اليوم الوطني للموسيقى .. قوانين تنتظر التفعيل ومكاسب لا بد من الحفاظ عليها

الرباط/7 مايو 2014/ومع/ يطمح عموم الموسيقيين المغاربة وعموم المشتغلين بقطاع الموسيقى والغناء إلى أن يشكل اليوم الوطني للموسيقى، الذي يصادف سابع مايو من كل سنة، مناسبة لصدور قوانين تدعم مهنتهم وتفعيل قوانين صدرت لفائدة القطاع والحفاظ على مكاسب تم تحقيقها على مدى سنوات في أفق تعميقها وترسيخها، لكن عدم تنظيم مهرجان وطني للموسيقى يتم الاحتفال به في هذا اليوم بالذات يظل المسألة التي تشكل مثار عتاب الموسيقيين ومحط استغرابهم.
وفي هذا الصدد يقول الفنان مولاي أحمد العلوي، رئيس النقابة الوطنية للمهن الموسيقية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباءإنه كان من المفروض أن يكون الاحتفال باليوم الوطني للموسيقى على غرار باقي الأيام الوطنية لمجمل الفنون الأخرى (الكتاب، المسرح، التشكيل ...)، إلا أن الأمر، للأسف، ليس على هذه الشاكلة.
ورòأى أن احتفال الموسيقيين المغاربة بيومهم الوطني، الذي جاء بتوصية من جلالة المغفور له الحسن الثاني، في رسالة كان وجهها إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الأولى حول التعليم الموسيقي بالمغرب في مايو 1994، ظل "محتشما"، ما يعطي الانطباع بعدم إيلاء هذا الفن المهم جدا الذي يندرج في إطار الثقافة والتراث الوطني، الأهمية التي يستحقها.
وأضاف الملحن مولاي أحمد العلوي أنه كان من المفروض أن تولي وزارة الثقافة، وكذا المعاهد الموسيقية والمدارس وغيرها من الجهات المعنية، اهتماما باليوم الوطني للموسيقى يجعله يوما للتوعية الفنية التي تهذب النفوس والأذواق.
وفي هذا السياق، سجل العلوي غياب الاحتفال باليوم الوطني للموسيقى وبالأنماط الغنائية، ووجود مهرجانات موسيقية وغنائية في المغرب لا يكفي ولا يعد بديلا لضرورة تنظيم مهرجان وطني للموسيقى يتم الاحتفال به في اليوم الوطني للموسيقى بالضبط، داعيا وزارة الثقافة إلى تسريع عملية تفعيل المكاسب التي أتى بها الدستور الجديد لفائدة الفنانين، وإلى أن تكون سباقة إلى الاحتفال بهذا اليوم.
وبخصوص المكاسب التي تم تحقيقها لفائدة الموسيقيين، قال العلوي إنه لا يمكن إنكار المكتسبات التي تم الحصول عليها بفضل الجهود التي بذلتها مختلف الهيئات النقابية من قبيل النقابة الحرة للموسيقيين المغاربة، والنقابة الوطنية للمهن الموسيقية والنقابة الوطنية لمحترفي المسرح، ويتجلى أهمها في مصادقة البرلمان بغرفتيه على قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، واعتماد نظام المكافأة عن النسخة الخاصة التي من المفترض أن يستفيد منها المؤلفون وفنانو الأداء ومنتجو الفونوغرامات ومنتجو الفيديوغرامات.
وأشار الفنان المغربي إلى أن هذا القانون سيكون وسيلة لجبر ضرر المبدعين الذين يتعرضون للقرصنة والمعاناة في هذا المجال، ويفتح آفاقا واسعة أمام مجموعة من الالتزامات المغربية لتفعيل قانون الحقوق المجاورة، وتحويل المكتب الوطني لحقوق المؤلفين إلى مؤسسة عمومية.
من جهة أخرى، أعرب مولاي أحمد العلوي عن ابتهاج عموم المشتغلين بالموسيقى بالقانون الذي صدر في الجريدة الرسمية والذي يلزم جميع القطاعات بالأداء طبقا لما هو منصوص عليه في جميع دول العالم.
وكان مجلس المستشارين صادق، في جلسة عمومية، بالإجماع، على قانون 12. 79 الذي يتعلق بقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، تعزيزا للترسانة القانونية في هذا الموضوع، بعدما صادق عليها مجلس النواب في شهر فبراير المنصرم.
كما أعرب رئيس النقابة الوطنية للمهن الموسيقية عن تفاؤله، على الرغم من جميع الإكراهات، بمستقبل قطاع الموسيقى بالمغرب وتحقيقه تراكمات إيجابية في المستقبل القريب، معلنا، بالمناسبة، أنه سيوقع ألبومه الجديد الذي حظي بالدعم برسم سنة 2013 في المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط في اليوم الوطني للموسيقى، وسط جمهوره ومحبيه، إحياء لهذا اليوم واحتفالا به.