انتخابات الجزائر تسمح لبوتفليقة بالبقاء على رأس السلطة إلى غاية 2014

بقي الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، على رأس السلطة في بلاده لولاية ثالثة ,بعدما حقق فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية، التي جرت الخميس الخبيث، حيث حصل على أكثر من 90% من أصوات الناخبين.
وكان وزير الداخلية، نور الدين يزيد زرهوني، أعلن نتيجة الانتخابات ، موضحا أن بوتفليقة )72 عاما( حصل على نسبة تبلغ 90.24% من الأصوات، وهو ما يعني استمراره في السلطة لخمس سنوات أخرى تنتهي عام 2014.
وبالنسبة لنتائج المرشحين الخمسة الآخرين، فقد أشار زرهوني إلى حصول الأمينة العامة ل«حزب العمال»، لويزة حنون، على 4.22% من الأصوات، في حين حصل رئيس« الجبهة الوطنية الجزائري»، موسى تواتي على 2.31%، مقابل 1.37% للأمين العام ل«حركة الإصلاح الوطني»، محمد جهيد يونسي، وأقل من 1% لكل من رئيس «حزب "عهد , 54" فوزي رباعين، والمرشح المستقل محمد سعيد.
و تحدثت المعارضة عن تلاعب واسع النطاق في الانتخابات
وكان شرطيان قد أصيبا في انفجار بأحد مراكز الاقتراع أثناء عملية التصويت ، مما أبرز التحديات التي ما زال يواجهها بوتفليقة من قطاعات من السكان المصابين بخيبة أمل نتيجة الفقر والبطالة. كما نقلت وكالة «رويترز» عن صحيفة محلية، أن محتجين على النتيجة أعاقوا الحركة على الطرق بإطارات سيارات مشتعلة، واشتبكوا مع الشرطة في منطقة القبائل، شرق الجزائر العاصمة، علما بأن هذه المنطقة الجبلية لها تاريخ من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
في الوقت نفسه، قالت مراسلة قناة « الجزيرة » في الجزائر، إن ممثلي المرشحين والأعضاء بلجنة مراقبة الانتخابات، اشتكوا من وقوع تجاوزات وصفوها بالفنية، منها ما يتصل بأوراق التصويت، حيث كان يفترض أن ترفق أوراق الاقتراع بصورة حديثة للمرشحين، في حين جاءت صورة الرئيس بوتفليقة قديمة جدا ، حيث أظهرته في الأربعينيات من العمر.
وكانت المعارضة، بشقيها الإسلامي والعلماني، قد اتهمت بوتفليقة باحتكار وسائل الإعلام لصالح حملته الانتخابية، حيث كانت صورته الأكثر حضورا في المشهد الإعلامي الرسمي وفقا لما تؤكده المعارضة.
لكن «جبهة القوى الاشتراكية» المعارضة، التي قاطعت الانتخابات، اتهمت من جانبها السلطات بالمغالاة في نسبة مشاركة الناخبين، وتحدثت عما وصفته "بطوفان حقيقي من التزوير الهائل".
ومن لندن، أعرب القيادي في «حركة رشاد» المعارضة، محمد العربي زيتوت، عن أسفه للأرقام المعلنة لجهة المشاركة أو النتائج، وشبهها عبر تصريحات لقدس برس "بسياسة استعمارية قديمة ليس من نتائجها إلا التعجيل بالثورة الشعبية"، مؤكدا أن نسبة المشاركة المعلنة ليست صحيحة على الإطلاق.
وأوضحت «الجبهة», في بلاغ لها نشر بالجزائر العاصمة, أن نسبة المشاركة لم تتجاوز18 في المائة على الصعيد الوطني, وذلك استنادا الى معلومات استقاها مناضلو ومنتخبو الحزب ، فضلا عن جمعيات ونقابات مستقلة.
وفي إطار عرض نماذج من ""الخروقات"" المسجلة, أشارت «الجبهة,» التي قاطعت الاقتراع الرئاسي, الى أن مناضليها لاحظوا بالعاصمة ، على غرار مدن أخرى ، « نقل مواطنين على متن حافلات خارج بلديتهم ، للتصويت في مكاتب اقتراع تم إنتقاؤها مسبقا».
وأضاف الحزب أنه في بعض المناطق, صوت عسكريون عدة مرات ببلديات عديدة , مبرزا أن «رفع الأرقام يظهر بشكل جلي أنه منذ منتصف النهار, صدر أمر مركزي بملء صناديق الاقتراع والتلاعب بالارقام ».
وبخصوص نسبة المشاركة, صرح موسى تواتي بأن النسبة المعلن عنها "«مبالغ فيها», وأنها لم تتجاوز40 في المائة، خلافا لما صرح به وزير الداخلية الجزائري ، يزيد زرهوني .