تطوير سياسة القرب في مجال المستعجلات الطبية رهين بإرساء نظام متكامل يشمل المستعجلات ما قبل الاستشفائية والاستشفائية (السيد الوردي)

قال وزير الصحة السيد الحسين الوردي، اليوم الأربعاء بالرباط، إن تطوير سياسة القرب في مجال المستعجلات الطبية لا يتأتى إلا عبر إرساء نظام متكامل يشمل المستعجلات ما قبل الاستشفائية والاستشفائية.
وأوضح السيد الوردي، في كلمة بمناسبة انعقاد اللقاء الوطني الأول لمصالح الإسعاف الطبي الاستعجالي، أن هذا النظام يعتمد على ثلاث ركائز أساسية تعمل بصفة متكاملة ومتداخلة فيما بينها تهم العمل بنظام المداومة في وحدات مستعجلات القرب، والنقل الصحي عبر المصالح المتنقلة للمستعجلات والإنعاش، ومصالح المستعجلات الاستشفائية.
وأضاف أن مراكز ضبط الاتصالات الطبية تعتبر محورا أساسيا في عمل هذا النظام، بحيث تقوم بعملية توجيه النداءات الطبية المستعجلة وتمكينها من الاستفادة بطريقة مثالية من الخدمات الطبية الاستعجالية في كل مراحلها.
وأبرز الوزير، من جانب آخر، أن هذا اللقاء الوطني الأول لمصالح الإسعاف الطبي الاستعجالي، الذي يتزامن مع مرور سنة على إعطاء انطلاقة مخطط العمل 2012-2016 الخاص بالمستعجلات الطبية من طرف جلالة الملك محمد السادس بمدينة فاس، يشكل بالنسبة لجميع الفاعلين في مجال الصحة، من مهنيين وشركاء ومتدخلين في المستعجلات الطبية، فرصة للوقوف على أهم المنجزات المحققة منذ انطلاق العمل بهذا المخطط وكذا مناسبة لدراسة سبل تعزيز المكتسبات ورفع التحديات.
وذكر بأن هذا المخطط الذي يهدف إلى تحسين التكفل بالحالات الطبية المستعجلة بجميع جهات المملكة يتمحور حول خمسة إجراءات تهم تحسين التكفل بالحالات الاستعجالية في المرحلة ما قبل الاستشفائية، وتحسين التكفل بالحالات الاستعجالية بالمستشفيات، وتعزيز التكوين والتكوين المستمر في مجال الطب الاستعجالي، وتعزيز وتحسين التنسيق مع كافة المتدخلين في مجال الخدمات الاستعجالية، وتعزيز الترسانة القانونية للمستعجلات الطبية.
واستعرض السيد الوردي، بهذه المناسبة، الحصيلة السنوية لأهم المنجزات المحققة المرتبطة بتفعيل هذا المخطط، والتي تشمل، على الخصوص، إحداث خدمة النقل الطبي الاستعجالي عبر المروحية، بصفة تدريجية، مكنت من تحسين الولوجية وجودة الخدمات الصحية الاستعجالية بالنسبة للساكنة التي تعاني من العزلة، حيث تم في المرحلة الأولى تغطية جهتي مراكش-تانسيفت-الحوز وتادلة-أزيلال بهذه الخدمة المتعلقة بالنقل الطبي الاستعجالي عبر المروحية، والتي ساهمت في إنقاذ حالات طبية حرجة أغلبها من النساء الحوامل.
كما تشمل هذه المنجزات، حسب الوزير، إحداث الرقم الوطني المجاني "141" وتفعيله بصفة تدريجية، الذي مكن المواطنات والمواطنين من الاستفادة من الاستشارات والخدمات الطبية الاستعجالية، وتعزيز وتجديد حظيرة السيارات عبر اقتناء سيارات إسعاف مجهزة بأحدث التجهيزات لتحسين ظروف وضمان سلامة النقل الصحي، وإحداث وحدات خاصة بمستعجلات القرب لتغطية المناطق التي تعاني نقصا حادا من حيث العرض الاستشفائي، وتأهيل مصالح المستعجلات الاستشفائية ودعمها بالمعدات اللازمة لتمكينها من الاستجابة لحاجيات المواطنات والمواطنين. وأضاف السيد الوردي أنه تم أيضا تعزيز قدرات المهنيين العاملين في مجال المستعجلات الطبية عبر التكوين، وتعزيز الشراكة والتنسيق مع وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك وذلك عبر إبرام اتفاقية نموذجية لشراء سيارات إسعاف وبناء محطتين لنزول المروحيات، فضلا عن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار في هذا الصدد إلى أن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص مكن من إحداث خدمة الإسعاف الطبي الاستعجالي بإقليمي الجديدة والرحامنة، معربا عن إرادته في توسيع هذه التجربة، التي أثمرت نتائج حسنة، لتشمل جهات وأقاليم أخرى في المستقبل.
وشدد الوزير أنه بالرغم من التقدم والانجازات المحققة منذ انطلاق العمل بمخطط العمل 2012-2016 الخاص بالمستعجلات الطبية، فإنه يتعين أن "نعمق التفكير في إيجاد الحلول الناجعة للتحديات التي تواجهنا وتحول دون تفعيل إجراءات هذا المخطط".
وقال إنه يجب تركيز الجهود على النقائص المتعلقة، على الخصوص، بنقص الموارد البشرية وتوزيعها بشكل أفضل حسب الأولويات، على سبيل المثال مصالح المستعجلات الاستشفائية والمصالح المتنقلة للمستعجلات والإنعاش ومصالح الإسعاف الطبي الاستعجالي، وبالتأخر الحاصل في تفعيل النقل الصحي الأولي المرتبط خصوصا بحوادث السير والذي يتطلب تنسيقا فعالا مع المديرية العامة للوقاية المدنية وكذا مصالح الدرك الملكي، فضلا عن تدارك التأخر في إحداث وتفعيل اللجان الجهوية للمستعجلات الطبية التي تساهم بشكل فعال في عمل شبكة المستعجلات الطبية.
وأعرب السيد الوردي عن شكره وامتنانه للوكالة الفرنسية للتنمية التي تواكب هذا الورش من خلال مشروع دعم التكفل بالحالات الطبية المستعجلة، وكذا لكل المهنيين العاملين بالمستعجلات الطبية لتفانيهم في تأدية واجبهم المهني على أكمل وجه.
وعرف اللقاء الوطني لمصالح الإسعاف الطبي الاستعجالي تقديم عرض حول حصيلة ومدى تقدم مخطط العمل الخاص بالمستعجلات الطبية 2012-2016 من طرف مدير مديرية المستشفيات والعلاجات المتنقلة السيد أحمد بوداك.
كما تميز هذا اللقاء بتوقيع اتفاقية لإحداث مركز وطني للخبرة في تقييم المستعجلات بفاس بين وزارة الصحة وجامعة سيدي محمد الأول بن عبد الله- فاس وكلية الطب والصيدلة- فاس والمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس.
ووقع هذه الاتفاقية كل من السادة االحسين لوردي، وزير الصحة، وعمر صبحي، رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، وعادل الابراهيمي،عميد كلية الطب والصيدلة بفاس، وخالد ايت طالب مدير المركز الاستشفائي الحسن الثاني بفاس.
وسيتكفل هذا المركز بإعداد دراسات حول المستعجلات وتقديم توصيات لوزارة الصحة في مجال الطب الاستعجالي والاشراف على تنظيم دورات تحسيسية وتكوينية في الطب الاستعجالي.