملات الأولى للرئيس الحالي أواخر التسعينيات؛حيث أن الديموقراطية اليوم ليست مرتبطة بصناديق الاقتراع أكثر ما هي مرتبطة بإحقاق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وإقرار السلم أو الأمن واحترام الحريات العامة؛وهذا ما لم ير النور بعد بالجزائر. كلية الشريعة فاس [email protected]
