كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية القطري عبد الله صالح الخليفي، اليوم الخميس، عن مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تحسين ظروف عمل وإقامة اليد العاملة الوافدة على بلاده، من أهمها إنشاء مدينتين عماليتين لإسكان أكثر من مائة ألف عامل أجنبي. وتأتي هذه الإجراءات كرد فعل على سلسلة من الانتقادات التي وجهتها عدد من المنظمات الدولية العمالية والحقوقية لقطر بخصوص وضعية العمال الأجانب الذين يعملون على أرضها ويشاركون في مشاريع البنية التحتية الضخمة، استعدادا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في 2022. وقال الخليفي في كلمة خلال افتتاح المؤتمر الأول لحقوق العمال بدولة قطر، المنظم بمناسبة عيد العمال الذي يتم تخليده في فاتح ماي من كل عام، إنه تم " إنشاء مدينتين عماليتين في المنطقة الصناعية بالدوحة سيتم افتتاحهما الأسابيع القليلة القادمة"، مبرزا أن المدينتين "ستتمكنان من استضافة أكثر من مائة ألف عامل". وأضاف أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني تقوم "بطرح فكرة إنشاء خمس تجمعات عمالية في مناطق الدولة المختلفة، والتي ستتمكن من استضافة أكثر من مائة وعشرين ألف عامل، هذا بالإضافة إلى ما تقوم به شركات القطاع الخاص من إنشاءات في هذا المجال". وأشار إلى أن وزارة العمل والشؤون والاجتماعية منكبة حاليا على وضع الخطوات العملية لنظام حماية الأجور بالتعاون مع مصرف قطر المركزي ووزارة المالية، والانتهاء قريبا من تعديل مواد قانون العمل بما يتوافق مع معايير العمل الدولية، علاوة على زيادة أعداد مفتشي العمل، وتعيين مترجمين في اللغات الآسيوية في إدارة علاقات العمل لتسهيل حل المنازعات العمالية". وأكد الخليفي أن تخليد يوم العمال "يؤكد حرص قطر على حفظ حقوق العمالة الوطنية والوافدة وتقديم رسالة قوية من الدولة والحكومة والمجتمع بكل فئاته إلى العمال، مفادها الالتزام الأخلاقي والمبدئي بحقوقهم وحفظها على اعتبار أنهم شركاء في التنمية التي تشهدها الدولة".
